كتبت مريم حرب في موقع mtv: 

… وانقلبت الآية؛ خرج من كان يغتال ويقتل الرأي الآخر المعارض ليُندّد الآن بكمّ الأفواه. لا عجب بمن لا يعترف بالدولة أن يعمل على تطويع القضاء وترهيب القضاة وشتم القوى الأمنيّة. مسرحية قديمة جديدة مع مفارقة بسيطة أنّ “حزب الله” بات، بفعل الحرب الأخيرة، ملزمًا بتسليم ما تبقّى من سلاحه للدولة عينها التي يكيل فيها بمكيالين. أثار تصرّف نواب “حزب الله” واتصال رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في “الحزب” وفيق صفا بمدّعي عام التمييز جمال الحجار وانصياعه لما أمره به، في قضية الدعوى التي تقدمت بها قناة mtv ضدّ 3 ناشطات حرّضنَ على قتل العاملين في المؤسسة، سخطًا كبيرًا وسط دعوات للتمرّد. 

هذه الدعوات، يُبرّرها عضو تكتل “الجمهويّة القوية” النائب جورج عقيص بأنّه “إمّا القانون على الجميع، والمساواة بين الناس في خضوعهم لأحكامه، وإمّا لا قانون”. ويقول: “أحارب في اللجنة الفرعية التي تدرس قانون الإعلام، وأنا رئيسها، حتى الرمق الأخير ليكون جرم الرأي، حتى وإن كان تحريضًا، جرمًا مدنيًا يستوجب التعويض، على أن تنظر به المحكمة المدنية المستعجلة وتأمر بحذف المنشورات وإعطاء تعويض للمتضرر”. 

بعد ما حصل، سارع عقيص ليدعو في منشور له عبر موقع “أكس”، أي ناشط سيادي بعدم الحضور إلى مكتب جرائم المعلوماتية في حال استدعي إليه، وقوله: “خطيئتو برقبتي”. ويعلّق عقيص في حديث لموقع mtv بأنّه “صرنا مثلنا مثل غيرنا، فإمّا يُطبّق القانون على الجميع أو لا يطبّق”. ويُضيف: “رأينا صيفًا وشتاء تحت سقف واحد، وعدم مساواة أمام القانون وعدالة انتقائية. ومن الآن فصاعدًا سنردّ بالمثل، وعلى القضاء إمّا أن يُثبّت نفسه ويضع معايير واحدة على الجميع وإلّا فإنّنا لن نعترف به، وإذا الدولة ستكون دولة علينا فقط فلا نريدها ولنبني نحن حينها دولتنا وليفعلوا هم ما يريدون”. 

بعد سريان اتفاقية وقف إطلاق النار، كانت دعوى الـmtv “الامتحان الأوّل لمدى خضوع ناشطي الممانعة للقانون اللبناني” وكيفيّة تصرّف “حزب الله” مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء. وقد يرى البعض أنّ “الحزب” الذي خسر الكثير في الحرب الأخيرة ما عاد ممسكًا بأوراق اللعبة كما في السابق وأنّنا قد نشهد على ممارسات مماثلة كـ”تنفيسة” له ولشارعه. ويعتبر عقيص أنّ “التنفيسة لا يمكن أن تكون على حساب دولة القانون ولا على حساب كرامة القضاء ولا حتى على حساب المساواة والدستور”. ويردف: “ارتدّ “الحزب” على الداخل اللبناني مرات ومرات، وهو يُظهر أنّه لم يتعظ ويُكابر، وعليه فإنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة مواجهة إذا لم يستعدّ القضاء هيبته ولم يخضع “حزب الله” للدولة”.  

نسأل القاضي السابق، ما إذا كان يتخوّف من أن يُشكّل القرار الظني في جريمة انفجار المرفأ سببًا لضرب السلم الأهلي وتفجير الشارع، فيُجيب: “آمل أن يصدر القرار الظني فهذا حق، وأن يستند إلى وقائع شبه قاطعة وألّا يكون مسيّسًا. وإذا كان إحقاق الحق وتطبيق العدالة سيفجّران الشارع فهذا يعني أنّنا سنبقى بدولة اللاقانون والفساد والارتهان لسلاح غير شرعي”، خاتمًا: “لمن يستمرّ بتهديدنا بفكرة أنّ تطبيق العدالة وبناء المؤسسات سيمسّان السلم الأهلي، نقول لهم، فليُمسّ السلم الأهلي ويكفينا فجور”.