التيار الوطني الحر

أعلن رئيس جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، موقفاً يؤيد مبدأ التفاوض مع إسرائيل بهدف وقف الحرب واستعادة الحقوق وتحقيق السلام، معتبراً أن التفاوض المباشر يبقى أداة تكتيكية تُستخدم في التوقيت المناسب ولا يجوز اللجوء إليه تحت الضغط أو في ظل استمرار العدوان ومن دون وقف إطلاق النار. وأوضح أن أي مسار تفاوضي يجب أن

أجمع المجلس الدستوري على رفض الطعون الثلاثة التي تقدّمت بها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” إلى جانب عدد من النواب التغييريين، والتي طعنت بالتمديد لمجلس النواب. وفي قراره، شدّد المجلس على ضرورة تقصير الولاية الممدّدة فور زوال الظروف الاستثنائية، معتبرًا أن هذا التقصير يُعدّ واجبًا وطنيًا ودستوريًا. كما عقد المجلس الدستوري اجتماعًا مؤقتًا في مقر

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة “اكس”: “نستلهم من سيرة مارون الناسك في عيده قيم الحرية والتجذّر بالأرض والانفتاح على الآخر. وجود الموارنة مرتبط بوجود لبنان، الذي نحميه من خلال استنهاض دولة مدنية موحّدة بأرضها، تعتمد اللامركزية في إدارتها، محرّرة من التبعية والفساد، ومحمية بجيشها الوطني.”

على بعد أربعة أشهر من الاستحقاق النيابي، تشهد الساحة الحزبية اللبنانية حركة تنظيمية واسعة، وسط تأكيد غالبية القوى على أن الانتخابات «ستجري في موعدها»، رغم تردد معلومات عن احتمال تأجيلها بسبب الغموض المحيط بملف اقتراع المغتربين. وتجري في المقار الحزبية حلقات نقاش وتفاوض لحسم التحالفات، حيث تلتزم بعض القوى بالتحالف مع من يشاطرها توجهاتها السياسية،

التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأمير يزيد بن فرحان في لقاء مطوّل وخاص، تمّ خلاله استعراض شامل لمجمل التطورات والأحداث التي تمرّ بها المنطقة، والتحديات القائمة، وتأثيراتها على الأوضاع العامة والاستقرار.وخصص جانب من اللقاء لبحث الشأن اللبناني، حيث تمّ التأكيد على أهمية صون استقرار لبنان والحفاظ على وحدته، وبناء دولة قوية قائمة

أعلن التيار الوطني الحر تأييده لأي إجراء قانوني أو قضائي يهدف إلى ملاحقة المتهمين باختلاس أموال مصرف لبنان، معتبرًا أنّ ما كشفه حاكم المصرف كريم سعيد يشكّل إقرارًا بوجود اختلاسات داخل المصرف المركزي، ويؤكد صوابية قرار الرئيس السابق العماد ميشال عون بإطلاق التدقيق الجنائي في حساباته. ودعا “التيار” في بيانه الحاكم مجددًا إلى استكمال التدقيق

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في منشورٍ عبر منصة “إكس”، أن “أموال النقابات وصناديق التعاضد هي حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها أو تحميلها كلفة الأزمات التي لم يتسبب بها المنتسبون”، مشدداً على “الدور الوطني الذي تؤديه النقابات في ظل غياب الدولة”. وأشار باسيل إلى أن هذا الواقع “يفرض احترام استقلالية النقابات

كتب رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، على حسابه في “أكس”: “الحكومة تظهر مجدداً عجزها عن مقاربة أي خطة إصلاحية أو مشروع لإعادة أموال المودعين. القانون المقترح لإصلاح الوضع المصرفي والمالي، رغم إيجابياته وسلبياته، يمثل نموذجاً للتخبط وغياب الرؤية في صياغة أي مشروع إنقاذ حقيقي. الهم أن تقول السلطة أنها تفعل شيئاً من دون

أكّد عضو كتلة “لبنان القوي”، النائب سليم عون، أنّه لا توجد تسوية حالياً لمعالجة ملف الانتخابات، مشيراً إلى أنّ الحل الوحيد سيأتي عبر التسوية في نهاية الصراع القائم، إذ أثبت التصعيد أنّ لا فريق قادر على حسم الأمور لصالحه. وفي حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، أوضح أنّ التسوية تتطلب تنازلات تشمل حقوقاً مثل التمثيل والاقتراع