كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv: 

تكاد تنعدم أخبار الجرائم في الآونة الأخيرة في لبنان، ويعود السّبب، إلى التّركيز على الحرب، لكنّ ذلك لا يُلغي حدوثها، فجرائم السّرقة والقتل والخطف ما زالت موجودة، إلا أنّ الصّادم، هو تراجع وتيرة سرقة السّيّارات، بعد أن نشطت عصاباتها في السّنوات الأخيرة.

يجزم مصدر قضائيّ تراجع سرقة السّيّارات في محافظة جبل لبنان بشكل كبير، تكاد تصل إلى نسبة صفر.
نعم، صدّقوا أو لا تصدّقوا، هذا الخبر في لبنان وليس في أي بلد آخر، وتكمن أسباب عدّة وراء هذا التّراجع الكبير، أهمّها عدم تمكّن السّارقين من اجتياز الحدود اللّبنانيّة – السّوريّة من أجل تهريب السّيّارات إلى سوريا، نتيجة القصف الإسرائيليّ المتكرّر، والذي يشمل المعابر الشّرعيّة وغير الشّرعيّة، كما بسبب الغارات الإسرائيليّة المتواصلة على البقاع، حيث “تتعشعش” في بعض البلدات عصابات السّرقة.
ويُؤكّد المصدر أنّ “غالبيّة الجرائم حالياً تُصنَّف في خانة السّرقة، ويرتكبها سوريّون بنسبة 60 إلى 70 في المئة”.
هل يُرَحَّل مرتكبو الجرائم من السّوريّين في ظلّ الحرب في لبنان؟ يوضح المصدر القضائيّ أنّه “لا يُمكن للنّيابة العامّة اتّخاذ قرار ترحيل أي موقوف سوريّ، بل هي تقوم بالإجراءات اللازمة وتدّعي على الموقوف، ثمّ يُحال الملفّ إلى القاضي المنفرد أو على محكمة الجنايات أو الجنح، كي يصدر الحكم”.
ويُضيف، لموقع mtv: “في حال الحكم على أيّ سوريّ بالتّرحيل، وإذا كان لاجئاً ولديه ملفّ في الأمم المتّحدة، لا يُمكن أن يُرحَّل قسراً، بسبب توصية مفوّضيّة اللاجئين (UNHCR) بهذا الشّان.
ويُتابع: “لدى مدير عام الأمن العام صلاحيّات تتخطّى صلاحيّات القاضي في موضوع الأجانب، فإذا حكَمَ القاضي بترحيل شخص وإخراجه من البلاد، يستطيع مدير عام الأمن العام اتّخاذ قرار إبقائه في لبنان، إذا كانت هناك اتّفاقيّة مع مفوّضيّة اللاجئين”.

من جهة أخرى، يؤكّد مصدر في الأمن العام، “ألا صعوبة في ترحيل الموقوفين السّوريّين، بل يُطبّق الأمن العام هذا الأمر بشكل طبيعيّ، شرط ألا يكون الموقوف في لبنان مطلوباً بتهمٍ أمنيّة في سوريا”.
ويقول، لموقع mtv: “نتواصل مع السّلطات السّوريّة، وإذا أبلغتنا أنّ هناك ملفاً أمنيّاً للموقوف، نمتنع عن ترحيله”.