العقرب- ديمقراطيا نيوز

ها قد صدر القرار الظني عن القاضي اسعد بيرم بمنع المحاكمة عن أمينة سر المعادلات في وزارة الترببة سابقًا أمل شعبان، على ان تقوم الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي ماهر شعيتو في البت بالملف بشكل نهائي بعد ان اصبحت القضية في عهدتها.

قرار منع المحاكمة عن شعبان لم يكن مفاجئًا لكل المتابعين لهذه القضية “الانسانية” بالدرجة الأولى قبل ان تكون “تربوية”، من سياسيين، تربويين، اعلاميين، أسرة وأصدقاء شعبان، وصولًا الى كل رفيق من رفاقها في “تيار المستقبل”..

فالجميع على دراية بمهنية ومناقبية ونظافة كفّ أمل شعبان، والا لكان أول من تبرأ من أفعالها “الشائنة”، وتهم الفساد التي جرى ملاحقتها على اساسها في ما لو ثبتت عليها رئيس تيارها سعد الحريري الذي اكد مرارًا وتكرارًا بأنه لن يحمي اي موظف مرتكب محسوب على “المستقبل” مهما كلّف الأمر..

الموضوع الآن ليس قرار منع المحاكمة، مع أهميته القانونية، باعتباره بنظر البعض أمرًا مفروغًا منه. ومردّ ذلك، يعود للثقة التامة التي وضعها ومنحها “تيار المستقبل” للقضاء اللبناني، وايمانهم المطلق بعدالته وقدرته على إعطاء كل ذي حق حقه، ورفع الظلم عن الأبرياء.

لكن السؤال الذي يطرح اليوم، من يعيد لأمل شعبان حقها المعنوي وبأي وسيلة، وضمن أي إطار؟
من يدفع “معنويًا” لأمل شعبان ثمن الأسابيع والأيام والساعات الصعبة والمؤلمة التي عاشتها فترة الإحتجاز.

من يعوّض لأسرة وأصدقاء شعبان لحظات القهر والألم التي مرّوا بها نتيجة الإتهامات الباطلة التي كان يسمعونها من هنا او هناك؟

من يعتذر ل”تيار المستقبل” وكل الرفاق فيه من أعلى الهرم الى أصغره، بعد ان حاول البعض استغلال هذه القضية واعتبارها فرصة حقيقية قد لا تتكرر، لوسم التيار بأبشع النعوت وأقسى العبارات واعتباره تيارًا فاسدًا يحمي ويأوي الفاسدين والمرتكبين!..

ما هو المطلوب؟..
بكل بساطة، اتخاذ قرار صريح و جريء، يقضي بإصدار بيان عن وزارة التربية والتعليم العالي موقعًا وممهورًا بإمضاء الوزير القاضي نبيل الحلبي ويتضمن قرارًا يقضي أولًا بالإعتذار الشديد من أمل شعبان، وثانيًا بإعادتها الى موقعها الوظيفي في الوزارة، ولما لا العمل بأسرع وقت على ترقيتها ضمن الأطر القانونية بسبب ثبوت تفانيها واخلاصها بالعمل.

هكذا تُعلى كلمة الحق، وتتحقق العدالة الدنيوية.. ويعود للموظف الرسمي عنفوانه وكرامته ويستعيد حصانته ويقوي مناعته بوجه شياطين الأرض!..

أما عدالة السماء فيُترك الأمر فيها لله وحده .. وهو أعلم بالظالمين !