القطاع المصرفي

أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد، خلال استقباله في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان إلى جانب سفيري بريطانيا وأستراليا وسويسرا وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، على أولوية الإصلاحات المالية والاقتصادية ومسار إعادة الإعمار. وأوضح أن المجلس النيابي يتجه إلى إقرار التشريعات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد إحالة مشروع القانون بصيغته […]

كتب النّائب بلال عبدالله عبر حسابه على منصّة “إكس”: “آن الأوان لحسم مسألة مصرف الإسكان، فإمّا أن تستعيد الدولة دورها عبر رفع حصتها الى النصف كما في السابق من ضمن القرض الذي ساهمت به الدولة للمصرف، أو أن تبيع حصتها المتبقية وليستمر المصرف كواحد من المصارف الخاصة. حزمة الفوائد والتسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمصرف،

استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة إيلينا بورغانسكايا، نائبة رئيس المؤسسة للاستراتيجية ودعم العمليات، ضم مانيجا مامادنابييفا، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، إضافة إلى مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس. كما شارك في الاجتماع مدير المالية العام جورج معراوي، ومستشارو وزير

حذّر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري من استمرار تحميل القطاع المصرفي وحده مسؤولية الأزمة المالية، معتبراً أن أي مسار لإنقاذ الاقتصاد اللبناني لن ينجح ما لم يترافق مع إعادة بناء الثقة بالمصارف ودورها الأساسي في الدورة الاقتصادية. وأوضح خوري أن الاقتصادات الحديثة لا تقوم على التداول النقدي المباشر، بل على قطاع مصرفي فاعل يموّل المشاريع

بقلم الياس عيسى الياس  هل جربتِ يوماً، كأم لبنانية، أن تدخلي مصرفاً وبيدك مبلغ جمعتِهِ من تعبك الخاص وشقاكِ اليومي، لتفتحي حساباً صغيراً تدخرين فيه قروشاً بيضاء لتعليم طفلك أو لتأمين غده الأسود؟ في تلك اللحظة, لا يهم إن كنتِ أنتِ من يعيل البيت من ألفه إلى يائه، ولا يهم إن كان الأب غائباً خلف

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:  “ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، يوضح مصرف لبنان أن لا هدف له، ولا حاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الانتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره

أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج إلى أن مرور ست سنوات على الانهيار الاقتصادي (2019 – 2025) لم يسفر إلا عن وعود بحماية ودائع المودعين وإصلاحات مالية دون خطوات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، والتي تمثل جوهر ودائع الناس في المصارف اللبنانية. وفي حديث إلى صحيفة الأنباء الكويتية، ذكر الحاج أن هذه السنوات

كشفت مصادر وزارية لصحيفة اللواء أنّ الملاحظات التي طرحها مجلس الوزراء خلال مناقشة قانون الفجوة المالية تشير إلى أنّ المشروع سيخضع لتعديلات جوهرية قبل إقراره. وأوضحت المصادر أنّ رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على ضرورة حماية أموال المودعين، وهو موقف سبق أن عبّر عنه في أكثر من مناسبة. وأضافت المصادر أنّه من غير المستبعد أن يُطرح

هل بدأ الخروج الصعب من الجورة ام ان نفق الودائع ما زال طويلا بقلم د. طلال خواجه لا انكر بأنني سررت بصدور التعميم الوسيط رقم ٧٤٨. ليس فقط لأنه رفع قليلا المبلغ الشهري للمقهورين المستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦، بل لانه اقر اخيرا بفك الحجز عن استفادة الجمعيات من التعميمين المذكورين بعد ٦ سنوات

وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاتي، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، معلنًا فيها معارضته لمشروع قانون “الإنتظام المالي واسترداد الودائع” الذي تم عرضه. وأكد البستاتي أنه سيسعى إلى منع إقراره أو تعديله ليصبح قانونًا عادلاً يحمي جميع المودعين، مشددًا على أن الثقة