“عندما يُصاب لبنان بالرشح ستصاب أوروبا بالعدوى وسنتحول جميعاً إلى ضحايا، لعلّ هذه العبارة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة
كافية لتكون حملة دبلوماسية ذو حدين، وكأنه يقول إما أن تتحملوا معنا الأعباء أو أن تتحملوها عنا.
وكان لبنان محط أنظار الدول الأوروبية حيث يُعد من أكثر الدول التي تشكل هاجسًا لدول الاتحاد، خصوصًا مع تصاعد الهجرة غير الشرعية للسوريين بحرًا من شواطئه، لا سيما نحو قبرص وإيطاليا، كوجهتين رئيستين.
ولكن جملة واحدة اختصرت فحوى المؤتمر: لن يسمح الاتحاد الأوروبي بعودة أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في المنطقة إلى سوريا، وأن الثمن المقابل سيكون تعويضاً مالياً بأكثر من ملياري يورو.
بقلم وفاء مكارم
في السياق، أكد مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” أن كلمة بو حبيب في بروكسل جرى تنسيقها مع الرئيس نجيب ميقاتي وتحمل موقفاً موحداً للحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن الموقف اللبناني الرسمي في المؤتمر كان قوياً لما يحمل من وحدة موقف لجميع الأحزاب والمكونات اللبنانية حول هذا الملف خاصة بعد التوصية التي صدرت عن مجلس النواب.
واعتبر ضاهر أن التغيير لن يحصل بين ليلة وضحاها بعد مؤتمر بروكسل، ولكنها المرة الأولى التي يطرح فيها لبنان توجهه بأنه يريد التواصل مع الحكومة السورية ويريد تطبيق القوانين اللبنانية على أرضه من خلال ترحيل المخالفين مع السعي للعودة الآمنة للنازحين.
وعن الوفد الذي سيزور سوريا، لفت ضاهر أنه حتى الآن لم يقرر من هم أعضاء هذا الوفد، ولم يحدد موعد هذه الزيارة، مؤكداً أن الأمر يحتاج إلى مشاورات مع خبراء أمنيين وإحصائيين واقتصاديين.
وبعد ما تناقله بعض النواب عن أن الدول المانحة والدولة السورية لا يريدان عودة السوريين إلى بلادهم، شدّد ضاهر على أن هذا الكلام غير صحيح، وأن هناك إشكالية أن بعض الدول تريد إجراء إصلاح سياسي في سوريا قبل عودة النازحين إليها، مستغرباً: “ما دخل لبنان في كل هذه الإصلاحات، فنحن نطالب بفصل العلاقة بين الإصلاح السياسي في سوريا وملف النازحين في لبنان لما بات يشكله من عبء على البلاد.
وأضاف، أن النازحين باتوا يشكلون أكثر من ٥٠% من سكان لبنان ناهيك عن معدل الولادات المتزايد إذ بلغ أكثر من ٢٠% من الولادات اللبنانية، متخوفاً أن يصبح عدد السوريين بعد مدة أكثر من عدد المواطنين، وهذا الشيء غير مقبول.
وقال ضاهر أن رفض الدول المانحة لعودة السوريين سببه اعتقادهم أن سوريا ما زالت غير آمنة، ولن تصبح آمنة إلا بعد إجراء الإصلاح السياسي، ولكن بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص والمجر يعارضون هذا الموقف، ويعتبرون أن في سوريا الآن مناطق آمنة ما يعني أننا بدأنا نشهد تحولاً بالمواقف الأوروبية.
وعن استغلال النظام السوري لملف النازحين لتعويم نفسه، شدد ضاهر على أن موقف الحكومة واضح بأن لا علاقة للبنان بسياسة النظام السوري، ولا نريد أن نكون طرفاً بالنزاع بين سوريا والمجتمع الدولي، قائلاً: “لا علاقة لنا بتعويم النظام السوري، بل أن الحكومة تسعى إلى النأي بالنفس”.
وحول مسألة إعادة الإعمار في سوريا، لفت ضاهر إلى أن الدول التي تُعنى بهذا الشأن هي الدول الكبرى التي ما زالت على خلاف مع النظام السوري، معتبراً أن المشكلة تكمن في نقص التمويل بالإضافة إلى مسألة العقوبات التي قد تُفرض على المؤسسات والشركات التي قد تشارك في إعادة الإعمار.
ورأى ضاهر أن الحل يمكن أن يكون إما في إعادة توطين هؤلاء النازحين في بلدان أخرى تصنف كبلدان هجرة أو السعي لعودتهم الآمنة إلى بلدهم، قائلاً: “يمكن للسوري المقيم في خيمة داخل لبنان أن يقيم في خيمة داخل سوريا فهذا الإجراء لا يحتاج إلى إعادة إعمار ولا علاقة له بكل هذا النزاع، ولكن الدول تبحث عن أعذار لتطبق سياستها”.
وبمعزل عما يريده الغرب، اعتبر ضاهر أن لبنان دولة مستقلة ذات سيادة ومصلحتنا واضحة: أولا أن يُقَرّ بانتهاء الحرب في سوريا، وثانياً أن يُقَرّ بوجود مواقع آمنة فيها حيث يسكن ٢٣ مليون شخص حالياً، مؤكداً أن النازحين في لبنان هم نازحون اقتصاديون أما النازحون السياسيون فهم أقلية، ويمكن التعامل مع وضعهم لأنهم مسجلون.
وعن إمكانية تجنيس السوريين غير المسجلين على أساس أنهم مكتومو القيد في لبنان، قال ضاهر: “البعض يضخم الأمور فهناك ٢٩٠ ألف ولادة قد سُجلت ونسبة غير المسجلين قليلة، مشيراً إلى أن للنازحين مصلحة في تسجيل ولاداتهم، لأنهم يحصلون على المزيد من المساعدات المادية على كل نازح.
