بقلم وفاء مكارم

تخوّف النائب شربل مسعد في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” من أن لا يستطيع المجلس النيابي الحالي انتخاب رئيس وان يكون البعض من مصلحتهم استمرار الفراغ الرئاسي لتقسيم البلد وتغيير نظامه السياسي، داعياً الجميع إلى التعقل وانتخاب رئيس الجمهورية، لأننا محكومون بالعيش المشترك.

كما طالب مسعد بانتخاب رئيس أياً يكن، معتبراً ان مبادرة “اللجنة الخماسية” في حال لم تقابل بإيجابية ونيّة صافية لانتخاب رئيس لن تصل هذه الاجتماعات إلى نتيجة لا بخماسية ولا بخماسية + واحد.

ومن جهة ثانية، دعا مسعد لدعم معنوي داخلي للجيش اللبناني لأنها المؤسسة الوحيدة الضامنة لكل اللبنانيين، متمنياً ان تترجم مساعي هوكشتاين في تجهيز الجيش بالسلاح الثقيل والعتاد عالي المستوى ليكون قادراً على مواجهة أي عدو في المستقبل ويكون قرار الحرب والسلم بيده.

وأكد مسعد ان الأمن والاستقرار في لبنان هو أمر سياسي، لافتاً الى ان انتشار الجيش في الجنوب هو تطبيق للقرار 1701، مشدداً على تطبيق إسرائيل هذا القرار ليصبح ملزمًا لنا.

كما رأى مسعد أن الحرب الشاملة ليست من مصلحة الحزب ولبنان من جهة ولا من مصلحة إسرائيل من جهة ثانية لأنها مكلفة مادياً وبشرياً، مشيراً الى ان الطرفان يعوّلان على الحلول الديبلوماسية، رغم عدم الاعلان عن ذلك، ورغم كل التصعيد، مازالت الحرب ضمن ضوابط معينة.

وأضاف مسعد ان كل ما يُطرح في ملف الودائع هو ترقيع وليست حلول جزرية، متسائلاً كيف ستجرى الانتخابات البلدية في القرى التي هجر منها أهلها من الناحية اللوجستية؟ ..

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

قال مبعوث الرئيس الأميركي آموس هوكشتاين: “علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني”، ما هو المطلوب اليوم لدعم فعلي للجيش وكيف خاصة انه سيعقد مؤتمران في باريس وروما لدعم الجيش؟

المطلوب اليوم دعم معنوي داخلي للجيش قبل الدعم الخارجي لأنها المؤسسة الوحيدة الضامنة لكل اللبنانيين وقائد الجيش يسعى بكل جهوده لضمان الاستمرار النقدي للمؤسسة العسكرية، أما فيما يخص الدعم الخارجي نتمنى أن تترجم مساعي هوكشتاين، فالمطلوب تجهيز الجيش بالسلاح الثقيل والعتاد عالي المستوى ليكون قادراً على مواجهة أي عدو في المستقبل ويصبح قرار الحرب والسلم فقط بيد الجيش اللبناني. فكل الدعم الذي حصل عليه الجيش حتى الآن هو مجرد مساعدات محدودة السقف من ناحية القوة والقدرات العسكرية.

بدأنا نسمع عن سعي لسحب أعداد من عناصر الجيش من المناطق لينتشروا في الجنوب، هل هذا الامر قد يتسبب بزعزعة الأمن الداخلي؟

الأمن والاستقرار في لبنان هو أمر سياسي وفي جميع الدول الجيش هو الذي ينتشر على الحدود وهذا أمر طبيعي ولن يؤثر على الأمن الداخلي. كما أن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب هو تطبيق للقرار ١٧٠١ ولكن لا يمكن أن نأخذ هذا القرار من عين واحدة فعلى إسرائيل أن تطبقه ليصبح ملزمًا لنا.

تقول أوساط أن وزير الخارجية الإيراني كان يحمل رسالة مفادها “إمتَصّوا الضربات فيما نُحاور واشنطن” ، إلى متى سيبقى لبنان يدفع الثمن إلى حين بلورة الصفقات الدولية؟

الإيراني يتحاور مع الأميركي ومع السعودي ويُجري اتفاقيات، لان هذه الدول تهتم بمصالحها ونحن كأفرقاء لبنانيين علينا أن نبدي مصلحة لبنان أولا ومصلحة المواطن اللبناني على الحسابات الإقليمية فلبنان اليوم ساحة لتصفية الحسابات الخارجية او لزيادة قوتهم بالمفاوضات.

