القطاع المصرفي

اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من حا كم مصرف لبنان كريم سعيد على آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والاستقرار النقدي والمالي. وتناول البحث الإصلاح الجاري للقطاع المصرفي وإطاره الرقابي، وزيارة بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى لبنان، فضلاً عن موقع لبنان وما يحرزه من تقدّم في الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة المالية ومكافحة

بقلم ياسمين شعبان بعد إقرار التعديلات على قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، يعود ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى الواجهة باعتباره أحد المسارات الأساسية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية في لبنان. إلا أن القانون لا يشكل بمفرده حلًا لأزمة الودائع أو لتوزيع الخسائر، إذ يبقى مرتبطًا بقانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أو ما يعرف بقانون

عقد صباح اليوم، المؤتمر العربي الإقليمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة د. عامر البساط، في فندق فينيسيا إنتركونتيننتال – بيروت بدعوة من اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجموعة مديرين خبراء الالتزام وبمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات الرقابية والمصرفية والقضائية من

أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد، خلال استقباله في عين التينة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في لبنان إلى جانب سفيري بريطانيا وأستراليا وسويسرا وبحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، على أولوية الإصلاحات المالية والاقتصادية ومسار إعادة الإعمار. وأوضح أن المجلس النيابي يتجه إلى إقرار التشريعات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي بعد إحالة مشروع القانون بصيغته

كتب النّائب بلال عبدالله عبر حسابه على منصّة “إكس”: “آن الأوان لحسم مسألة مصرف الإسكان، فإمّا أن تستعيد الدولة دورها عبر رفع حصتها الى النصف كما في السابق من ضمن القرض الذي ساهمت به الدولة للمصرف، أو أن تبيع حصتها المتبقية وليستمر المصرف كواحد من المصارف الخاصة. حزمة الفوائد والتسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمصرف،

استقبل وزير المالية ياسين جابر وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) برئاسة إيلينا بورغانسكايا، نائبة رئيس المؤسسة للاستراتيجية ودعم العمليات، ضم مانيجا مامادنابييفا، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان، إضافة إلى مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس. كما شارك في الاجتماع مدير المالية العام جورج معراوي، ومستشارو وزير

حذّر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري من استمرار تحميل القطاع المصرفي وحده مسؤولية الأزمة المالية، معتبراً أن أي مسار لإنقاذ الاقتصاد اللبناني لن ينجح ما لم يترافق مع إعادة بناء الثقة بالمصارف ودورها الأساسي في الدورة الاقتصادية. وأوضح خوري أن الاقتصادات الحديثة لا تقوم على التداول النقدي المباشر، بل على قطاع مصرفي فاعل يموّل المشاريع

بقلم الياس عيسى الياس  هل جربتِ يوماً، كأم لبنانية، أن تدخلي مصرفاً وبيدك مبلغ جمعتِهِ من تعبك الخاص وشقاكِ اليومي، لتفتحي حساباً صغيراً تدخرين فيه قروشاً بيضاء لتعليم طفلك أو لتأمين غده الأسود؟ في تلك اللحظة, لا يهم إن كنتِ أنتِ من يعيل البيت من ألفه إلى يائه، ولا يهم إن كان الأب غائباً خلف

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:  “ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، يوضح مصرف لبنان أن لا هدف له، ولا حاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الانتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره

أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج إلى أن مرور ست سنوات على الانهيار الاقتصادي (2019 – 2025) لم يسفر إلا عن وعود بحماية ودائع المودعين وإصلاحات مالية دون خطوات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، والتي تمثل جوهر ودائع الناس في المصارف اللبنانية. وفي حديث إلى صحيفة الأنباء الكويتية، ذكر الحاج أن هذه السنوات