التيار الوطني الحر

بقلم إحسان الطبش دخل ملف الكهرباء مجدداً دائرة التجاذب السياسي بعد إعلان وزير الطاقة والمياه جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، احتجاجاً على عدم اتخاذ قرارات يرى أنها ضرورية لضمان استمرارية التغذية وعدم تحميل المواطن كلفة إضافية. وبينما تؤكد “القوات اللبنانية” دعمها للخطوة وتعتبرها جرس إنذار للحكومة، يرفض “التيار الوطني الحر” الاعتكاف، معتبراً

رد “التيار الوطني الحر”، عبر حسابه الرسمي على منصة “اكس”، على ما قاله النائب اللواء أشرف ريفي، وجاء في الرد: “حضرة النائب اللواء أشرف ريفي، أولاً، اعتراضنا ليس على إنصاف الموقوفين الإسلاميين المظلومين، بل على تحويل قضيتهم إلى باب لعفو واسع يشمل حوالي ال ٥٨٠٠ من الأشخاص والجرائم المتعددة، فيما عدد المحكومين الإسلاميين المشمولين هو

بقلم ياسمين شعبان في وقت صعّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهجته في مواجهة الحكومة، واضعًا أداءها تحت عنوان المساءلة والمحاسبة ومتهمًا إياها بالفشل في تنفيذ وعودها الإصلاحية، تطرح هذه الحملة أسئلة حول توقيتها وأهدافها السياسية، ولا سيما في ظل التحولات التي طرأت على موقع التيار الوطني الحر وحضوره داخل المعادلة اللبنانية. وفي

أعلن “التيار الوطني الحر” عبر حسابه الرسمي على “إكس” أنه “‏جيد أن تعلق الحكومة قرارها بفرض رسوم على بعض السلع، لكن استكمال التصحيح يتطلب منها الخروج من التخبط والفشل الذريع في إدارة الملف المالي والإقتصادي، في ظل غياب الرؤيا المتكاملة لديها”. وأكد “التيار” ،”إن هذا القرار يؤكد ما ينادي به “التيار” لجهة وضع خطة مالية

كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر منصة “أكس” أن الاتفاق الإطار، “بمعزل عن هفواته”، يفرض التعاطي معه بمسؤولية. واعتبر باسيل أن الاتفاق قد يكون مفيداً إذا أدى إلى استعادة لبنان كامل حقوقه، لكنه يصبح خطراً إذا تحول إلى “وصفة للفتنة”، داعياً الجميع إلى عدم الانزلاق نحوها، وعدم رفض أي مسار يمكن أن

انتقد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أداء الحكومة، معتبرًا أنها تتوافق على ملفات عدة مثل التعيينات والحصص والضرائب، فيما تُظهر خلافاتها فقط حول ملف السلاح. وقال باسيل في منشور عبر منصة “أكس” إن الحكومة تفرض رسومًا إضافية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية تزداد صعوبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم منذ بداية

أعلن رئيس جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، موقفاً يؤيد مبدأ التفاوض مع إسرائيل بهدف وقف الحرب واستعادة الحقوق وتحقيق السلام، معتبراً أن التفاوض المباشر يبقى أداة تكتيكية تُستخدم في التوقيت المناسب ولا يجوز اللجوء إليه تحت الضغط أو في ظل استمرار العدوان ومن دون وقف إطلاق النار. وأوضح أن أي مسار تفاوضي يجب أن

أجمع المجلس الدستوري على رفض الطعون الثلاثة التي تقدّمت بها “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” إلى جانب عدد من النواب التغييريين، والتي طعنت بالتمديد لمجلس النواب. وفي قراره، شدّد المجلس على ضرورة تقصير الولاية الممدّدة فور زوال الظروف الاستثنائية، معتبرًا أن هذا التقصير يُعدّ واجبًا وطنيًا ودستوريًا. كما عقد المجلس الدستوري اجتماعًا مؤقتًا في مقر

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على منصة “اكس”: “نستلهم من سيرة مارون الناسك في عيده قيم الحرية والتجذّر بالأرض والانفتاح على الآخر. وجود الموارنة مرتبط بوجود لبنان، الذي نحميه من خلال استنهاض دولة مدنية موحّدة بأرضها، تعتمد اللامركزية في إدارتها، محرّرة من التبعية والفساد، ومحمية بجيشها الوطني.”