كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”: 

“صورو الأضرار وصلحو ع حسابكن وبنرجع نعوضلكن”، وفق هذه القاعدة بدأ من يملك القدرة المالية من المواطنين إصلاح منازلهم المتضررة من جراء الحرب. وبينما كان سكان المناطق المدمرة ينتظرون أن تتضح أكثر آلية وقيمة التعويضات التي سيتلقونها، أعلن “حزب الله”، نهار الثلاثاء الماضي، عن تشكيل لجان للقيام بمسح الأضرار في مختلف المناطق. ونشر “الحزب” أرقاماً للتعويضات التي سيدفعها  تختلف بحسب المنطقة ونوع الضرر. وأكد هذه الأرقام، الأمين العام لـ “حزب الله” نعيم قاسم في خطابه أول من  أمس. لكن هذا الخطاب لم يطمئن المتضررين. إذ أظهر أن “الحزب” لن يستطيع الإيفاء بتعهده إعادة إعمار ما دمر، وهو ينتظر أن تقوم الدولة بذلك.

ولقيت قيمة التعويضات انتقادات من المتضررين الذين اعتبروها غير عادلة. وأبدى بعض هؤلاء خشية من تلقي تعويضات من “حزب الله”، أو ربط اسمهم بالتنظيم المسلح، أو تعبئة استمارات ومشاركة بيانات شخصية، خصوصاً وأن التعويض سيتم عبر مؤسسة “القرض الحسن”.

لم يلمس أصحاب المنازل المدمرة أو المتضررة جزئياً شيئاً حتى الآن. وهم ينتظرون بدء أعمال مسح الأضرار. وعاد قسم كبير من هؤلاء إلى مناطقهم ليروا الخسارة التي تكبدوها جراء الحرب. وراحوا يبحثون عن سكن بديل. فلجأ بعضهم إلى السكن لدى أقارب. ومنهم من استأجر سكناً على نفقته، في وقت  عمد ملّاك الأبنية إلى رفع الإيجارات. أما من تضرر منزله بشكل يمكن إصلاحه، فبدأ باتباع التعليمات بتصوير الأَضرار والبدء بإصلاحها على نفقته، على أن يعوّض عليه لاحقاً. واشترطت  التعليمات  الدفع ضمن جدول أسعار محدد من الجهات المعنية، من دون أن تقوم هذه الجهات بإجراءات لحماية المتضررين من الاستغلال مع ارتفاع الأسعار بحجة ازدياد الطلب.

وفي حين يبقى موضوع إعادة الإعمار معلقاً، لم تبدأ أجهزة الدولة بإجراء مسح للأضرار وفق شهادات متضررين. أما “حزب الله ” فأعلن عن بدء لجانه بالعمل على مسح للأضرار في المناطق المتضررة. وهو أمر فسره المراقبون بأنه يمنح “الحزب” سلطة على المواطنين فيجعلهم يخشون من انتقاده خوفاً من عدم الحصول على تعويضات.

في أي حال، حدد “الحزب” قيمة التعويضات التي سيدفعها إلى  أصحاب المنازل المدمرة بـ 6000$ أميركي بدل إيجار سنوي في منطقة بيروت وضواحيها، و 4000$ في بقية المناطق. أما بدل الأثاث فكان موحداً وبلغ 8000$. أما بالنسبة للمصالح التجارية المتضررة فلم يعلن “الحزب” آلية أو تقديرات للتعويض على أصحابها.

من جهتها، نشرت بلدية برج البراجنة بياناً مفصلاً عن المبالغ التي ستدفع للمتضررين، وأشارت فيه إلى التعاون مع “حزب الله” لإنجاز المسح. ولحظ البيان عدم دفع بدل إيجار للمالك الذي يسكن في ملك ثانوي. وخفض بدل الإيجار للمستأجر وفق القانون الحالي إلى 2000$ لمرة واحدة أما المستأجر وفق القانون القديم كما المقيم بالإعارة فسيمنحان بدل إيجار سنوي 6000$ لمرة واحدة. ويعود السبب في هذا التفاوت بين المستأجر وفق القانون الحالي والقديم، إلى محاولة “الحزب” إرضاء المستأجرين القدامى الذين كانوا يدفعون بدل إيجارات مخفضة، ولن يتمكنوا بعد اليوم من استئجار مسكن بمبلغ منخفض.

وبالنسبة للمنازل المتضررة بشكل جزئي ويستلزم ترميمها مدة تتراوح بين 7 و 9 أشهر، فقد حدد البيان بدل إيجار يقارب الـ 4000$. أما تلك التي يستلزم ترميمها بين 3 و5 أشهر فقد حددت البلدية لأصحابها مبلغ 2000$ كبدل إيجار. أما بدل الأثاث فقد بلغ  8000$ كحد أقصى، على أن يحدد المبلغ وفق الأضرار.

وأكد متضررون من مناطق مختلفة لـ “نداء الوطن” أنهم لم يتلقوا بعد أية مبالغ مالية، أو أن يكون قد تمّ التواصل معهم. وأضافوا أنه قيل لهم بأن يبدأوا بإصلاح ما تضرر على أن يعوض عليهم لاحقاً. واشترط عليهم الاحتفاظ بصور توثق الأضرار وبفواتير.

وبدا لافتاً موقف أحد المتضررين من منطقة البقاع والذي يخشى الكشف عن اسمه. فصرّح لـ “نداء الوطن” بأن عائلته باتت تخشى من ارتباط اسمها بـ “حزب الله”. أضاف: “فضلت عائلتي تحمل تكاليف الإصلاحات في منازلنا المتضررة على التواصل مع “الحزب” وتعبئة استماراته وتسليمه بياناتنا”. وأجمع الذين تواصلنا معهم لسؤالهم عن التعويضات على اعتبار المبالغ المحددة قليلة نسبة لحجم الأَضرار التي تكبدوها. ووفق هؤلاء لا يلحظ بدل الأثاث قيمة الأثاث الحقيقية ولا بقية الموجودات في المنازل المدمرة.

في الخلاصة، يحاول “حزب الله” استخدام ورقة التعويضات لضبط التململ الشعبي، بينما ينتظر المتضررون التفات جميع الجهات المعنية إليهم وإنصافهم.