*

بقلم هبة علّام

دوامة الأجور ومعها بدلات النقل وتسعيراته، تكاد لا تنتهي وسط غياب الحلول الإصلاحية والجذرية للأزمات الاقتصادية والمتعلّقة تحديداً بالغلاء المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية وحياتهم اليوميّة بشكل عام.

مجلس الوزراء أقرّ بعد جهد رفع بدل النقل اليوميّ للقطاع الخاص إلى 450 ألف ليرة لبنانية، وما إن زُفّ الخبر إلى المواطنين حتى تداعت مكاتب سيارات الأجرة والمجموعات التي تضم سائقين عموميين لرفع تعرفة النقل إلى أرقام خيالية وصلت إلى 500 ألف ليرة لـ “السرفيس” مثلاً.

صحيح أن أزمة النقل البري والفوضى في تحديد التعرفة ليست مستجدّة، لكن التطورات الأخيرة سواء فيما يتعلّق ببدل النقل الجديد أو الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، ستُحتّم زيادة جديدة على التعرفة. وهذا ما أكده رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس الذي نفى نفياً قاطعاً أن تكون التعرفات التي انتشرت مؤخراً رسمية، واصفاً إياها بـ “العشوائية”.

وفي حديث لـ “ديمقراطيا نيوز”، كشف طليس عن آخر مستجدات المشروع الذي أعدّته المديرية العامة للنقل للتعرفة، مشيراً إلى أن الاتحادات درست المشروع وأدخلت عليه بعض التعديلات الطفيفة، موضحاً أن الدراسة مكوّنة من 17 عنصراً تم تثبيت 90% منها.

وأشار طليس إلى أنهم بانتظار عودة وزير الأشغال والنقل علي حمية من الخارج ليوقّع على المشروع، حيث من المفترض عقد اجتماع في الوزارة يتبعه مؤتمراً صحفياً للإعلان عن التعرفة الرسمية، التي ستُصبح ملزمة للسائقين والمواطنين على حدّ سواء، مؤكداً أن المشروع أخذ بعين الاعتبار كل الظروف المحيطة بالطرفين وأوضاعهم. وكشف طليس لـ “ديمقراطيا نيوز” أن التعرفة الرسمية الجديدة ستكون حتماً ما دون الـ 200 ألف ليرة لبنانية.
كما لفت إلى أن الاتصالات متواصلة مع وزير الداخلية بسام مولوي ليكون حاضراً في الاجتماع “فالكل متجاوب ومتعاون والأجواء إيجابية”.

وفيما يتعلّق بتطبيق المشروع وضمان التزام السائقين به، شدد طليس على أن صدور التعرفة بشكل رسمي لا يكفي، إنما يجب أن
أن يترافق مع إجراءات من قبل وزارة الداخلية والقوى الأمنية لقمع المخالفات والتعدّيات، مذكّراً بأن قطاع النقل الشرعي يقوم بواجباته بموضوع الضرائب والرسوم، بالمقابل هناك عشرات السيارت غير الشرعية من مزوّر وخصوصي وسائقين من جنسيات غير لبنانية وتطبيقات وهمية وتوكتوك، وجميعها غير مسجلّة ولا تدفع الضرائب فيما تؤثرّ بشكل مباشر على السائقين الشرعيين، معلناً عن تعاون مرتقب بهذا الشأن مع “الداخلية” و”الأمن الداخلي”، لتترافق الخطة مع حملة قمع المخالفات وتنظيم الأمور.

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر جدّد كلام طليس، مؤكداً في حديث لـ “ديمقراطيا نيوز” أن التعرفات المتداولة مبالغ بها، ولم يصدر حتى الآن أي شيء رسمي، لافتاً إلى أن الاتحاد على تواصل دائم ومتابعة لكل التطورات المتعلقة بخطة النقل حتى تأتي الزيادات ملائمة لكل الأطراف، وحماية لقدرة المواطن على استخدام “السرفيس” لا أن يصبح من الكماليات، لاسيما وأن النقل الخاص يشكّل أكثر من 95 % من النقل في لبنان، وتعتمد عليه شريحة واسعة من اللبنانيين، لذلك يتم درس التسعيرة الجديدة بشكل دقيق حتى تكون متوازنة وعادلة.
أما في ما يتعلّق ببدل النقل الجديد ومتابعة تطبيقه، شدد الأسمر على أن المرسوم ملزم للجميع، داعياً العمال والموظفين في الشركات والمؤسسات التي تتهرّب من تطبيق القانون، إلى إبلاغ الاتحاد أو وزارة العمل لملاحقة المخالفين بكل الوسائل القانونية.

وفي سياق منفصل، أكد الأسمر أن الاتحاد اليوم يعقد سلسلة اجتماعات مع المعنيين لبحث موضوع تصحيح الأجور، حتى الوصول إلى نهاية سعيدة خلال فترة قريبة، كاشفاً لـ “ديمقراطيا نيوز” عن أن المفاوضات اليوم تجري حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى الـ 50 مليون ليرة، في ظل التضخم بالليرة والدولار بسبب الأوضاع الأمنية والغلاء العالمي. ولفت إلى أن المفاوضات جارية مع الهيئات الاقتصادية والأجواء إيجابية للوصول إلى نتيجة ترضي العمال وأصحاب المؤسسات، ولا تؤدي في الوقت نفسه إلى مزيد من التضخم ينعكس سلباً على الجميع وسط تراجع الآمال بتحقيق أي نمو بعد التطورات الأمنية الأخيرة.

كما حذّر الأسمر من أن المشكلة الأساسية المحيطة بالحد الأدنى للأجور، هي في التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن الزيادات والأجور الحقيقية لا يُصرّح عنها صاحب المؤسسة للصندوق، وبالتالي لا يستفيد منها الموظّف عند التقاعد، فتصبح تلك الزيادات مجرّد مساعدات اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب، كما هو الحال اليوم في القطاع العام.