بقلم روعة الرفاعي

حتى الساعة أثبتت الحملة القائمة لإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة من قبل البسطات المخالفة جديتها ، وهي لا زالت مستمرة وتطال كافة الشوارع في مدينة طرابلس وليس فقط المخالفات على سطح نهر أبو علي.
وبحسب المعلومات فإنّ هذه الحملة بدأت بعدما إتخذ القرار بالإجماع من قبل القيادات السياسية والأمنية بسبب كثرت الأحداث الأمنية التي ذهب ضحيتها قتيل وعدد من الجرحى في منطقة حارة البرانية جرّاء البسطات المخالفة والتي تترافق مع دفع الخوات وكل ما من شأنه إثارة القلق والمخاوف من تطور الأحداث في ظل الإنهيار الحاصل، فكان لا بد من قرار يضع حداً للفوضى وهو قرار لطالما طالب به التجار في الأسواق الداخلية المحيطة بمنطقة أبو علي فضلاً عن أبنائها.
وما كان مستحيلاً طيلة سنوات ماضية تحقق اليوم بشكل لافت حتى من دون أي مواجهات ( دامية) طبعاً بإستثناء بعض الإعتراضات من قبل أصحاب البسطات والتي لم تتعد حدود ” الصراخ وإبداء الشكوى”. حتى الحملات عبر شبكات التواصل الإجتماعي والتي كانت تثار مع كل حملة في السنوات السابقة بإعتبار أنّ ” الدولة لا تستقوي إلاّ على الفقير” لم يظهر لها أي أثر بل بالعكس بدا الجميع راضياً ومشجعاً ومباركاً لحملة تسعى إلى تنظيف المدينة والتي تضج بالفوضى والعشوائية ، كل هذا ساهم في تشجيع القوى الأمنية والجيش اللبناني واللذان يقومان بإزالة المخالفات ( وجرفها) على متابعة العمل والإنتقال من شارع إلى آخر .

قرار بالإجماع أنجح المهمة

مصدر أمني يقول ل ” ديمقراطيا نيوز” :” ما نراه على الأرض اليوم من إزالة المخالفات جيّد بل هو كان ضرورياً منذ سنوات طويلة، وأن يأتي متأخراّ خير من أن لا يأتي أبداً، إتخذ القرار بالإجماع والأمر المستحيل بات ممكناً، وكلنا يعلم الأحداث الأمنية التي تشهدها الأسواق خاصة عشية الأعياد مما يلحق الضرر بالتجار، وحينما يتم ازالة مخالفات كانت تساهم إلى حد كبير في خلق تلك المشاكل فهذا يعني أنّ الأوضاع الأمنية ستتحسن، كما سيتم ضبط السرقات التي تتزايد بشكل مستمر . لكن أود أن أشير إلى أنّ هذه السرقات ليست على صعيد مدينة طرابلس فحسب وإنما هي تجتاح كل المناطق اللبنانية بسبب تدهور الوضع الإقتصادي ، ومنها سرقة الدراجات النارية والمنازل والمؤسسات والمدارس والجامعات لكن نقول بأن القضية لا تستدعي دق ناقوس الخطر، وما نقوم به اليوم أمر في غاية الأهمية على هذا الصعيد”.

وتابع المصدر؛” هناك من يطالبنا بتنظيم الدراجات النارية والحقيقة أنها قضية مستحيلة ما لم يتم وضع قوانين صارمة بدءا من عملية الإستيراد”.

وعن الحملة يقول؛” القرار إتخذ نتيجة الخلافات التي إندلعت بين من يتقاسمون ” قطعة الجبن” والمصالح عند سطح نهر أبو علي ، والمستفيد من هذه البسطات عدد قليل من اللبنانيين وفي الغالب السوري الذي يستأجرها، في النهاية طفح الكيل واتخذ القرار بالتنسيق مع البلدية والجيش اللبناني طبعا مع رفع الغطاء عن كل المتسببين بالفوضى.
المخالفات أزيلت وتم حجز البسطات وإتخاذ الإجراءات القانونية ، وأؤكد أن إزالة هذه المخالفات سيحد من تجارة المخدرات والسلاح وكل ما من شأنه إثارة الفوضى الأمنية”.

وأشار المصدر الأمني إلى ” ضرورة مواكبة وسائل الإعلام لهذا الإنجاز العظيم والتأكيد على أهميتة كونه يدعم مهماتنا والتي نريدها على أكمل وجه ، وليس صحيحاً أن هناك مخالفات لا يمكننا إزالتها وسيرى الجميع أن الأمر سينفذ دون أي إستثناءات وكفى ظلماً لطرابلس”.

لإزالة سطح النهر

من جهة أخرى أكد مصدر بلدي ل “ديمقراطيا نيوز” أنه سيتم هدم سقف نهر أبو علي ويعود لسابق عهده مكشوفاً أي كما كان قبل تنفيذ مشروع الإرث الثقافي، بحيث لا تستطيع هذه البسطات من العودة، واذا كانت شبكات التواصل تتحدث عن الحملة بأنًها ” مسلسل قديم ” نقول هي دائمة ومستمرة ولن يكون هناك أي مخالفة من هذا النوع في الأيام المقبلة ، ليس هناك من واسطات ولا دعم ولا شيء من هذا القبيل، كون من يستفيد من الفوضى هم الشبيحة والسوري وليس أبناء المدينة وربما لهذا السبب كانت الحملة ناجحة
.
يمق

رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق قال ل ” ديمقراطيا نيوز ” :” جميعنا نرفض المخالفات والتعديات على الأرصفة والبناء العشوائي، ومنذ سنوات ونحن نسعى لإزالتها ودائماً ما كانت القضية ترتبط بالأحوال الإجتماعية للمواطنين ، لكن مع إندلاع المشاكل وإطلاق النار وسقوط القتلى والجرحى كان التدخل للجيش اللبناني وإتخاذ القرار الذي لم يكن بإمكان البلدية إتخاذه منفردة بل يمكنها توجيه الإنذارات ومن ثم محاضر الضبط ، الظروف بحد ذاتها فرضت هذا العمل وبرأي الكل مع تنظيف المدينة”.
وأضاف:” منطقة النهر كانت تحتاج إلى قرار أكبر من البلدية، ونحن نواكب الأجهزة الأمنية وبدأنا اتصالاتنا لإعادة ترميم هذه المنطقة الواقعة ضمن الإرث الثقافي والذي من شأنه أن يسهم في تجميلها وتنشيط الحركة فيها كونها الطريق إلى معظم آثار طرابلس”.