لتعليم هذه السنة لمن إستطاع إليه سبيلًا …

بقلم صبحية الدريعي

يقولون بأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر لكن العلم في لبنان ومنذ الصغر تنقش أقساطه في أذهان الأهل فينامون على قسطٍ ويصحون على آخر.
فغالبية المدارس الخاصة أعلمت الأهل بإرتفاع الأقساط بنسبة 40% أي بين 1500 دولار و8 آلاف دولار للطالب الواحد سنوياً .
أما عن المدارس الرسمية والثانويات فأيضاً إزدادت تعرفة التسجيل حيث بلغت قيمة التسجيل في الثانويات الرسمية بين ٦ و ٨ مليون ليرة لبنانية كل هذا ولم ندخل بأسعار الكتب و المستلزمات المدرسية، في وقت لا يتخطى راتب الموظف في القطاع العام 300 دولار كحد أقصى!..

يقول الباحث في مركز الدراسات اللبنانيّة نعمة نعمة ” أن المدارس الرسمية تشهد نزوحاً من المدارس الخاصة بشكل غير مسبوق، وهو أمر متوقع لا سيّما بالنسبة لموظفي القطاع العام، لافتًا إلى أنّ هؤلاء يشكّلون بين 30 إلى 40% من المنتسبين إلى المدارس الخاصة.

وليد الأشقر أب لثلاثة أبناء يعبّر ل”ديم قراطيا” عن غضبه من هذه الرسوم ” لديّ ثلاث أبناء، وأنا أعمل سائقاً في إحدى شركات المياه ولا يتعدى راتبي ال 300$ فكيف أستطيع تأمين المبلغ؟ انا مضطر لنقلهم إلى مدرسة رسمية التي بدورها مستقلبها مجهول!..

وفي جولة على أسعار بعض المكتبات لاحظنا ان أسعار الشنط المدرسية تبدأ ب600 ألف الحجم الصغير، لتصل إلى 3 و4 ملايين ليرة.
أما عن الدفاتر فتبدأ بـ200 ألف ليرة ليتخطى بعضها ال ٥٠٠ ألف ليرة!..

تقول ناديا عماد أم لطالبة في الصف الثامن ” يطلبون الكتب كلها جديدة، بعكس ما كان الوضع في الماضي، حيث كنا نعمد إلى شراء كتب مستعملة، كما كنا نقوم ببيع الكتب إلى المكتبات واستبدالها بأخرى تبعاً للعام الدراسي.
وتضيف “الأسعار نار مبلغ مليوني ليرة لا يكفي لدخول المكتبة، في حين أن راتبي الشهري يبلغ 4 ملايين ليرة لبنانية، هذا من دون الحديث عن القرطاسية، والزيّ المدرسي، والأقساط التي يفرض علينا دفع نسبة منها بالدولار تحت مسميات كثيرة، إضافةً الى كلفة النقل بالباص المدرسي!..

يؤكد صاحب مكتبة ل”ديموقراطيا” “كل أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت أكثر من أربع مرات عما كانت عليه في السابق، والتجار يرفضون بيعنا البضائع بالليرة اللبنانية، فنضطر إلى شرائها بالدولار. نسمع شكاوى كثيرة من قبل الأهالي حول الأسعار، لكن نحن في النهاية نسترزق من هذا العمل .

أما عن طلب زيادة أسعار الكتب المحلية يوضح مدير عام الإقتصاد و التجارة محمد أبو حيدر عبر “ديموقراطيا” “طلب منا رفع أسعار الكتب المحلية بنسبة 23% بحجة ارتفاع اسعار الورق والمحابر والشحن لكن تم رفض هذا الطلب الذي لا يتلاءم مع الوضع الإقتصادي. وبالنسبة لإختلاف أسعار الكتب بين مكتبة وأخرى، نحن نقوم بدوريات على المكتبات لتسطير محاضر بالمخالفين الذين بتخطون سقف الربح المسموح للمكتبة ومن يتضح بأنه لم يلتزم وتخطى السقف المسموح للربح يتم إحالته الى القضاء.