بقلم صبحية دريعي

في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد العديد من الدول العربية حملة لمقاطعة الشركات العالمية والمقاهي والمنتجات التي تدعم العدو الإسرائيلي تحت شعار ” هل قتلت اليوم فلسطينياً”

وانطلقت دعوات المقاطعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت إحدى المطاعم الشهيرة بتوزيع وجبات على العسكريين الإسرائيلين مع بداية الأحداث الشهر الماضي فهل يمكن أن يكون لحملات المقاطعة القدرة على مثل هذا التأثير؟

الخبير الإقتصادي غسان شماس في حديث لموقع “ديموقراطيا نيوز” أكد “أن المقاطعة الاقتصادية سلاح ردع فعّال في مواجهة الآخر وتطويع إرادته لما تستطيع إلحاقه به من أضرار اقتصادية، كتراجع حجم المبيعات والصادرات، وما يترتب على ذلك من آثار سياسية واجتماعية وتابع “أنّ الاعتناق الشعبي الذي تشهده المقاطعة اليوم تعبير عن أنّ القضية الفلسطينية لا تزال مركزية بالنسبة إلى الشعوب العربية التي تعاني بغالبيتها أزمات وكوارث محلية”
وأضاف “عند المقاطعة يجب التفرقة بين حالتين، الأولى هي مقاطعة فرع من فروع الشركة الأم، والثانية مقاطعة شركة مملوكة لمستثمر محلي حاصلة على امتياز أو حق استخدام العلامة التجارية للشركة الأم.
في الحالة الأولى يكون الضرر الذي يلحق بالشركة الأم كبيرًا للغاية، لأن أرباحها عبارة عن مجموع أرباح كافة فروعها، فإذا خسرت بعض الفروع، فإن الشركة الأم تتعرض للخسارة.
أما الحالة الثانية فتمثل إشكالية، لأن الشركة الحاصلة على حق استخدام العلامة التجارية عادة ما تدفع مبلغا محددا من المال للشركة الأم التي لا تتأثر بالخسارة، بينما يتأثر بها المستثمر المحلي الذي يوظف عمال ويشتري منتجات محلية لتشغيل مشروعه وضرورة الإنتباه هنا ان المقاطعة في هذه الحالة تضرّ بالمستثمر والعمّال والأسر التي يعولونها.
وهناك معايير علمية تُعتمد للبتّ في مقاطعة الشركات وهي على الشكل التالي :
•أولاً إن بَنَت الشركة مصانع ومراكز أبحاث وتطوير على أرض جرى فيها “تطهير” من الفلسطينيين أو هُجّر منها الفلسطينيون.
•ثانياً إن قامت هذه الشركة العالمية بشراء شركة إسرائيلية أو أسهم في شركات إسرائيلية.
•ثالثاً إن قامت الشركة بتقديم دعم مالي مباشر بشكل رسمي لجمعية إسرائيلية أو حدث فني/رياضي/ثقافي إسرائيلي.
رابعاً إن روّجت الشركة لفكر الصهيونية أو قادتها.

تحول المقاطعة من خطة إنتقام من العدو إلى إستغلال لجني الأرباح

لا تخلو الأزمات من إستغلال بعض التجار وأصحاب السوبرماركت والمطاعم للمواطنين فيعمدون الى رفع سعر المنتجات المحلية البديلة أو بيعها بنفس سعر تلك المقاطعة الأمر الذي يهدّد بتراجع المواطنين عن شرائها ومساندة المنتج المحلي .
فريق “ديموقراطيا نيوز توجه لإحدى السوبرماركت الموجودة في طرابلس لنرى حقيقة إختلاف الأسعار قبل المقاطعة وبعدها

•علبة فول الوادي، صناعة لبنانية، ثمنها 1$ونص علماً بأنها قبل المقاطعة كانت ب 0.67$
•علبة البازيلا ماكسيم اللبنانية بلغ سعرها 1.91$ علماً بأنها قبل المقاطعة كانت ب 1.50$.
وإذا انتقلنا إلى الأسماك نجد أنّ كيلو سمكة الكاري بلغ 5$ بينما كان يباع ب 4.3$
أيضاً الجبنة البيضاء المبروشة من ماكسيمس صناعة لبنانية 350غرام تباع ب 4.99$ بينما كانت تباع ب 4.30$
ماريا سكاب تعبّر عن تضامنها قلباً وقالباً مع الشعب الفلسطيني وتقول” منذ حوالي الشهر ونصف بدأت و عائلتي في عملية المقاطعة لعل بهذه الطريقة نسطيع الوقوف إلى جانب أشقائنا. لكننا لاحظنا إرتفاعاً في أسعار المنتجات اللبنانية الأمر الذي سيشكل عائقاً أمام محاولة دعم المنتج الوطني.
“سأضطر الآن للبحث في متجر آخر” هذه العبارة قالها أحمد لديمقراطيا ” لا أعلم ما الجدوى من هذا الإرتفاع منذ حوالي الأسبوع أتيت لأتبضع الأسعار إرتفعت عن ما كانت عليه ومع هذا مضطرون لشرائها .

لايقتصر الأمر فقط على المواد الغذائية بل لاحظنا أيضاً أن عدد من المطاعم التي إدعت المقاطعة و إستبدلت المشروبين الغازيين المشهورين الأمريكين الصنع (pepsi/coca cola) بمشروبات غازية وطنية أو عربية لم تقم بخفض أسعارها. فمثلاً سعر وجبة البرغر قبل المقاطعة (أي مع مشروب البيبسي و الكوكاكولا) 5$ وبعد المقاطعة ومع إستبدالهما بمشروبات وطنية أو عربية، لا يزال سعرها ذاته لا بل أحياناً يتفاجأ الزبون بزيادة سعرها في الوقت الذي يجب أن ينخفض كونها أقل تكلفة على صاحب المطعم. وهذا لايعكس سوى إستغلال بعض التجار المقاطعة لجني الربح وخداع الزبائن. فلو كانت المقاطعة هي الهدف الرئيسي كما يدّعون لكانت إنعكست نتائجها على الأسعار والفواتير.