الأزمة الاقتصادية

تشهد الساحة اللبنانية في الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى التوتر الشعبي، نتيجة تداخل عوامل معيشية ضاغطة مع تطورات أمنية حساسة مرتبطة بما يُعرف بـ«حرب الإسناد الثانية» التي يخوضها حزب الله إلى جانب إيران. ومع تصاعد لغة الاستفزاز والتحدي على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو الشارع اللبناني مهددًا بالانزلاق نحو توترات ذات طابع أهلي، تغذيها خطابات […]

لا تزال المطاعم والمقاهي تشهد حركة ناشطة، خصوصًا في مناطق ساحل المتن الشمالي وكسروان وجبيل. وأفادت مصادر في نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري لصحيفة «الأنباء» الكويتية، أن الوضع الاقتصادي صعب للغاية، وأن المؤسسات السياحية تتأثر بشكل كبير بالحرب، لا سيما في بيروت، مقابل نشاط ملحوظ في بعض المناطق. وأشارت المصادر إلى أن أصحاب هذه

كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة “اكس” : فعلاً نحن في بلد العجائب، في وقت تستعد فيه الناس لاستقبال شهر رمضان المبارك، تقدم لهم الحكومة تهنئة عبارة عن اقرار زيادة في سعر صفيحة البنزين ٣٠٠ ألف ليرة أي بنسبة ٢١% وزيادة ضريبة TVA بنسبة ١%.غاب عن الحكومة أن ٦ دولارات شهرياً على تطبيق “واتساب” كانت

بعد عام على تشكيل الحكومة، انفجرت التحركات المطلبية في وجهها، في مشهدٍ بدا كأنه إعلان لانتهاء فترة السماح الممنوحة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة منذ خريف 2019. وقد شكّلت مناقشات موازنة 2026 في البرلمان الأسبوع الماضي الشرارة التي أطلقت موجة الاحتجاجات الجديدة، التي تصدّرها العسكريون المتقاعدون والأساتذة المتعاقدون وموظفو القطاع العام، فيما أعلنت رابطة موظفي

استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب وفدًا اقتصاديًا دوليًا يضم 15 مسؤولًا من صناديق استثمارية عالمية، بحضور الوزير جو عيسى الخوري والنائبين غسان حاصباني ورازي الحاج. وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان، وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، مع التركيز على إعادة الثقة بالدولة واستعادة سيادتها وقرارها على كامل الأراضي اللبنانية،

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “إكس”: “بعد أن استعادت سوريا استقرارها وأُعيد الاعتراف بها كدولة آمنة، وبدأت المجتمعات الدولية التفاوض لإعادة اللاجئين، حان الوقت لأن يتخذ لبنان الخطوة نفسها. لقد كان لبنان الجار الكريم منذ عام 2011، لكنه اليوم يواجه ضغوطًا اقتصادية وخدماتية لم تعد تُحتمل. آن الأوان أن يعود السوريون إلى وطنهم الآمن،

بقلم : رنا سلما بعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 من البلوك البحري، تم تظهير هذه الخطوة كإنجاز يعيد الحياة إلى قطاعٍ وُضع في غيبوبة. لكن خلف هذا الإعلان الذي حمل طابع “الإنعاش”، تُخفي الاتفاقية تفاصيل تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى، الشفافية، والمصلحة الوطنية.أولى الملاحظات تتعلق بالمهل

ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، الحكومة ضرورة التحرّك العاجل لدعم “المؤسسة العامة للإسكان”، التي شكّلت على مرّ السنوات ركيزة وطنية في تأمين القروض السكنية للبنانيين، مؤكّدًا أنّ تركها في حال الشلل الحالي جراء الانهيار المالي يُعدّ أمرًا غير مقبول. ودعا حبيب في بيان، إلى إجراء دورة جديدة عبر “مجلس الخدمة

تتجوّل أمّ لبنانية في أحد متاجر بيروت، تُقلّب بعينيها أسعار السلع كما لو كانت تُجري ميزانيةً دقيقة بين الحاجة والقدرة. تمسك عبوة حليب لأطفالها، تتفاجأ بسعرها الجديد، تُعيدها إلى الرف وتختار الأرخص. مشهدٌ بسيط، لكنه يختصر معاناة اللبنانيين الذين باتوا يعيشون وفق ما يُعرف اليوم بـ«سياسة البدائل»؛ أي فنّ البقاء بأقل الخسائر الممكنة. هذا المشهد

تأجّل اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي كان مقرراً الثلاثاء الماضي، إلى الأسبوع المقبل، بسبب استمرار الخلاف حول الإطار القانوني المناسب لمعالجة أزمة المصارف. الجدل يتمحور حول ما إذا كانت المسؤولية ستُعطى للهيئة المصرفية العليا القائمة، أم سيتم إنشاء هيئة إصلاحية استثنائية مستقلة للتعامل مع الأزمة النظامية. بحسب مصادر “نداء الوطن”،