الدستور اللبناني

أشار الرئيس السابق ميشال سليمان في تصريح، إلى أنّه “مع كامل التأييد لمواقف رئيس الجمهورية ولمجمل الخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء والهادفة إلى إنقاذ لبنان، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المفاوضات، في جوهرها، تبقى واحدة سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة، وسواء جرت في غرفة واحدة أم عبر وسطاء أم من خلال اجتماعات افتراضية […]

يسود بين الأوساط السياسية والشعبية في لبنان جدال عن الموقف الدستوري والقانوني من التفاوض اللبناني – الإسرائيلي المباشر، وذلك عقب محاولة «حزب الله» عرقلته، بعدما انطلق قبل أيام في واشنطن عبر اتصال هاتفي بين سفيرة لبنان ندى حمادة معوض ونظيرها الإسرائيلي يحيئيل ليتر، على أن يُستكمل يوم الثلاثاء باجتماع في وزارة الخارجية الأميركية. فـ«حزب الله»

ُعدّ الانتخابات النيابية في النظام الدستوري اللبناني الركيزة الأساسية في تجديد الشرعية الشعبية وضمان استمرارية النظام التمثيلي. فهي ليست مجرّد إجراء إداري يخضع لحسابات السياسة أو الظرف، بل ممارسة دستورية تعبّر عن مبدأ سيادة الشعب، كما نصّت عليه مقدمة الدستور وأحكامه الأساسية. ومن هنا يُطرح السؤال: هل يجيز الدستور اللبناني تأجيل الانتخابات النيابية؟ الجواب، بحسب

أشار الرئيس السابق ميشال سليمان إلى أن العالم يستعد لاستقبال عام جديد، متمنياً أن يحمل خطوات ثابتة نحو السلام بعيداً عن التوقف عند السقطات والانتكاسات التي شهدتها العقود الماضية، محذراً من أن التسرع في إطلاق المواقف الرافضة لا يخدم مصلحة الوطن أو المواطنين. وأوضح سليمان أن المادة 52 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية صلاحية التفاوض

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا، وأصدر المجتمعون، بيانا ، لفت الى انه “يكثر الكلام في الأيام الأخيرة في الصحف والإعلام كما من خلال التسريبات السياسية الخاصة والسرية على مقايضة قوامها “السلاح” في مقابل تغييرات تمس صلب الدستور وتناسب أجندة حزب الله وتلبي مصالح مشغله الايراني”. وكرر “اللقاء” تحذيره من

أشار أحد الدبلوماسيين الأجانب إلى أن من يدّعي فهم لبنان غالبًا لم يحصل على شرح واضح له، موضحًا أن المشكلة ليست في صعوبة لبنان، بل في المنهجيات السائدة التي غالبًا ما تكون غير صائبة وغير استنتاجية. ويواجه الباحثون اللبنانيون والأجانب في شؤون لبنان المعقدة “مزابل ذهنية” نتيجة الكتابات والسجالات التقليدية التي تتكرر دون تحليل، ما

كتب النائب زياد الحواط على منصة “X”:“سنواجه ونقاطع غداً الجلسة النيابية دفاعاً عن الدستور ومؤسسة مجلس النواب ، ولمنع وضع اليد عليها وتكريس أعراف وممارسات غير ديمقراطية وغير دستورية .سنواجه دفاعاً عن حق المنتشرين بأن يكونوا مواطنين لبنانيين ، تطبيقاً للدستور .وعلى باقي الزملاء النواب ملاقاتنا لتصحيح المسار وتوفير الشروط لإنتخابات حرّة تسمح بالتعبير عن

دعا الشيخ نعيم قاسم المملكة العربية السعودية والقوى السياسية اللبنانية إلى فتح صفحة جديدة مع “المقاومة”، مؤكّدًا أن “ما بعد ضربة قطر يختلف عن ما قبلها”، وأن “الخطر الحقيقي هو إسرائيل وليس المقاومة”. ويشير موقف الشيخ نعيم إلى تمسّكه بدوره وسلاحه، ودعوته الأنظمة والشعوب للالتحاق بمشروعه، رغم الخسائر والمآسي التي لحقت بالشعب اللبناني وشعوب المنطقة

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان أنّ “الميثاقية والتوافق” لا يمكن أن يكونا على حساب الديمقراطية، مشدّدًا على أنّ النظام السياسي اللبناني بحسب الدستور هو “جمهوري ديمقراطي برلماني”. وقال سليمان في تصريح له: “صحيح أن الدستور، نصًا وروحًا، يكرّس مفهومي الميثاقية والتوافق، إلا أنّ ذلك لا يعني نفي الطابع الديمقراطي للنظام، ولا يمكن أن يتحول

اليوم، أمامنا فرصة حقيقية لترسيخ لبنان وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه. علينا التمسك بدستورنا وقوانيننا، وصون استقلال لبنان ووحدة أراضيه. لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فالشعب هو مصدر السلطات، يمارس سيادته عبر المؤسسات الدستورية. مجلس الوزراء، اليوم، أمام مسؤولية تاريخية في رسم السياسة العامة للدولة، خصوصًا في مجالي الأمن والدفاع. المطلوب منّا جميعًا