بقلم روعة الرفاعي

كثيرة هي الشوائب والإنتهاكات التي تتعرّض لها مدينة طرابلس، مما أسهم في تحويلها وبفعل الإهمال والتخلّي عن المسؤوليات لا بل القيام بما يخدم مصلحة مناطق أخرى على حسابها بات هو الأهم لهؤلاء المسؤولين والذين يتغاضون عن تعديات صارخة.
لكن من وجهة نظرهم هي لا تستحق كل هذه الضجة تماماً كما حصل في موضوع ملاحقة صهاريج تنقل مياه مبتذلة من منطقة جبيل إلى محطة تكرير طرابلس بهدف التخلص منها، هذه المحطة والتي يظن الكثيرون بأنّها لا تعمل، وهذا ما يؤكد عليه رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق في إتصال هاتفي أجراه معه موقع ” ديمقراطيا نيوز” حيث إعتبر ” أنّ ما اكتشف ليس بالشيء المهم ومثل هذه الصهاريج تدخل بكثرة إلى طرابلس وتفرغ حمولتها في نهر أبو علي ولا يمكن ضبطها ولا متابعتها كما أنّه لا علاقة لبلدية طرابلس بهذا الأمر”.
فمن المسؤول إذاً؟..
رئيس إتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي والذي يعطي الإذن بتفريغ المياه الآثنة وبحسب المعلومات المتوفرة ل”ديمقراطيا نيوز” فإنّ أصحاب الصهاريج القادمة من جبيل تملك الإذن، فلماذا أعطي لها على الرغم من مخالفته للقانون؟؟، بدليل أنّ هذه الصهاريج باتت في عهدة القوى الأمنية بعدما إتخذ قائد سرية طرابلس العقيد بهاء الصمد الأمر بذلك!!..
غمراوي يبرّر ل” ديمقراطيا نيوز”: ” يحق للصهاريج إفراغ الحمولة في محطة التكرير، لكن يبدو أنّها خارج الخدمة حتى لجؤوا إلى إفراغها في مصب نهر أبو علي، وفي كل الأحوال سأتابع الأمر حتى النهاية لمعرفة القضية”!!.

يبدو من آراء المعنيين ( رئيس البلدية ورئيس الإتحاد) أنّهم في الواقع غير مهتمين، فما من ردود فعل على هذا الحدث الذي يهدف إلى تلويث المياه في نهر أبو علي ومنه إلى مياه البحر، فكيف لا تحرك القضية ساكناً ولا تستحوذ على إهتمام رؤساء البلديات وحتى السياسيين الغافلين عن مثل هذه الإنتهاكات؟..

المهندس الأيوبي

” ديمقراطيا نيوز ” إستطلعت رأي رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس المهندس نور الأيوبي الذي يقول:” لا شك أنّ الضجة التي صدرت صحيحة هناك صهاريج تأتي من جبيل ومناطق مختلفة لإفراغ المياه المبتذلة في محطة تكرير طرابلس ومجرى نهر أبو علي والأمر مخالف للقانون ولمهمة المحطة والتي وجدت لإستقبال المياه المبتذلة من محيط طرابلس والكورة حصراً، أما باقي المناطق فلديها محطات التكرير الخاصة بها ،وفي هذا العمل تعدي صارخ على مدينة طرابلس ويجب إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

ويتابع:” في العام 2022 طلب وزير الطاقة والمياه من مجلس الإنماء والإعمار ومحافظ الشمال أن تستقبل المحطة المياه المبتذلة من عكار والمنية والضنية وزغرتا بسبب إنتشار وباء الكوليرا ، لذلك إتخذ القرار بإستقبالها للحد من إنتشار الوباء، فإن كان القرار ساري المفعول حتى هذه اللحظة فهو مخالف للقانون “.

ويصيف :” محطة طرابلس هي أكبر محطة للمياه المبتذلة في لبنان ومن أحدث المحطات الموجودة على شرقي البحر المتوسط وكمية المياه التي تصل للمحطة لا تتخطى 35% من الكمية التي يجب أن تستقبلها وهي بحدود 140 الف متر مكعب يومياً، مما يجعل المحطة لا تعمل بالكمية الصحيحة ولهذا السبب يتم ارسال المياه عبر الأنبوب الموجود في المحطة ضمن مياه البحر المتوسط لبعد 1600 متر بسبب عدم قدرتها على تأمين المعالجة الكاملة”.
وحول مسؤولية بلدية طرابلس يقول:” بلدية طرابلس مسؤولة عن أمن وصحة أبناء المدينة ورئيس البلدية لديه السلطة ضمن قانون البلديات في المادة 74 والتي تخوله متابعة كل الأمور الموجودة في نطاق المدينة حتى وإن لم تتبع المحطة لإختصاصه وتدخل ضمن عمل إتحاد البلديات ولكن وجودها في طرابلس يمنحه الحق في التدخل لمنع الأذى والضرر عن الأهالي لذلك هو قادر من خلال الكاميرات الموجودة حول المنطقة على مراقبة دخول الصهاريج ، ومن خلال الشرطة البلدية الموجودة وأيضا فإنّ الدائرة الصحية في البلدية معنية بإعطاء الأذونات للصهاريج في حال كانت ضمن المواصفات البيئية المطلوبة لأن المحطة تطلب مواصفات معينة، ولهذا السبب يتم إفراغ بعض الصهاريج في النهر وهذا مخالف للقانون والهدر الأساسي فلا يمكن الإفراغ في النهر حينما ترفض المحطة استقبال صهاريج غير قابلة للمواصفات لأن ضرره كبير ولدى رئيس البلدية الصفة القانونية التي تخوله منع استقبال المياه المبتذلة في محيط منطقته والمحطة ليست بعيدة عن سوق الخضار أكثر من 20 متراً وشرطة البلدية والكاميرات ودائرة الصحة موجودة فلماذا السكوت عن هذا التعدي ؟؟؟ طرابلس لا يجب أن تكون مكسر عصا لأحد”.