بقلم صبحية دريعي

عاد موضوع المصارف وودائع المودعين إلى الواجهة من جديد، بعد الحديث عن قانون إعادة هيكلة المصارف لينضم إلى لوائح «الانتظار» التي تشمل حزمة من القوانين الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي وسط جدل مستمر بشأن توزيع مسؤوليات الفجوة المالية المقدرة بنحو 72 مليار دولار

ما هي إعادة الهيكلة؟
تتجه لجنة اعادة هيكلة المصارف ومن ورائها مصرف لبنان، إلى درس حالة كل مصرف على حدة وتحديد حجم أمواله الخاصة ومدى قدرته على الاستمرار، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والدائرة القانونية ودائرة الامتثال، على أن تُحال الملفات إلى المجلس المركزي للبت في ما إذا كان من ضرورة لإحالتها إلى الهيئة المصرفية العليا، وبالتالي إلى دمجها أو تصفيتها أو تعيين مدير مؤقت لها.

تقول خبيرة قانونية في شؤون الحكومة كريستينا أبي حيدر “لديموقراطيا نيوز” بأن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف يحتاج الى الكثير من الدراسة والتدقيق وهو لا يستقيم الا باقرار عدد من القوانين كان قد طالب بها المجتمع الدولي وعلى راسها قانون إعادة التوازن للانتظام المالي الذي لم يقر لتاريخه، بالاضافة الى كل ذلك فإن القانون لا يجب ان يكون منصة لتبيض صفحة الذين ارتكبوا الجرائم في الحقل المصرفي وفي كل الاحوال فان القوانين الحالية تضمن اعادة الهيكلة الهادئة والقانونية كالقانون 110 الصادر في العام 1991 وهو قانون يعنى باصلاح الوضع المصرفي كما القانون رقم 2 الصادر في العام 1967 والذي  يخضع المصارف التي تتوقف عن الدفع لأحكام خاصة والقانون 28 الصادر ايضا في العام 1967  والذي يحدد اليات تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية.

وأضافت”يكفي تطبيق هذه القوانين وغيرها وعدم التهرب منها وذلك لانقاذ الوضع المصرفي الذي نحتاج اليه لاعادة انطلاق الاقتصاد اللبناني ، لذلك اخاف ان يكون الهدف من القانون هو عدم تحميل أصحاب المصارف المسؤوليّة عن افلاس المصارف التي نحن فيها اليوم ورمي الكرة مجدداً على المودع اللبناني”

وفيما يتعلق بالبيان الذي صدر بالأمس عن جمعية المصارف “أن احد عشر مصرفاً لبنانياً رفعت الى وزارة المال، مذكرة ربط نزاع، طالبت الدولة اللبنانية بتسديد ديونها والتزاماتها الى مصرف لبنان لكي يتمكّن الاخير من تسديد التزاماته الى المصارف اللبنانية، لتتمكّن بدورها من اعادة اموال المودعين” فهل هذه خطوة جدية إصلاحية أم تهربٌ من المسؤولية؟
أوضحت أبو حيدر ” من الناحية القانونية مذكرة ربط النزاع عادة تسبق الاجراءات القانونية برفع دعوى امام المرجع القضائي المختص ويفترض على وزارة المالية ان تتخذ موقفا من مذكرة المصارف ، في حال اقتنعت المصارف بالرد ينتهي الموضوع وفي حال لم تفتنع على المصارف الذهاب الى القضاء وما تتضمنه المذكرة يلخص بما يلي:
على الدولة ان تعيد الى المصارف  مبلغ وقدره 67.9 مليار دولار، والذي يمثل الجزء الاكبر من الفجوة المالية التي تتخبط بها المصارف وهو مبلغ بحسب المذكرة يشكل الدين المستحق لمصرف لبنان مع الدولة اللبنانية وبما ان مصرف لبنان قد استدان هذه الاموال من المصارف واقرضها الى الدولة فان المصارف التي تقدمت بالمذكرة تطالب الدولة باعادة هذه الاموال.
أما من الناحية العملية فان هذه الخطوة لن تقود الى استعادة الاموال الضائعة وانما هي خطوة تتهرب بواسطتها المصارف من تحمل مسؤولياتها وترميها على الدولة العاجزة والمفلسة في الميزانية الاخيرة التي نظمها الحاكم السابق والتي تبيّن بأن الدولة مدينة لمصرف لبنان بحوالي 16 مليار دولار اميركي.

وختمت أبو حيدر”كما قلت سابقًا لا اعتقد بأن هذا الاجراء سيؤدي الى اي نتيجة وبالتالي لن يربح مصرف لبنان منه شيئا”.