عامٌ دموي في لبنان و إرتفاع في معدلات الجرائم !
بقلم صبحية دريعي
لم تمرّ الأشهر الماضية بسلام على بعض العائلات اللبنانية، التي فقدت بعض أفرادها بطريقة بشعة وصادمة في ارتفاع ملحوظ بنسبة عمليات الإنتحار و جرائم القتل في لبنان وآخرها قضية مقتل فادي على يد زوجته لينا بطريقة وحشي.
حيث سيطر القلق على يوميات اللبنانيين، بعد أن زعزع الانهيار ركائز عيشهم الأساسية، وامتد إلى أمنهم الفردي والمجتمعي.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي ، الدكتور دايفيد بو خليل لـ”ديموقراطيا “، إنه ما من سبب واحد لارتكاب الجرائم، بل هناك أسباب عديدة، أبرزها الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وضعف الجانب الأخلاقي والديني، واحيانا الأمراض النفسية. ويشير إلى أن عالم الجريمة إلى اتساع ومن أبرز الأسباب هو الجانب الاقتصادي الذي بدأ يساهم بدرجة أو بأخرى بارتفاع معدل الجريمة. ويلفت إلى أن الكثير من الجرائم تنطلق من حاجات الأسرة، وهنا يرى ضرورة أن يكون هناك تفاهم وتعاون داخل الأسرة الواحدة، وعلى أفراد الأسرة السيطرة على متطلباتهم المالية والاقتصادية قدر الإمكان، ومحاولة عدم الوقوع في براثن الديون التي تخلق أجواءً مشحونة في الأسرة والمجتمع، معتبراً أن الديون والفقر يخلقان أحياناً حقداً باتجاه الآخر.
وأضاف بو خليل “لا بدّ من اتخاذ إجراءات حكومية للحدّ من آثار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على حياة الناس، والعمل على الجانب الاجتماعي لبثّ روح التعاون والتسامح بين السكان”، مؤكداً أن للبعد الاجتماعي دوراً مؤثراً في خفض الجرائم، وخصوصاً التي تتعلق بالجانب الاقتصادي.”
وكشفت مؤشرات أمنية صادرة عن مجلة “الدولية للمعلومات” اللبنانية واستنادا إلى أرقام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ارتفاع كبير في حالات الإنتحار والقتل والخطف خلال الأشهر الفائتة إذ أنه لا يمرّ أسبوع دون السماع بجريمة قتل جديدة او عملية إنتحار
أمام الواقع اللبناني المتردي، تتخوّف المؤسسات والمرجعيات الأمنية الرسمية والخاصة من أن يكون الانفلات الأمني المتصاعد لأسباب معيشية ونفسية مقدّمة لفوضى أمنية واسعة بالتزامن مع الانهيار المالي. على أمل ان تتحسن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان قبل ان نصل الى المحطة الأخيرة!!..