بقلم وفاء مكارم
اكد النائب ميشال موسى في حديث خاص ل “ديمقراطيا نيوز” أن الحمل الزائد الذي يحمله لبنان من النزوح أدى إلى ارتفاع منسوب الحساسيات والعصبيات وخطاب الكراهية، لافتاً إلى أنه لا يمكن ترك القرار للمجموعات والأفراد بل يجب الالتفاف حول الدولة كي تعالج الأمر ضمن خطة حكومية واحدة قادرة على مخاطبة المجتمع الدولي للمساعدة.
وشدد موسى على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي خطورة الملف خاصة بعد ازدياد الأحداث الأمنية وان يدرك مسؤولياته وعدم ترك كل هذا الحمل على بلد صغير مثل لبنان حساسياته وخلافاته السياسية كبيرة وامكاناته المادية ضئيلة جداً، قائلاً “ننتظر مؤتمر بروكسيل لنرى ان تغير الموقف الأوروبي”.
كما اعتبر موسى أن لبنان لا يمكن أن يكون وحده سيد القرار في ملف النازحين بل على الدولة السورية والمجتمع الدولي التحرك، مشدداً على أن الحل يكون على المستوى العام لان الحلول الفردية والجزئية ليست كافية في ظل كمية اللجوء الكبيرة.
وعن التمديد للبلديات، أكد موسى أن الهيئة العامة هي التي تحدّد مسار الأمور من ناحية قبول الاقتراح او تعديله او رفضه، مشيراً إلى أن الكتل لم تحدّد موقفها بعد، وان الموقف يتخذ قبل يوم او يومين من الاجتماع رغم كل ما نسمعه اليوم.
وأضاف “نحن اليوم على بعد شهر من الانتخابات البلدية لم نلحظ أي تحرك للماكينات الحزبية او الفردية ولا نرى أي طلب ترشيح ما يعني أن الجميع في حالة انتظار”، لافتاً إلى أن البلديات المستقيلة تدار عبر القائم مقامين ومندوبي المحافظين في المناطق.
وسأل موسى “ان أقمنا إنتخابات ماذا تستطيع هذه البلديات أن تقدم في ظل الإمكانات المادية القليلة التي تحصل عليها؟”
ورأى موسى أن الرئيس نبيه بري لا يستطيع فرض قرار التمديد بل هناك أحزاب لديها مواقفها، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تقوم بعملها ولكن تجاه ما يحدث في الجنوب لدى بري موقفه السياسي والأمر لا يتعدى حدود المواقف السياسية من رد ورد مضاد.
وفي الشأن الميداني، دعا موسى لضرورة أن نكون بجهوزية تامة لان الأمر مفتوح على كافة الاحتمالات، لافتاً إلى أن إسرائيل كلما داق الوضع السياسي داخلها توسع الإطار وتصعد.
وعن استئناف اللجنة الخماسية لمساعيها، رأى موسى ان لا تقدم حتى الآن ولا إيجابيات في الأفق، مشدّداً على ان الدور الاساسي يعود للمسؤولين اللبنانيين لان “أهل البيت أدرى بما فيه”.
وعن إمكانية فرض عقوبات لفرض التوافق، قال: “ما قد يكون السبب الذي قد تفرض على أساسه الخماسية عقوبات؟؟”، لافتاً إلى أن هذا الموضوع فيه الكثير من التأويل.
وفيما يلي تفاصيل المقابلة:
شهدنا سابقة منذ بداية النزوح السوري من خلال تفكيك مخيمات، ما هو مصير هذا الملف؟ وما هو المطلوب لحل هذه الازمة؟
واضح ان الأحداث الأمنية تتكرر وتتعدد ومنسوب التوتر عالي بين الجميع، وهذا الملف يجب حله بطريقة تخفف العبء عن لبنان الذي يحمل ثقل أكبر من حجمه في ظل أزمة اقتصادية قوية، كما أن حق النازحين السوريين العيش بكرامة في بلدهم وبيوتهم وهذه مسؤولية قانونية وادبية وإنسانية وعلى المجتمع الدولي المساعدة في هذا الإطار من خلال تأمين أماكن آمنة.
فالمطلوب اليوم تخفيف الحمل على اللبناني لان هذا الحمل الزائد أدى إلى ارتفاع منسوب الحساسيات والعصبيات وخطاب الكراهية وهذا الأمر غير مناسب، فلا يمكن ترك القرار للمجموعات والأفراد ولكن يجب الالتفاف حول الدولة كي تعالج الأمر.
ونأمل أن يهدأ هذا الخطاب على أن يكون الحل في الاطار المؤسساتي للحكومة ضمن خطة واحدة قادرة أن تخاطب من خلالها المجتمع الدولي للمساعدة لحل هذه الازمة.
