القطاع المصرفي

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي:  “ردًا على ما يتم تداوله في بعض الصحف ذات اللون السياسي المعروف، يوضح مصرف لبنان أن لا هدف له، ولا حاكمه، سوى تحقيق مجموعة من الأولويات الراسخة: الحفاظ على الاستقرار النقدي في كل الظروف، العمل على إعادة ودائع المودعين حسب آليات قانون الانتظام المالي، استعادة عافية القطاع المصرفي باعتباره

أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب رازي الحاج إلى أن مرور ست سنوات على الانهيار الاقتصادي (2019 – 2025) لم يسفر إلا عن وعود بحماية ودائع المودعين وإصلاحات مالية دون خطوات عملية لاستعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة، والتي تمثل جوهر ودائع الناس في المصارف اللبنانية. وفي حديث إلى صحيفة الأنباء الكويتية، ذكر الحاج أن هذه السنوات

كشفت مصادر وزارية لصحيفة اللواء أنّ الملاحظات التي طرحها مجلس الوزراء خلال مناقشة قانون الفجوة المالية تشير إلى أنّ المشروع سيخضع لتعديلات جوهرية قبل إقراره. وأوضحت المصادر أنّ رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على ضرورة حماية أموال المودعين، وهو موقف سبق أن عبّر عنه في أكثر من مناسبة. وأضافت المصادر أنّه من غير المستبعد أن يُطرح

هل بدأ الخروج الصعب من الجورة ام ان نفق الودائع ما زال طويلا بقلم د. طلال خواجه لا انكر بأنني سررت بصدور التعميم الوسيط رقم ٧٤٨. ليس فقط لأنه رفع قليلا المبلغ الشهري للمقهورين المستفيدين من التعميمين ١٥٨ و ١٦٦، بل لانه اقر اخيرا بفك الحجز عن استفادة الجمعيات من التعميمين المذكورين بعد ٦ سنوات

وجّه رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، النائب فريد البستاتي، رسالة إلى رئيس الحكومة نواف سلام ووزيري المال والاقتصاد، بالإضافة إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، معلنًا فيها معارضته لمشروع قانون “الإنتظام المالي واسترداد الودائع” الذي تم عرضه. وأكد البستاتي أنه سيسعى إلى منع إقراره أو تعديله ليصبح قانونًا عادلاً يحمي جميع المودعين، مشددًا على أن الثقة

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه تنفيذًا لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بشأن إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية، بدأت المصارف بإجراء تحويلات عكسية بنفس قيمة المبالغ المحوّلة سابقًا. وقد تم إيداع هذه الأموال في حسابات مصرفية تحت إشراف النيابة العامة المالية، كما تم فتح عدة حسابات إضافية لإيداع مبالغ أخرى

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط وفدًا من صندوق النقد الدولي في إطار جولة المفاوضات الجارية بين لبنان والصندوق. وشملت المناقشات مراجعة شاملة لمختلف الملفات، مع التركيز على مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي كركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي. وأكد الوزير بساط التزام لبنان بالعمل مع الصندوق لإقرار الإصلاحات اللازمة، بما يحمي حقوق المودعين ويعيد

أصدر اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين بياناً أكد فيه دعمه لمشروع القانون الذي قدمه النائب فريد البستاني لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وإعادة الانتظام في عمل القطاعين المالي والمصرفي، معتبرًا هذه الخطوة مهمة وملحة نظراً للتمثيل الكبير الذي يحظى به الاتحاد. وجاء في نص البيان: “عقدت إدارة الاتحاد بتاريخ 4/9/2025 اجتماعاً مرئياً مع النائب فريد البستاني بحضور

هنّأ النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة “إكس”، النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو على قراره الذي يطلب من جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين وردت أسماؤهم، أن يعيدوا إلى حسابات مصرفية داخل لبنان ما يوازي المبالغ التي حُوّلت إلى الخارج، وبنفس العملة. وقال مخزومي: “رغم أن القرار يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن غياب إطار

في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي في لبنان، ستجتمع لجنة المال والموازنة اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المصارف. وستعقد الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية والتعديلات المقترحة على المشروع. وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو