القطاع المصرفي

أصدر اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين بياناً أكد فيه دعمه لمشروع القانون الذي قدمه النائب فريد البستاني لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي، معتبرًا هذه الخطوة مهمة وملحة نظراً للتمثيل الكبير الذي يحظى به الاتحاد. وجاء في نص البيان: “عقدت إدارة الاتحاد بتاريخ 4/9/2025 اجتماعاً مرئياً مع النائب فريد البستاني بحضور […]

هنّأ النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة “إكس”، النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على قراره الذي يطلب من جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين وردت أسماؤهم، أن يعيدوا إلى حسابات مصرفية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي حُوّلت إلى الخارج، وبنفس العملة. وقال مخزومي: “رغم أن القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن غياب إطار

في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي في لبنان، ستجتمع لجنة المال والموازنة اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المصارف. وستعقد الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية والتعديلات المقترحة على المشروع. وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو

تأجّل اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي كان مقرراً الثلاثاء الماضي، إلى الأسبوع المقبل، بسبب استمرار الخلاف حول الإطار القانوني المناسب لمعالجة أزمة المصارف. الجدل يتمحور حول ما إذا كانت المسؤولية ستُعطى للهيئة المصرفية العليا القائمة، أم سيتم إنشاء هيئة إصلاحية استثنائية مستقلة للتعامل مع الأزمة النظامية. بحسب مصادر “نداء الوطن”،

أعلن مصرف لبنان عن تعديل جديد يقضي برفع سقف السحوبات الشهرية وفقاً للتعميمين 158 و166، حيث أصبح الحد الأقصى للسحب بموجب التعميم 158 يبلغ 800 دولار شهرياً، بينما ارتفع بموجب التعميم 166 إلى 400 دولار شهرياً، وذلك ابتداءً من الأول من تموز / يوليو 2025.

لبنان على القائمة الرمادية: تحديات حاسمة وإصلاحات مطلوبة يواجه لبنان تحدياً مالياً دقيقاً يتمثل في إدراجه على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، نتيجة ثغرات في منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF). هذا التصنيف ينعكس سلباً على صورة لبنان المالية، ويحدّ من قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية، إلى جانب التأثير على استقراره الاقتصادي. في

أصدر المكتب الإعلامي في مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه دور المصرف في بلورة مسودة أولية لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وذلك ردًا على التقارير الإعلامية المتداولة في هذا الشأن. وأكد البيان أن الحاكم وفريق من كبار مسؤولي مصرف لبنان يعكفون على إعداد هذه المسودة بالتعاون مع عدد من المستشارين الماليين المحليين والدوليين المتخصصين في إدارة

خلال مراسم التسليم والتسلّم في مصرف لبنان، عبّر حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن تهانيه لحاكم المصرف الجديد كريم سعيد، قائلاً: “نبارك لكريم سعيد ونحن على ثقة تامة بأن مصرف لبنان سيكون في أيدٍ أمينة، ونتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته”. وفي هذا السياق، أعلن منصوري عن قرار تاريخي اتخذته إدارة مصرف لبنان بوقف

يواصل حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. منذ توليه المنصب، تمكن من تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، ووقف تمويل الدولة، مما ساهم في الحد من التضخم وحماية الاحتياطي النقدي. إصلاحات في القطاع المصرفي وخطة لإعادة الودائععمل مصرف لبنان على معالجة أزمة

كتب النائب مارك ضو عبر منصة “اكس”: “انطلاقاً من متابعتنا الحثيثة لملفّ ‎الإنقاذ المالي، وحرصاً منّا على ضرورة وضع تصوّر واضح وشفّاف لآلية استرداد الودائع، يستند إلى تقييم واقعي لوضع المصارف ضمن خطة إصلاحية شاملة، تقدّمنا مع الزملاء النواب وضاح الصادق، ميشال الدويهي، فراس حمدان، حليمة القعقور، إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بسؤال للحكومة شمل المعلومات