رغم إعتبار البعض أن “خارطة الطريق” التي طرحتها المعارضة للإنجاز الإستحقاق الرئاسي ولدت ميتة إلا أن المعارضة مستمرة في مسعاها ومؤمنة أن ما تقوم به هو واجب وطني.
ومع تقاذف الإتهامات بين قوى المعارضة وكتلة التنمية والتحرير في تعطيل الإنتخابات الرئاسية يبقى قصر بعبدا مهجوراً فيما تستمر “الجمهورية” في التصدّع يوماً بعد يوم.
فكيف تلقفت الكتل النيابية مسعى المعارضة؟ وهل “خارطة الطريق” قادرة على إحداث خرق ما؟
بقلم وفاء مكارم
أكد النائب غسان حاصباني في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” أن الجديد في المسعى هو طرح المعارضة لخارطة طريق توضح وتبلور المواقف المتعددة التي سبق وأطلقتها المعارضة، شارحاً أن “خارطة الطريق” تطالب بالدستور وتتماهى مع طروحات المبادرات الإيجابية التي تلقفتها وتقبلتها وتضع المسارات التي من الممكن أن تتعامل معها.
وقال حاصباني أنه في الأساس يجب أن لا نتكلم عن مسار أو مبادرات أو خارطة طريق، ولكن كان الأجدر بنا أن نذهب إلى مجلس النواب وننتخب رئيس كما ينص الدستور، ولكننا نتماهى مع العرقلة التي يمارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه السياسي وحلفائه والذين يعطلون الإنتخابات ويقفلون المجلس خلافاً للدستور، كما نحاول تذليل العقبات بالذهاب نحو المسار التشاوري لتخفيف وطأة الإحتقان بإيجابية دون أن المس بالدستور.
وأضاف حاصباني: “لا نقول أننا نطرح أفكاراً جديدة لأننا سبق وطرحناها، والمعارضة تقدمت بمرشحين أساسيين وحضرت ١٢ جلسة ولم تُعطل، وصوتت بكل جلسة وقبلت بالمبادرات التي طرحت التشاور لا الحوار خارج الدستور”.
كما دعا حاصباني الفريق الآخر الذي ينتقد المبادرة ليُخطي الخطوة الجديدة، معتبراً أنه انه لم يقدم أي خطوة باتجاه حل أزمة الرئاسية.
وعن كيفية إقناع بري بخارطة الطريق، أكد حاصباني أنه ليس من واجب المعارضة اقناع الرئيس بري بل واجبه هو أن يكون مُقتنع ان لديه دوراً في مجلس النواب هو ترؤس جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وعدم إقفال المجلس في وجه الديمقراطية، سائلاً: “هل علينا إقناعه القيام بوظيفته؟”
وحول ردات الفعل التي صدرت من كتلة التنمية والتحرير قبل لقائها بالمعارضة، لفت حاصباني أنه إذا كان لدى بري النية بالاستمرار بعرقلة الانتخابات ورفض الطروحات فلا جدوى من أي شيء وأن ذلك دليل قاطع على أن فريق رئيس مجلس النواب لا يريد إنتخاب رئيس حالياً.
وقال: “من يستخف بالدستور فليفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة وعلى عاتق من يتبعه وليتحمل الشعب الذي أوكله نتائج قرار وكيله بضرب الدستور، معتبراً أن أي ردة فعل سلبية على خارطة الطريق انطلقت من نقطة وضع الدستور جانباً والتغاضي عنه”.
وحول النقاش مع “اللقاء الديمقراطي”، أشار حاصباني إلى أن “الإشتراكي” على إستعداد للتخلي عن الدستور والخروج عنه لإيجاد الحلول، منطلقين من فكرة أن الدستور ليس الأساس الآن وأنه عندما يكون هناك مسائل من هذا النوع يجب الخروج عن الدستور.
أما عن باقي الكتل والأطراف السياسية، رأى حاصباني أنها تلقفت خارطة الطريق وأن والبعض تبني المسار، مشيراً إلى أن “التيار الوطني الحر” لم يكن رافضاً للفكرة بل رأى أنه يمكن أن يُبني عليها وكذلك كتلة التغيير فهي على إستعداد للذهاب أبعد من ذلك للضغط حتى انتخاب الرئيس، وفيما يخص الإعتدال كان التجاوب إيجابي فخارطة الطريق تضمت أيضاً مبادرة الاعتدال.
من جهته، أشار النائب ناصر جابر في حديث خاص لـ “ديمقراطيا نيوز” إلى أن خارطة الطريق التي عرضتها قوى المعارضة لم يتخللها جديد كي يُبنى عليها، والدليل هو كيفية تعاطي الكتل معها، لافتاً إلى أنه من الواضح أنها لن تحقق نتائج إيجابية.
واعتبر جابر أن مبادرة المعارضة خالية من المحفذ والجدية وهي مجرد تضييع للوقت، داعياً للتعاطي الجدي مع الرئيس بري.
وعن موقف بري من مسعى المعارضة، قال جابر أن بري أبدى انطباعه على المبادرة منذ انطلاقتها، لكنه على استعداد لاستقبالهم ولكن أحد لم يأخذ هذه المبادرة بجدية، مشدداً على ضرورة التواصل الدائم مع الرئيس بري للتوصل لحل جدي.
وأكد جابر أن الكتلة مازالت ترفض فكرة الجلسات المفتوحة، لافتاً إلى ان المعارضة سبق وعرضت هذه الفكرة وتم رفضها والآن يطرحونها بصيغة مختلفة ستقود إلى النتيجة نفسها أي الرفض من عدة كتل وليس فقط التنمية والتحرير.
وشدّد جابر على أن لا مفرّ من تسوية ما تكون نتيجة طاولة حوار لانتخاب رئيس ولتسهيل فيما بعد تعاطيه بعدة ملفات.
