بقلم ديانا خدّاج

كان من الضروري ان تجتمع الأحزاب المسيحية يومًا لتتناول نقاط الخلاف فيما بينها، فلا بد من وجود بعض القواسم المشتركة بين هذه الأطراف الحاكمة، فبين الحوار والنقاش، والضمائر الحيّة، والروح الوطنية، قد يتفق الأفرقاء على مصلحة الوطن.

تبلورت هذه الافتراضات بوثيقة أعدّتها بكركي بعد اجتماعات متتالية للقوى المسيحية، وثيقة وضعت الحوار كأولوية في ميثاق شرف يحل الإشكالات ليتوسّع لاحقاً ويشمل الأفرقاء اللبنانيين.

هذه “الوثيقة” التي شارك في إعدادها ممثلون عن مختلف الكتل والاطراف المسيحية باستثناء تيار “المردة” والتي اكّدت على أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت، وعلى ضرورة توفير مقومات الصمود للشعب اللبناني، بما يوقف مسار الإستنزاف الكارثي والهجرة لا سيّما عن المسيحيين، عبر وضع خطة تعاف اقتصادية مالية، تناولت أيضا الوجود المسيحي وحضوره في القطاع العام، كذلك مسألة النزوح السوري وخطورة توطين اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الفساد المستشري في الدولة والمجتمع..وغيرها

ولم تغفل “الوثيقة” عن الموضوع الأهم، السلاح غير الشرعي، حيث طالبت بحصر السيادة الوطنية في حمى الجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية الشرعية.

طبعًا لن يختلف اثنان على ان هذا البند شكّل نقطة اختلاف بين المجتمعين، وهو ما أكّده عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم خلال حديث ل”ديمقراطيا نيوز”، فيقول “الوثيقة لم تنته، والاختلاف يكمن في النظرة حول سلاح “حزب الله”.

كرم يؤكد أن “هذه “الوثيقة” ليست مسيحية بل لبنانية وطروحاتها تناسب جميع اللبنانيين، وتطرح الأمور من منطلق وطني، إنما وضع الكرة في ملعب “حزب الله”. ويشير الى أن “الوثيقة قد تكون خطة إنقاذ إذا أراد “الحزب” الالتزام بالقرارات الدولية وأن يفصل نفسه عن الساحات الإقليمية.

‏ويضيف “إذا انتهت “الوثيقة” التي تتضمن الأمور الأساسية في البلاد، بتفاهم الأحزاب المسيحية تكون قد وحّدت “بالنظرة” هذه الأحزاب ونقلت التفاهم والطروحات إلى باقي اللبنانيين”.

‏من جهته مستشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية، المحامي ساسين ساسين يؤكد بحديث ل”ديمقراطيا نيوز” “توافق الأحزاب المجتمعة على بنود “الوثيقة” بما في ذلك تنفيذ واحترام القرارات الدولية 1680, 1701, و 1559، كذلك حصرية السلاح غير الشرعي الذي يحوزه اللبنانيون والفلسطينيون وتحديدًا سلاح “حزب الله”.

‏صياغة النص الذي يتعلق بسلاح الحزب والذي يحتّم عليه تسليمه للأجهزة الامنية، بحسب ساسين هي التي شكلت نقطة اختلاف بين باقي الأحزاب و”التيار الوطني الحر”، الذي اراد ربط تسليم السلاح بالاستراتيجية الدفاعية، دون الاخذ بعين الإعتبار ان الأجهزة الأمنية هي التي تضع الاستراتيجيات الدفاعية وليس الأحزاب.”

‏”الآراء كانت متجانسة ولا فرق بين طروحات المجتمعين” يقول ساسين، “المشكلة تكمن فقط في بعض التحالفات التي يتمسك بها “التيار الوطني الحر” بدل العودة للتحالف الوطني”.

‏ويضيف ساسين “لا موعد للقاء جديد و”الوثيقة” اليوم أصبحت بعهده بكركي، التي من شأنها أن تقرر طرحها أو معالجة بعض النقاط التي تتضمنها واوّلها انتخاب الرئيس”.

ساسين يعتبر أن” “هذه الوثيقة” تُعنى بإعادة بناء الوطن وإحياء مؤسساته، تختلف عن سابقاتها ‏لكونها ستُطرح فور إصدارها على باقي الاحزاب والجهات الدينية مثل دار الفتوى والمجلس الشيعي الأعلى”.

وختم ساسين متمنيًا على اللبنانيين قراءة “الوثيقة” عند إصدارها بإيجابية و بمنحى وطني لا فردي، وإلا سيبقى لبنان على حاله مهجّن ولا توجّه لديه.
‏وبحال تنفيذ بنود هذه “الوثيقة الوطنية” “مئة بالمئة” قد نستطيع يومًا ان نحلم بوطن”.