ميقاتي وهوكشتاين اتفقا على هامش “مؤتمر ميونيخ للأمن” على “الحاجة إلى حل دبلوماسي دائم “، ولكن خطاب السيد نصرالله كان فيه نوع من التصعيد، فمن قد يغلب الدبلوماسية او الميدان؟

في الحروب دائماً هناك تصعيد كلامي لرفع المعنويات، فمن جهة الإسرائيلي لم يوفر فرصة لتهديد لبنان وهدّد بتحويل بيروت إلى غزة ثانية، وفي المقابل رفع أمين عام الحزب السقف، ولكن أرى أن الحرب الشاملة ليست من مصلحة الحزب ولبنان من جهة ولا من مصلحة إسرائيل من جهة ثانية لأنها حرب مكلفة مادياً وبشرياً والطرفان يعولان على الحلول الدبلوماسية رغم عدم الاعلان عن ذلك ورغم كل التصعيد مازالت الحرب ضمن ضوابط معينة.

ما هو جديد الملف الرئاسي، وهل اجتماع الخماسية اليوم قد يثمر بطريقة او بأخرى؟

دَعَينا منذ أول أيام الشغور الرئاسي للبننة الاستحقاق الدستوري والمواد القانونية واضحة وعلينا تطبيق الدستور وانتخاب رئيس أياً يكن هذا الرئيس.. و”اللجنة الخماسية” ولدت نتيجة فشل الأفرقاء السياسيين في انتخاب رئيس للجمهورية، وان لم تقابل مبادرة الخماسية بإيجابية ونيّة صافية لانتخاب رئيس لن تصل هذه الاجتماعات إلى نتيجة لا بخماسية ولا بخماسية + واحد.
ولديّ خوف أن بعض الفرقاء من مصلحتهم أن يستمر الفراغ لتقسيم البلد، وأطرح علامة استفهام حول بعض الكتل من الطرفين، ونصل في النهاية الى مكان لا يستطيع فيه هذا المجلس انتخاب رئيس. وقد يكون الهدف تغيير النظام السياسي للبلد، فهذا التعنّت من الطرفين لن يؤدي إلى نتيجة، ولذلك أدعو الجميع إلى التعقل وانتخاب رئيس لأننا محكومون بالعيش المشترك في هذا البلد.

وزير التربية عباس الحلي قال ان هناك مشروع قانون يدرس اليوم لحل أزمة الودائع، فما هو مصيرها؟

كل ما يُطرح هو ترقيع، وليست حلول جزرية، ولا يمكن للدولة أن تستمر بهذه الأساليب الاحتيالية للقضاء على ما تبقى من أموال المودعين، وكل التعاميم التي تصدر هي غير قانونية ونرفضها بشكل قاطع، فلا حلّ لهذه الأزمة حالياً لان الدولة لا تريد معالجتها، والمصارف من جهتها لا تعترف بأنها خانت الأمانة، ومصرف لبنان لا يريد الاقرار بسرقة أموال المودعين. لكن برأيي بداية الحلّ تكون بتسليمهم أنه لا يمكنهم اشراك المواطن بالجريمة التي قاموا بها.

بدأ الحديث عن مشروع قانون يصدّق عليه مجلس النواب يقضي بإرجاء الاستحقاق البلدي سنة جديدة في أول جلسة تشريعية سيدعو لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، هل هذا الكلام صحيح؟

كنّا ضد تأجيل الانتخابات البلدية وقدّمنا طعنًا لأننا نعتبر هذه الاستحقاقات دستورية يجب أن تُجرى في مواعيدها، ووزير الداخلية شدّد على ضرورة إجراء الانتخابات دون تأجيل.. ولكن يجب أن نكون واقعيين لدينا أكثر من ٥٠ او ٦٠ قرية جنوبية هُجّرت، والسؤال يطرح نفسه كيف ستُجرى الانتخابات في القرى التي هجّر أهلها منها من الناحية اللوجستية؟.
ولكن مهما كان الجواب لم ولن أشارك بأي قانون يفضي الى التمديد للمجالس البلدية.