هل اختلف تعاطي المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي في هذا الملف بعد الصرخة القبرصية واللبنانية؟
ننتظر مؤتمر بروكسيل لنرى ان تغير الموقف الأوروبي من النزوح السوري في لبنان حيث سيتم البحث بالملف ونتأمل أن يكون توجههم قد اختلف لأنهم هم ايضاً معنيون، ولان الكثير من السوريين يبحثون عن مكان آمن ويغامرون في البحر ويقابلهم الاوروبيون ايضاً بخطاب كراهية آخر.
من هنا على المجتمع الدولي أن يعي خطورة الملف خاصة بعد ازدياد الأحداث الأمنية وان يدرك مسؤولياته وعدم ترك كل هذا الحمل على بلد صغير مثل لبنان حساسياته وخلافاته السياسية كبيرة وامكاناته المادية ضئيلة.
هل فعلاً لبنان سيد القرار في ترحيل النازحين؟
يمكن للبنان أن يتخذ تدابير معينة ولكن لا يمكن أن يكون وحده سيد القرار في ملف النازحين، بل على الدولة السورية والمجتمع الدولي التحرك، وان حل هذا الموضوع يكون على المستوى العام لان الحلول الفردية والجزئية ليست كافية ففي ظل كمية اللجوء الكبيرة لا يمكن ضبط الحدود بشكل كامل.
خطاب الرئيس بري كان عالي النبرة لجهة اسراره على تأجيل الانتخابات البلدية، هل سنشهد الأربعاء تأجيل او يمكن أن يسقط هذا القرار؟
هناك اقتراح قانون وجلسة في ٢٥ الجاري والهيئة العامة هي التي تحدد مسار الأمور اذا تحقق النصاب وان كان هناك قبول للاقتراح او تعديل او رفض فالكتل اليوم لم تحدد موقفها بعد.
ونحن على بعد شهر من الانتخابات البلدية لم نلحظ أي تحرك للماكينات الحزبية او الفردية ولم يتحرك أحد من أجل الهويات الشخصية ولا نرى أي طلب ترشيح ونجد المهل تمر ولا تحرك بالمطلق ما يعني أن الجميع في حالة انتظار.
أكثر من نصف البلديات حُل مجالسها، كيف سيتم التعاطي مع هذا الفراغ في ظل التمديد؟
ان البلديات التي استقالت اصلا يتم ادارتها من خلال القائم مقامين ومندوبي المحافظين في المناطق، فلا مشكلة.
ولو أقمنا إنتخابات ماذا تستطيع هذه البلديات أن تقدم في ظل الإمكانات المادية القليلة التي تحصل عليها؟ فالبلديات لا قدر لها على الانماء فهي بالكاد تدفع معاشات موظفيها.
هل فعلاً فرض بري قرار التمديد على النواب بخطابه قبل الذهاب إلى التصويت؟
لا يمكن للرئيس بري أن يفرض قراره بل هناك أحزاب لديها مواقفها، ونعلم أن وزارة الداخلية تقوم بعملها ولكن تجاه ما يحدث في الجنوب لدى الرئيس بري موقفه السياسي والأمر لا يتعدى حدود المواقف السياسية من رد ورد مضاد.
رغم كل ما نسمعه اليوم من بعض الكتل إلا أن الموقف الفعلي لم يصدر وعندما تجتمع الكتل تبدي رأيها وتحسم خيارها وهذا الامر يحدث قبل يوم او يومين من موعد الجلسة.
العالم بأسره يترقب الرد الإسرائيلي على الرد الايراني، برأيك هل سيلحق لبنان حصة من هذا الرد؟
أحد لا يمكنه أن يكفل الموقف الإسرائيلي بتوفر ذريعة حدث او عدمه بل تسعى إسرائيل للتفلت من كافة القوانين والأعراف الدولية وعن المنطق الذي يجب أن يسود وكلما داق الوضع السياسي في الداخل لديها تُوسع الإطار وتُصعد ولكن علينا أن نكون بجهوزية تامة فالأمر مفتوح على كافة الاحتمالات.
الخماسية استأنفت جولاتها، هل ستصل إلى نتيجة هذه المرة في ظل تكشف المواقف الشخصية للسفراء من بعض السياسيين وعدم الحضور الخماسي في كافة الزيارات؟
حتى الآن لا تقدم على صعيد مساعي اللجنة الخماسية ولكن على اللبنانيين الدور الاساسي في الموضوع لان “أهل البيت أدرى بما فيه”، وهم أصدقاء يحاولون المساعدة ولكنهم لم يدخلوا بتفاصيل كبيرة بل مازالوا في مرحلة الاستكشاف ومحاولة بلورة مبادرة ولكن لا إيجابيات في الأفق.
هل سيلجأ السفراء لعقوبات تفرض التوافق؟
ما قد يكون السبب الذي سيفرضون على أساسه العقوبات؟؟ لا أظن أن هذا الكلام قابل للتنفيد على أرض الواقع، فهذا الموضوع فيه الكثير من التأويل ولكن لن يحدث.
