بقلم ديانا خدّاج
انه ترند المبادرات الرئاسية، الظاهرة التي نشهدها مؤخرًا بغيةً لإحداث تغيير نوعي في مسار الانتخابات المجمّدة، كما يبدو تنتهي بالمصير نفسه “جرّب مرّة اخرى”، وكأن الكتل والافرقاء ينتظرون النداء الذي يقول “من التالي”؟..
فمن مبادرة بري، إلى “الاعتدال”، الى”الخماسية”، و”الاشتراكي” وحتى “التيار الوطني الحر” حيث غلب الحماس رئيسه، النائب جبران باسيل فأطلق مبادرة رئاسية من بكركي.
وفي ظل هذه الزحمة، نفتقد نواب التغيير، ليكونوا اول المبادرين، بغض النظر عن النتائج المتشابهة، الامر الذي اكّده النائب ملحم خلف بحديث لـ “ديمقراطيا نيوز”، حيث يشير الى ان التغييريون هم اول من بادر لاقناع القوى السياسية كافة وقبل خلو سدة الرئاسة الى تجنب الفراغ والعمل على ان يكون انتخاب الرئيس صنع في لبنان.
مضيفًا “وضعنا مبادرة متكاملة تناولنا فيها مواصفات الرئيس ورؤيتنا المتكاملة حول اتمام انتخابه حتى توصلنا الى اقتراح ٣ اسماء على هذه القوى التقليدية، الا ان رغبة هذه القوى بالتعطيل كانت أقوى من ارادتها من الانصياع الى الدستور والامتثال باحكامه، فبدل احترام المبدأ الدستوري باستمرارية الدولة، امعنت بتعطيل الدولة ومؤسساتها غير آبهة بمعاناة الشعب.. فمن بادر ووضع اطاراً عملانياً مع اسماء هم نواب التغيير”.
وعن رأيه بهذه المبادرات، يشكر خلف المساعي والجهود، واعتبر انه بدل الهاء الناس بتعبئة الوقت الضائع، على القوى السياسية تنفيذ ما هو مفروض عليها من موجبات دستورية، قانونية وطنية اخلاقية، والذهاب فوراً لانتخاب رئيس للبلاد كما تفرضه احكام المواد ٤٩ و ٧٣ و ٧٤و ٧٥ من الدستور خاصة اننا لا نفهم ما يمكن ان يتضمن جدول اعمال ما سمي “بالتشاور او الحوار” فيما الية الانتخاب محددة بالمادة ٤٩ من الدستور، لذا ان جميع هذه المبادرات وعلى اهميتها تبقى خارجة عن الدستور لا مخالفة له، علما ان هذا الدستور قد كلّف الشعب اللبناني الاف الضحايا للتوافق عليه.
ويضيف “مع تقديرنا الكلي للمساعي الخيّرة لاصدقاء لبنان في مساعدته على اتمام انتخاب رئيس للجمهورية يبقى علينا رفض سياسة القناصل واحترام الوكالة المعطاة لنا من قبل الشعب، وحفظ الامانة، وعدم التخلي عن كرامتنا الوطنية ولا عن سيادتنا التي تفرض علينا كنواب تحمل المسؤولية والحضور الفوري الى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد.
ويتأسّف خلف ان تكون زيارة لوديان الاخيرة كسابقاتها منعدمة الاثر، والتي اظهرت هشاشة التضامن الدولي حول مسألة انتخاب رئيس للبلاد، واكتفى بالقول إن الدول الديمقراطية تنسى القواعد ومبادئها وكأنها تؤمن بالديمقراطية فقط داخل بلدانها وتتغاضى عنها خارج حدودها.
ويختم خلف “عدم انتخاب رئيس للجمهورية، بعد ما يزيد عن ٥٨٠ يوماً، يظهر النتائج الكارثية التي وصلنا اليها نتيجة عدم تحمّل النواب هذه المسؤولية.
فالتعطيل طال كل الدولة وكل السلطات فيها، فعدم وجود رئيس افضى الى عدم انتظام الحياة العامة مع حكومة مستقيلة غير مسؤولة عن اعمالها وغير مكترثة لمجلس نيابي عاجز عن مساءلتها، ناهيك عن ادارة فرغت من موظفيها (اكثر من ٧٢ مركز مدير عام) ناهيك عن تعطيل ممنهج للسلطة القضائية وتدمير للمؤسسات والادارة… انها حالة انقلابية موصوفة تصل الى تعليق احكام الدستور.
كل ذلك يترافق مع عدم اكتراث النواب لشرعيتهم التمثيلية التي قد يفقدونها نتيجة عدم احترامهم لاحكام الدستور.
