كتب النّائب بلال عبدالله عبر حسابه على منصّة “إكس”: “آن الأوان لحسم مسألة مصرف الإسكان، فإمّا أن تستعيد الدولة دورها عبر رفع حصتها الى النصف كما في السابق من ضمن القرض الذي ساهمت به الدولة للمصرف، أو أن تبيع حصتها المتبقية وليستمر المصرف كواحد من المصارف الخاصة. حزمة الفوائد والتسهيلات والقروض التي تقدمها الدولة للمصرف، يقابلها صفر دور لها”.