كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
على الرغم من زحمة الوفود الغربية الى بيروت واحياء الملف الرئاسي من قبل اللجنة الخماسية، الا ان الملف الرئاسي لا زال يراوح مكانه، فلا “جديد تحت الشمس”! خصوصا ان اي بحث في انجاز الاستحقاق الرئاسي يعيد الملف الى المربع الاول اي السلة المتكاملة: رئيس للجمهورية، رئيس للحكومة والحكومة، الاتفاق على سلة من الاصلاحات والتعيينات.
وفي هذا السياق تركز اللجنة الخماسية على “الخيار الثالث” اي رئيس من خارج الاسماء “المستهلكة” او المطروحة، اما حين يتم التطرق الى الاسماء التي من الممكن ان تكلف برئاسة الحكومة تظهر المفاجأة ان معظم الشخصيات التي تطرح على هذا المستوى تقود الى التجارب السابقة فالرئيس المكلف مصطفى اديب لم ينجح في تشكيل حكومة، وتجربة الرئيس حسان دياب كانت فاشلة، كما ان الرئيس نجيب ميقاتي نجح في ادارة الازمة وليس الخروج منها او حلها والانتقال الى الاصلاح والنهضة… هذا ما كشفه مصدر مواكب وواسع الاطلاع عبر وكالة “اخبار اليوم” الذي قال: انطلاقا مما تقدم المجتمع الدولي والاطراف المعنية طرحت مجددا اسم الرئيس سعد الحريري الذي سيعود الى لبنان قريبا من اجل احياء ذكرى 14 شباط، لكن التسوية لم تنضج بعد حيث ان الاخير لن يبقى طويلا في لبنان.
واضاف المصدر: هناك حالة شعبية لمواكبة لعودة الحريري، تؤكد ان هذا الرجل مهما غاب ما زال موجودا في الوجدان السياسي وهو الاقوى على الساحة السُّنية.
انما الممر الالزامي لعودة الحريري السياسية هو الرياض، اذ بحسب المصدر عينه العلاقة بينه وبين المملكة لم تتبدل بعد وان انتقلت من حالة الجفاء التام الى حالة البرودة، وبالتالي من السابق لاوانه حسم اي امر.
اما على المستوى الداخلي، تابع المصدر: فالعلاقة بين تيار المستقبل واحزاب 14 آذار سابقا (كالقوات والاشتراكي والكتائب) لم تعد في خانة القطيعة بل هناك تنسيق لا سيما على مستوى النقابات، وبالتالي هذا مؤشر واضح الى تموضوع الرئيس الحريري الداخلي – في حال حصل- واضح حين يعود بعكس ما يروج البعض اي انه لن يكون الا في خط المملكة العربية السعودية في لبنان اي خط الاعتدال السيادي التاريخي بعكس ما يروج البعض عن خلط الاوراق.
وردا على سؤال، اوضح المصدر ان لا احد يجزم ان الحريري هو رئيس الحكومة العتيدة، لكن يبدو انه الاكثر حظوظا لتولي المرحلة المقبلة لا سيما على مستوى اعادة الاعمار التي ستشبه الى حد بعيد مرحلة وصول الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الحكم في العام 1992، حيث البلد لا يحتاج فقط الى اعادة اعمار البنى التحتية -حيث الورشة كبيرة- بل هو ايضا بحاجة الى شبكة اتصالات دولية واعادة الثقة لا سيما بعدما سقطت نظرية “كلن يعني كلن”، تبين ان الحكم في لبنان لا يدار من خارج النادي. في المقابل هناك ثقة خارجية بالحريري، ويستطيع ان يدوّر الزوايا مع رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخصه وشخصيته.
وختمت المصادر: اما توقيت بلورة كل هذا المشهد فيرتبط بحرب غزة التي شارفت على نهايتها.