أدلى النائب هاكوب ترزيان بالتصريح الآتي: “أول ما انتخبت في عام ٢٠١٨ نائبًا في البرلمان اللبناني، كان هدفي الأساسي وما يزال إيصال صوت المواطن الشريف ومعاقبة كل متهرب من الضرائب والمهرب والسوق السوداء، ولهذا السبب ومنذ موازنة ٢٠٢٠ حتى اليوم بما فيه موازنة ٢٠٢٤  صوتت ضد الموازنة.
وبما خص الموضوع المستجد تغريم المؤسسات التي استفادت من دعم مصرف لبنان على حساب المودعين خصوصًا الشرفاء منهم، بالشكل هذا القانون يظهر أنه يعاقب المرتكب، لكن الحقيقة هي العكس، بالنسبة لي هذا القانون لرش الرماد على العيون ويهرب المرتكب الذي سمح بالدعم على حساب المودعين والذي كلف حوالى ٤٠ مليار من أموال المودعين.
أنا مع محاسبة كل مرتكب من دون شك وهذا القانون كما يروج أنه سيصدر بصيغته هو باب جديد لإبتزاز الشركات، وأنا سأكون بالمرصاد كل عادة. الحل يبقى مثل ما صرحت عندما صوتنا مع التدقيق الجنائي المالي وأكدنا انه يجب أن يشمل التدقيق كل شخص أو شركة إستفادت من الدعم وملاحقة كل من هرب السلع المدعومة حسب نتائج التدقيق وأكيد ملاحقة كل من سمح بالتهرب من رأس الهرم، حاكم مصرف لبنان إلى أصغر مدير في أي مصرف”.