الأزمة الاقتصادية

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة “إكس”: “بعد أن استعادت سوريا استقرارها وأُعيد الاعتراف بها كدولة آمنة، وبدأت المجتمعات الدولية التفاوض لإعادة اللاجئين، حان الوقت لأن يتخذ لبنان الخطوة نفسها. لقد كان لبنان الجار الكريم منذ عام 2011، لكنه اليوم يواجه ضغوطًا اقتصادية وخدماتية لم تعد تُحتمل. آن الأوان أن يعود السوريون إلى وطنهم الآمن، […]

بقلم : رنا سلما بعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 من البلوك البحري، تم تظهير هذه الخطوة كإنجاز يعيد الحياة إلى قطاعٍ وُضع في غيبوبة. لكن خلف هذا الإعلان الذي حمل طابع “الإنعاش”، تُخفي الاتفاقية تفاصيل تطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدوى، الشفافية، والمصلحة الوطنية.أولى الملاحظات تتعلق بالمهل

ناشد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان، أنطوان حبيب، الحكومة ضرورة التحرّك العاجل لدعم “المؤسسة العامة للإسكان”، التي شكّلت على مرّ السنوات ركيزة وطنية في تأمين القروض السكنية للبنانيين، مؤكّدًا أنّ تركها في حال الشلل الحالي جراء الانهيار المالي يُعدّ أمرًا غير مقبول. ودعا حبيب في بيان، إلى إجراء دورة جديدة عبر “مجلس الخدمة

تتجوّل أمّ لبنانية في أحد متاجر بيروت، تُقلّب بعينيها أسعار السلع كما لو كانت تُجري ميزانيةً دقيقة بين الحاجة والقدرة. تمسك عبوة حليب لأطفالها، تتفاجأ بسعرها الجديد، تُعيدها إلى الرف وتختار الأرخص. مشهدٌ بسيط، لكنه يختصر معاناة اللبنانيين الذين باتوا يعيشون وفق ما يُعرف اليوم بـ«سياسة البدائل»؛ أي فنّ البقاء بأقل الخسائر الممكنة. هذا المشهد

تأجّل اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي كان مقرراً الثلاثاء الماضي، إلى الأسبوع المقبل، بسبب استمرار الخلاف حول الإطار القانوني المناسب لمعالجة أزمة المصارف. الجدل يتمحور حول ما إذا كانت المسؤولية ستُعطى للهيئة المصرفية العليا القائمة، أم سيتم إنشاء هيئة إصلاحية استثنائية مستقلة للتعامل مع الأزمة النظامية. بحسب مصادر “نداء الوطن”،

يشهد لبنان موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، طالت هذه المرة الخضار والفواكه التي تُعدّ من المواد الأساسية في غذاء اللبنانيين. الزيادة التي اقتربت من الضعف أثارت قلقاً واسعاً في ظل تردّي الأوضاع المعيشية، خصوصاً أن هذه المنتجات تُستخدم يومياً في الطهي ولا يمكن الاستغناء عنها. لكن، هل هذا الارتفاع مؤقت؟ أم أننا مقبلون على أزمة

لا تزال الحكومات اللبنانية المتعاقبة تواصل نهج “الترقيع والارتجال” في معالجة الأزمات، خصوصًا المعيشية منها، حيث تستسهل تحميل المواطن أكلاف فشلها، عبر إجراءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، كان آخرها قرار رفع الضريبة على استهلاك المحروقات، وخاصة المازوت، بما يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على الصفيحة الواحدة. وقد أقرّ هذا القرار بأغلبية وزارية شبه

يسجّل مؤشر التضخم في لبنان منحى تصاعديًا مجددًا، مدفوعًا بقرار حكومي يفرض ضريبة غير مباشرة ضمن أسعار بيع البنزين والمازوت، بهدف تمويل مساعدات مالية شهرية للعسكريين تبلغ 14 مليون ليرة (نحو 155 دولارًا) للعاملين في الخدمة، و12 مليون ليرة (130 دولارًا) للمتقاعدين. وقد أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته بتاريخ 8 شباط 2025، تثبيت أسعار المحروقات

رغم مرور أكثر من خمس سنوات على بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان، لا تزال الإصلاحات تراوح مكانها. وفي ظل غياب حلول فعلية، برزت أخيراً إشارات دولية، قد تفتح الباب أمام مقاربات مغايرة قد تفرض خيارات جديدة على صانعي القرار اللبنانيين. من أبرز هذه الإشارات، ما ورد على لسان نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان

شهدت مختلف المناطق اللبنانية معارك انتخابية ساخنة، لا سيما في المدن والبلدات الكبرى حيث طغى الطابع السياسي، لكن المعركة الأهم بالنسبة لغالبية الأحزاب لم تكن في صناديق الاقتراع فحسب، بل تمحورت حول من سيتولى رئاسات اتحادات البلديات. فما السبب وراء هذا الاهتمام المتزايد؟ تُعتبر اتحادات البلديات ركيزة أساسية في التنمية المحلية، إذ إنها الجهة القادرة