وجَّه تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل سؤالاً إلى الحكومة عبر مجلس النواب بموضوع التدقيق الجنائي والأموال المحوّلة، أشار فيه إلى أن “التقرير الأولي للتدقيق، لفت في عددٍ من بنوده إلى امتناع مصرف لبنان عن تزويد المدققين بالمستندات المطلوبة لحسن سير التدقيق الجنائي، كما إلى امتناع المصرف عن تلبية الطلبات الرامية الى إجراء مقابلات مع عدد من الموظفين والقيام بمعاينة ميدانية”.
وأوضح “التكتل” أن “التقرير أتى على ذكر مخالفات عديدة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لناحيات الهندسات المالية، شبهات اختلاس، سوء الإدارة المالية، غياب الرقابة، تزوير بيانات مالية وميزانيات، تقديمات مالية، تبرعات، كلفة تشغيل مصرف لبنان، مخالفات شركات التدقيق في حسابات المصرف المركزي”.
ولفت إلى أن “شعب لبنان يرزح تحت وطأة أشد أزمة مالية في التاريخ الحديث، ناتجة عن تراكم جرائم مالية، وإلى أن مجرمين يسرحون ويمرحون ويستفيدون من إجراءاتٍ إدارية وقضائية توقف التحقيقات وتؤخرها”.
وطلب التكتل من “الحكومة الإجابة عن مجموعة أسئلة تتعلق بتأخير التحقيقات ومصيرها، ومصير المستندات لاستكمال التحقيق الجنائي، وحقيقة الاموال المحولة، وعن اصدار استنابات دولية للتعاون القضائي والمالي”.
