عقدت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اجتماعاً موسعًا ضمَّ معظم أعضائها، وجرى التداول في شؤون الجامعة وشجونها، ثمَّ أصدرت البيان الآتي: “بعد أن صمّ المعنيون آذانهم عن صراخ الأستاذ المتعاقد وهو الذي مُنع من وسائل العيش والصمود كافة…فلا المستحقات دُفعت منذ العام الدراسي 2021، ولا المشاهرة التي أقرتها الحكومة منذ سنتين قد طُبّقت، كذلك بدل النقل الذي نصَّ عليه قرار وزارة التربية، وبدل الإنتاجية الذي حُرم منه ظلما… وبعد مماطلة غير معهودة  أسفرت عن عدم رفع الملف إلى مجلس الوزراء وبالتالي عدم إقراره… بناءً على ما تقدم، يعلن الأساتذة المتعاقدون بالساعة ما يأتي:

أولاً: ينظر الأساتذة المتعاقدون بالساعة بإيجابية إلى الوعد الذي قطعه وزير التربية القاضي عباس الحلبي والمتمثل برفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالي.
ثانياً: يناشد الأساتذة المتعاقدون المسؤولين كافة منحهم الحقوق المالية المتمثلة برفع أجر الساعة وبدل الإنتاجية المسلوب من دون أي مسوّغ قانوني، ودفع بدل النقل…
ثالثاً: إن تجاهل المعنيين حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون ٧٠ في المئة من الكادر التعليمي في الجامعة اللبنانية سيؤدي حتماً إلى عدم المشاركة في أعمال المراقبة وتصحيح مسابقات الفصل الأوّل من العام الحالي.
رابعاً: إن عدم رفع ملف التفرغ وإقراره، سيشلُّ الجامعة بسبب عدم قدرة المتعاقدين على التوجه إليها”.

وختمت معلنةً ابقاء اجتماعاتها “مفتوحة لمواكبة سير التطوّرات”.