بقلم ديانا خدّاج
جلسة الاربعاء.. الجلسة النيابية لمناقشة هبة المليار يورو، اعتبرها البعض لزوم ما لا يلزم، اما البعض الآخر فأكّد ضرورة هذه الجلسة من حيث التعاطي مع الازمات التي يمرّ بها لبنان.
عضو “الكتائب اللبنانية” النائب سليم الصايغ، اكّد بحديث لموقع “ديموقراطيا نيوز” تحول الموضوع الأساسي للدعوة، وهو مناقشة الهبة، إلى مناقشة موضوع النزوح بكامله، اذ عرض رئيس الحكومة العنوان العريض للهبة قائلا إنها لا تشكل اي جديد فهي أصلا من ضمن برنامج المساعدات الأوروبية، فهو بذلك اعطى صفة عادية للهبة في الوقت الذي اراد الأوروبيون اعطاء الموضوع الصفة الاستثنائية لإرضاء الرئيس القبرصي وطمأنة دول الاتحاد الأوروبي حول ضمان تعاون لبنان عشية الانتخابات البرلمانية التي من عناوينها الأساسية مسالة النزوح.
واضاف الصايغ انه لا جديد بعد هذه الجلسة، حيث صدرت توصية لزوم ما لا يلزم، وأكدت المؤكد الذي توافق عليه المجلس مسبقا في توصية “عودة السوريين” منذ شهور وتمت ترجمة التوصية إلى اللغات الأجنبية وتم توزيعها في كل بلدان العالم، لماذا اذًا عاصفة الغبار هذه؟ ما حصل في المجلس هو تسهيل “النزول من الشجرة” لبعض المزايدين بينما كان المطلوب التأكيد على التوصية التي سبق أن أخذها مجلس النواب.
هذه التوصية قد كررت ما سبق، بينما المطلوب اليوم من الحكومة اللبنانية تطبيق القانون اللبناني لا سيما قانون العمل الذي يحدد المهام التي يستطيع السوريون القيام بها في لبنان ومتابعة حسن تنفيذ شروط الاقامة والمساعدة على إشاعة روح القانون والعدالة في هذه البلاد، اما عن الموضوع السيادي الأم الذي هو ضبط الحدود، فعلينا ان نتابع الضغط لكي لا يتم التسليم بفلتان الحدود، اذ من دون ذلك لا حل في الداخل مهما سهرت وتعبت الدولة والبلديات والناس.
الصايغ يعتبر اننا في الشرق اعتدنا أن يكون “حيطنا واطي” نفتح الأبواب والشبابيك ونخفض من مستوى السور الذي يحيط بمنزلنا، فنتركه مشرعا ومن ثم نشتكي أن بيتنا عرضة لكل الانتهاكات، هذا أمر لم يعد ينطلي على أهل البيت اي الشعب اللبناني، ففي السياسة الدولية يكون هناك خطة وخطة مضادة، إنما المتآمر الأكبر على الشعب اللبناني في حالنا هي السلطة اللبنانية منذ عام ٢٠١١، اذ تركت لبنان عرضة للأطماع والشهوات الداخلية أولا قبل الخارجية، فاستسهل المعرضون حل نزاعات المنطقة كلها على حساب لبنان والمتهم هو كل الحكومات التي اتت الى السلطة، التي نسألها أمام الضمير والسياسة والتاريخ، ماذا صنعت وما هي سياساتها وكيف عالجت هذه الأمور المتعلقة بالنزوح السوري.. أما اليوم فلا وقت للمساءلة لأن الوضع داهم جدا ولا وقت لدينا لكي نحاسب، فيوم الحساب سيكون لنا كلام آخر.
واضاف: “لقد عودتنا الدول الأوروبية اعطاء لبنان مساعدات أو تقدمة حوافز واعتبرها البعض رشاوة سياسية، انما اليوم لا نعرف وجهة هذه الهبة، وانا على ثقة ان آليات المحاسبة الأوروبية الأخيرة لن تسمح باستعمال الأموال في لبنان في غير وجهتها المعلنة، اي برامج دعم للبنى التحتية اللبنانية والجيش، اعتبر انه ما حصل يوم الأربعاء افرغ هذه الحملة حول الرشوة من أي مضمون”.
وختم الصايغ: “حزب الكتائب لم يطرح ولم يوافق على اي توصية في هذه الجلسة، فهي لزوم ما لا يلزم”.
من جهته عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب احمد الخير، اكّد بحديث لـ “ديموقراطيا نيوز” ان ما حصل من تشاور مسبق أدى بنتيجته إلى إجماع على التوصيات بشأن التعاطي مع أزمة النزوح السوري، في جلسة مجلس النواب الأخيرة، أمر صحي وضروري يُبنى عليه للمستقبل في التعاطي مع الازمات التي يعاني منها لبنان، وفي مقدمها أزمة الفراغ الرئاسي، وهذا هو جوهر مبادرة تكتل “الاعتدال الوطني” من أجل الوصول إلى حلول تؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعن الجديد الذي طرأ بعد الجلسة وكيفية متابعة التوصيات تابع الخير قائلا: “ما طرأ بعد الجلسة يبرز في توحيد المقاربة الوطنية في التعاطي مع ازمة النزوح باعتبارها قضية وطنية تعني كل اللبنانيين، بدل الاستمرار في المقاربات الطائفية والمذهبية، وسيكون هذا الأمر محط متابعة نيابية مع الحكومة التي ستتولى ترجمة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس النواب”.
وردًّا على سؤال حول المخططات المشبوهة وما يحاك للبنان في ملف النازحين، اجاب الخير: “لست ممن ينساقون وراء نظرية المؤامرة، ولكن من الطبيعي في قضية حساسة كهذه أن يكون هناك مخاوف وهواجس مشروعة من تحول أزمة النزوح إلى قنبلة موقوتة، في ظل ما تشكله من أعباء ضاغطة على لبنان، اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، وفي ظل الواقع الذي استجد مؤخراً، ولا بد من التوقف عنده باهتمام، وهو النزوح الداخلي للنازحين السوريين إلى المناطق السنية في الشمال والبقاع، بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان التي تسبب بنزوح السوريين من قرى الجنوب، وبفعل التحريض والممارسات العنصرية والاعتداءات التي حصلت ضد السوريين في المناطق اخرى وتسببت بنزوحهم منها”.
عن الحملة ضدّ الرئيس نجيب ميقاتي اعتبر الخير انها لم تكن موفقة، وارتدت على أصحابها، خصوصاً بعدما ذاب الثلج وبان المرج، واتضح للجميع أن هبة المليار يورو الأوروبية لم تكن رشوة لإبقاء النازحين، كما جرى تصويرها زوراً وبهتاناً، بل هي رزمة مساعدات اعتيادية للبنان، كمجتمع مضيف، نحن بأمس الحاجة لها ولغيرها من المساعدات التي توفر مقومات الصمود والاستمرار لمؤسساتنا الأمنية والصحية وقطاعات الدولة.
مضيفًا ان الرئيس نجيب ميقاتي رجل دولة مسؤول يحمل “كرة نار” في ظل الفراغ الرئاسي، وكما قلنا في بيان تكتل “الاعتدال” الأخير، يُعان ولا يُدان في ما يتحمله من مسؤوليات وطنية على رأس حكومة تصريف الأعمال، الرئيس ميقاتي يمارس صلاحياته على رأس حكومة تصريف الأعمال، وفق ما نص عليه الدستور، لتسيير شؤون البلاد والعباد، وعدم تسليم كل شيء للفراغ الذي يُطال أمده بممارسات سياسية تغلب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية.
