بقلم هدى فليطي

في حديث خاص لـ”ديموقراطيا نيوز”، كشف الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب أنّ توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام أتى بعد توافر معلومات قضائية تفيد بوجود شبهات حول صفقات مالية مشبوهة وعقود غير قانونية أُبرمت بين الوزارة وجهات أخرى خلال فترة تولّيه المنصب.
وبحسب دياب، فإن القضية تتعلّق أيضًا بتصرّف غير مشروع في الأموال العامة، وهو ما دفع بالقاضي جمال الحجار إلى التحرّك السريع وإصدار مذكرة توقيف أولية بحق الوزير السابق.
يتابع دياب أنه بعد إحالة سلام إلى النيابة العامة المالية، من المرجّح أن يتم الادعاء عليه وتحويله إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
وفي حال ثبوت وجود شبهات قوية بحقه خلال جلسة الاستجواب، قد تُصدر مذكرة توقيف وجاهية لاحتجازه رسميًا داخل النظارة.
أما إذا لم تُثبت التحقيقات الجدية الكافية، فقد يتم إطلاق سراحه بشروط منها سند إقامة أو كفالة مالية مرتفعة.
دياب يشير إلى أنّ الملف يحتمل أن يشمل شخصيات أخرى، إذ إنّ تطور التحقيقات قد يكشف عن أدوار محتملة لأشخاص آخرين سواء من داخل الوزارة أو خارجها، خصوصًا إذا ما ظهرت معطيات جديدة بعد استجوابه، مؤكداً أن المسار القضائي سيسلك طريقه بناءً على الأدلة والإفادات التي ستُجمع خلال هذه المرحلة.

ويؤكد دياب أن التحقيقات الجارية الآن تخضع للسرية، وأن جلسة استجواب الوزير سلام أمام قاضي التحقيق ستكون مفصلية. فإذا ثبتت عليه المخالفات، سيُحال إلى المحكمة لمحاكمته بشكل علني، مما سيفرض عليه كشف كل ما في حوزته من معلومات، وسيمثّل دفاعه فريق من المحامين لمواجهة التهم المنسوبة إليه. أما في حال عدم كفاية الأدلة، فقد تُمنع عنه المحاكمة ويُقفل الملف بحقّه.

وحول ما إذا كان الملف يحمل طابعًا سياسيًا، يشدّد دياب على أن المسار القضائي حتى الآن يبدو قانونيًا بحتًا، ولا مؤشرات واضحة على وجود تدخلات سياسية مباشرة. وأكد أنه لو كانت الضغوط السياسية قادرة على التأثير، لما كان صدر قرار توقيف الوزير. حتى النيابة العامة التمييزية، بحسب دياب، لم تتدخل لفرملة القرار القضائي، ما يشير إلى جدّية القضاء في متابعة الملف من دون اعتبارات خارجية.

ويختم دياب بالإشارة إلى أنّ هذه الخطوة القضائية هي بداية مرحلة جديدة في لبنان، أتت مع بداية عهدٍ جديد،يبدو أن القضاء فيها أكثر استقلالية وقدرة على ملاحقة الفاسدين، مهما علا شأنهم. وذكّر بكلام سابق لرئيس الجمهورية عن أنه “لا أحد على رأسه خيمة”، مستشهدًا بحادثة توقيف شقيق الوزير علي حسن خليل،رغم محاولات الضغط، ما يؤكّد أنّ “القضاء تحرر من القيود السياسية ويسير في المسار السليم بحيث لا يبرء متهم ولا يدين بريء”