المحسوم قواتياً، هو حضور جلسة مجلس النواب التي يفترض أن يدعو إليها رئيس المجلس نبيه بري الأسبوع المقبل، كونها “تحمل بنداً ملحّاً وطارئاً لا يمكن المماطلة به”، وفق مصادر قواتية.
أما حزب الكتائب، فلم يعط موقفاً حاسماً بعد، إذ تؤكد مصادر كتائبية لـ “الاخبار”، أن الأولوية هي للتمديد عبر الحكومة وهو أمر دستوري ومتاح مع دخول لبنان في حالة حرب، أما في حال عجزت الحكومة عن ذلك، “فعندما نصل إليها نصلّي عليها”.
والأمر نفسه ينطبق على “التغييريين” الذين يميل بعضهم (كالنواب: مارك ضو ووضاح الصادق وميشال دويهي) الى عدم حضور الجلسة التشريعية “تطبيقاً للدستور”، بحسب ضو.
النائب ملحم خلف، المعتصم منذ أشهر في مجلس النواب، يرفض أيضاً التشريع في ظلّ الفراغ، فيما يقول النائب إبراهيم منيمنة لـ”الأخبار” إنه لم يتخذ قراراً بعد، علماً أنه من ضمن مجموعة تضم النواب: بولا يعقوبيان ونجاة عون وياسين ياسين وفراس حمدان.
في المقابل، لا يمانع النائب الياس جرادة الحضور، فيما لم يتّضح بعد موقفا النائبتين سينتيا زرازير وحليمة قعقور.
أما على جبهة الأحزاب، فمن المؤكد حضور نواب حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والنواب السنّة المستقلين وسط مقاطعة التيار الوطني الحر.
المصدر: الأخبار
