أعاد سفراء دول الخماسية تحريك المياه الراكدة في مستنقع الاستحقاق الرئاسي، فدون أدنى شك بيان عوكر رسم خارطة طريق جدية، حاسمة وواعدة إلى حدٍ ما.فالبيان الذي اختار السفراء كلماته بعناية شديدة تحدث عن مشاورات محدودة النطاق والمدة، ولم يتحدث عن حوار، وتحدث عن جلسة مفتوحة مع جولات متعددة، ولم يتحدث عن جلسات متتالية، كما ركز على مرشح متفق عليه “على نطاق واسع”.هذه التعابير قد لا تعجب الفريق الممانع فالرئيس بري الذي يرفض مبدأ الجلسة المفتوحة لن يقدم الرئاسة على طبق من ذهب ما قد يفتح الملف على أزمة جديدة حيث يلتزم بري بالدورات المتتالية دون قبوله بالجلسة المفتوحة، وهنا تحديداً قد يبدأ “الجد” وتبدأ دول الخماسية بالضغط على بري وفريقه لأن القرار ببساطة قد حُسم دولياً.*بقلم وفاء مكارم*في السياق، أكد النائب نزيه متّى في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” أن هناك شرطاً أساسياً للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وهو أن يكون للثنائي الشيعي النية بذلك عندها سيُنجز الاستحقاق الرئاسي بأقل من أسبوع، لافتاً إلى أنه إذا لم تتوفر هذه النية حتى ولو ُبذل جهداً كبير من قبل الخماسية، فلن يُنتخب الرئيس.وأشار متّى إلى أن العوائق كلها التي يضعها الثنائي تهدف للإبقاء على الفراغ، لافتاً إلى أنهم مازالوا متمسكون بمبدأ الحوار لتعيين الرئيس، وليس لانتخابه وبرفضهم للخيار الثالث وبفرنجية كمرشح أول وأخير.وسأل متّى: “ماذا تغيّر اليوم كي يقبل الرئيس بري بفتح المجلس وكي يقبل “حزب الله” البحث بالملف الرئاسي قبل وقف إطلاق النار في غزة؟، قائلاً: نتأمل أن تمتلك الخماسية أساليب ضغط وإقناع تدفع بالرئيس بري لفتح المجلس، ولكنني لستُ متفائلاً من ذلك، فطالما أن لا شيء قد تغير بمقاربة الثنائي حيال الاستحقاق الرئاسي، فلن يتغيّر شيء في هذا الملف”.وعن المشاورات التي ستدعو إليها الخماسية، أكد متّى أن المبدأ الذي تسعى إليه القوات، هو ألا يكون التشاور مبنياً على اتفاقٍ مسبق على اسم واحد، لافتاً إلى أن أهمية مبادرة الاعتدال هي أن التشاور قد ينتج اسمًا أو أكثر يُصار بعدها إلى انتخاب أحد الأسماء بشكل طبيعي وديمقراطي.واعتبر متّى أن الحل هو بتخلي الثنائي الشيعي عن ترشيح فرنجية والانفتاح على المرشح الثالث، عندها يكون الملف الرئاسي قد بدأ بسلوك المسار الصحيح، وفي حال تم هذا الاستحقاق بإبرام الصفقات وتوزيع الحصص يكون قد خُدِّر البلد لسِت سنوات جديدة، وهدر ما تبقى من وقت أمام لبنان واللبنانيين.وختم متّى: “كفانا حروباً وتوحيداً للساحات وكفانا ارتباطات بالصراعات الخارجية التي لا تنتهي”، معتبراً أن أمام خط الممانعة خيارين، إما العودة إلى الداخل اللبناني وإعطاء الأولوية لمصلحة الوطن، وإما التخلي عن السلطة وليحكم الفريق المعارض إفساحاً بالمجال لإنقاذ البلد ومنحه فرصة حقيقية من أجل العودة إلى ما كان عليه.” من جهته، سأل النائب غازي زعيتر في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” عن ماهية الجلسات المفتوحة، مؤكداً أن “الجلسات المفتوحة” لا ينص عليها القانون أو الدستور.وقال زعيتر: “عندما يُفتقد النصاب، وهو ثابت 86 نائباً أي ثلثي أعضاء مجلس النواب، من واجب رئيس المجلس أن يرفع الجلسة، وأن يدعو لجلسة جديدة”.ونوّه زعيتر بجهود الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، مؤكداً أن القرار النهائي يعود للبنان وللمجلس النيابي.وعن إمكانية التوصل لانتخاب رئيس نهاية الشهر الحالي، اعتبر زعيتر أن هناك مساعي تبذل لأجل إنجاز هذا الاستحقاق، ولكن دون الحوار والتشاور والتلاقي لن نصل إلى نتيجة.وتمنى زعيتر أن يُنتخب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، داعياً الأفرقاء جميعهم إلى الحوار للتوصل إلى تفاهم حول مصلحة البلد وحمايته وإنقاذه.