بقلم ديانا خدّاج

في النهاية تفوّق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونجح في تمرير موازنة حكومته “بالتي هي أحسن” رغم كل الانتقادات التي طالتها بالامس بعد الخطابات الرنّانة والشعبوية من نواب الأمة التي اعتدنا عليها في ظلّ النقل التلفزيوني المباشر الذي يتيح للنائب فرصة الظهور وممارسة عراضته امام ناخبيه!

الموازنة التي وضعهتها حكومة ميقاتي وفق الإمكانيات والمداخيل المتاحة استطاعت قدر الإمكان ان تحدّ من فرض ضرائب جديدة حتى لا تزيد الأعباء على المواطنين، الا ان هذا الأمر لا يعني ان الشعب اللبناني سيكون بعيدًا عن الضغوطات الحياتية الإقتصادية والإجتماعية والتي لن تزول قبل تبلور خطة اصلاحية اقتصادية كاملة، لا أمل في ان تبصر النور الا مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة العتيدة!..

عضو “اللقاء الديمقراطي”، النائب بلال عبدلله يؤكد في حديث لـ”ديمقراطيا نيوز” ان هذه الموازنة هي افضل الممكن”، ويقول “بعيدًا عن الغوغائية والعشوائية والشعبوية، انها موازنة تشغيلية مؤقتة بنفسٍ اجتماعي لحين جلاء الحل السياسي والحلول الاقتصادية الاصلاحية الاساسية”.

بدوره عضو كتلة “الكتائب اللبنانية”، النائب سليم الصايغ، يشير في حديث لموقعنا ان موازنة 2024 هي “موازنة انكسار الدولة امام الامر الواقع، وانكسار المواطن امام الدولة”.
ويضيف “عندما قدمت الحكومة مشروع الموازنة تفاجئنا في المجلس من هذا الانقضاض العشوائي على المواطن والقطاع المنتج في لبنان. لم يكن عندنا اي قدرة قانونية كمجلس لتغيير الموازنة او اقتراح قانون آخر لانها صلاحية الحكومة حصرًا. فعمد المجلس اولا إلى تخفيف وطأة الضرائب، حيث عدل 87 مادة من أصل133 والغى 46 مادة وعدل 73 مادة واضاف 8 مواد فأصبح عدد المواد النهائي لمشروع الموازنة 95”.

ويتابع الصايغ “هنأ المجلس نفسه انه انقذ المواطن من مقصلة الحكومة، انما ليس هذا هو المطلوب، اذ بالرغم من تصفير العجز، يبقى الأمر آحاديًا وهميًا، لان الموازنة لا تلحظ موازنة الصناديق ولا الدين العام الداخلي، إلا ان تقليص الاحتياطي لدى الحكومة من 38 ٪؜ إلى 1٪؜ والغاء سلفات الخزينة تُعتبر خطوات في الاتجاه الصحيح.”

ويقول الصايغ “الواجب بناءه على اساس توجه عام للسياسة النقدية مع معايير علمية ولا تقدير موضوعي لحجم الاقتصاد غير الشرعي ولو ان الدراسات غير الرسمية تشير إلى نطاق بين 40 و 50٪؜ وبالتالي فإن كل مؤشرات الاقتصاد من الناتج المحلي إلى التضخم تصبح غير واقعية.

كما ان التقدم الملحوظ بالعودة إلى القانون لتوحيد سعر الصرف من قبل مصرف لبنان امر جيد انما ينقص مواكبة الأمر بسياسة نقدية.
حصلت ابتكارات قانونية غير موفقة في الجلسة العامة كفرض ما سمي بـ”ضرائب استثنائية” على أرباح منصة صيرفة الماضية بحدود 10٪؜ على حجم العمليات المتداولة بمفعول رجعي وهذا مخالف لابسط القواعد القانونية ولا امكانية عملية للتطبيق نظرا ان المتداولين الكبار هم انفسهم المهربين الكبار المحميين خارج نطاق تنفيذ القانون، فستقع الواقعة كما العادة على الشرفاء الذين يعيشون في كنف الدولة”.

اما النائب التغييري مارك ضو، الذي لم يؤيد مشروع الموازنة، شرح لـ”ديمقراطيا نيوز” بعض ما تضمّنته واكّد ان “هدفها الاساسي هو تصحيح الاسعار على 1500 ليرة لبنانية وتوحيد سعر الصرف، لذا فهي اقرب للواقع وللموازنة الحقيقية، تسمح للدولة بتقديم خدمات اضافية وزيادة معاشات القطاع العام.”
ويضيف “لم نتمكن من دعم البلديات ولا بإعطائها دخلا اضافيا يمكّنها من الاستغناء عن دعم وزارة المالية.
الضرائب التي تضمّنتها الموازنة برأي ضو، هي ضرائب عشوائية اقرّت شعبويًا ومن دون دراسة، ستؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية وتتخطّى قدرة المواطن على الدفع، ما يعزّز التهرب الضريبي، بالاضافة الى انها عمومية ستطال الغني والفقير بشكل متساوي.
لوزارة الصحة حصّتها في هذه الموازنة، اذ ستتلقى اموالا متعلّقة بشكل خاص بأدوية السرطان، ولكنّها بطبيعة الحال غير كافية، والواقع نفسه ينطبق على وزارة الاشغال.

“في النتيجة، هذه الموازنة ليست اصلاحية، فقد وضعتها الحكومة لتخليص نفسها، و”مدّ يدها على جيبة المواطن بكامل قدرتها”، بالرغم من اننا عدّلنا بنسبة الضرائب ونسفنا بعضها رحمة بالمواطن اللبناني” ختم ضو.