بقلم روعة الرفاعي

كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان مدمرة وكارثية و ساهمت في إعادة خلط الأوراق بما يتلاءم و التغييرات الحاصلة على صعيد المنطقة ككل سيّما منها سقوط نظام بشار الأسد، مما يطرح الكثير من علامات الإستفهام و نحن على أبواب 9 كانون الثاني موعد جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، فهل سيكون للبنان رئيساً يساهم في إعادة الحياة للمؤسسات الدستورية و الأمنية و العسكرية ؟، وهل سيكون لتشكيل حكومة جديدة الدور في إنقاذ البلد و الخروج به من النفق المظلم الذي يقبع فيه منذ سنوات طويلة؟..

يبدو واضحاً أن الكل يتحرك لإتمام الإستحقاق في موعده ومن بينهم إئتلاف ” إنتفض” و الذي سيكون له لقاء موسّع في الرابطة الثقافية لإطلاق “إعلان طرابلس ” عن الخارطة السياسية للبنان، كما كان معهوداً منذ زمن الإستقلال، فهل سينجح الإئتلاف في خطوته المقبلة؟!..

خارطة سياسية

الدكتور رامي فنج عن نشأة إئتلاف “إنتفض” يقول ل” ديموقراطيا نيوز” : “تأسس الإئتلاف إبان الإنتخابات النيابية في العام 2022 و هو يشمل مجموعات سياسية نشأت من صلب ثورة 17 تشرين في مدينة طرابلس و في دائرة طرابلس الثانية ( المنية – الضنية) ، بعد المتغيّرات التي حصلت و بخاصة ابان سقوط النظام السوري في الأيام الماضية تداعينا لكي يكون هناك لقاء وطني جامع لتحديد خارطة طريق سياسية وطنية لما بعد هذه التحوّلات الكبرى في المنطقة و من بعد الحرب التي شهدها جنوب لبنان و البقاع و مناطق أخرى، لذلك كانت هذه الدعوة لإتخاذ مواقف متقدمة في السياسة مع المعارضة اللبنانية تشمل القضايا الوطنية السيادية .”

إعلان طرابلس للخارطة

ويتابع فنج :” سيصدر عن اللقاء بعد المواقف و الآراء والكلمات الرسمية، ما يسمى ب”إعلان طرابلس” عن الخارطة السياسية للمرحلة القادمة سيّما في إطار مرحلة إنتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 كانون الثاني خاصة بالنسبة للمواقف الوطنية و التي كانت تصدر من مدينة طرابلس منذ زمن الإستقلال في العام 1943 وحتى اليوم ليكون لبنان سيداً حراً مستقلاً.. وطرابلس مدينة وطنية بإنتمائها اللبناني و بذلك نساهم في اعادة الخارطة السياسية إلى إطارها الوطني و إنتمائها للداخل اللبناني فقط لا غير”.

نأمل إنتخاب رئيس

وعن انتخاب رئيس للجمهورية يشير الدكتور فنج: ” نحن نتطلع و نعمل بكل جهد من أجل إنجاز إستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني مع شركائنا في المجلس النيابي وفي كتلة “تحالف التغيير” بشكل خاص كوني أمين سرّها كي يكون إنتخاب الرئيس هدفًا لفتح صفحة جديدة في لبنان، و إن كنا نتلمّس صعوبات في عملية الإنتخاب بعد خلط الأوراق في المنطقة، حيث بات لدى البعض شكوك في القدرة على اجراء الإستحقاق، و هذا سيفرض على لبنان تراكماً في الأزمات السياسية التي تعيق عملية إعادة البناء بعد الحرب المدمرة وسقوط أكثر من 4000 شهيداً و الآلاف من الجرحى، مما يتطلب من الطرف الذي خاض الحرب مع إسرائيل وعنيت “حزب الله” أن يعيد القراءة العميقة في السياسة اللبنانية و في العلاقة التي كانت واضحة بين جميع اللبنانيين على إختلاف طوائفهم بأنّ الحاضنة الوطنية هي الملجأ الوحيد لقيامة لبنان”.

مكافحة الفساد

و يضيف :” المدخل الوحيد لإعادة بناء الدولة يتلخص بمكافحة الفساد على كل المستويات السياسية ، القضائية و الأمنية، فحينما تبنى هذه المراكز على أساس العدل و البعد عن الفساد الإداري و المالي نكون قد أنجزنا المدخل الأول لإعادة البناء ، لا إقتصاد مع الفساد، لا قضاء ولا سياسة مع الفساد، وهذه المكوّنات و للأسف فاسدة بإمتياز، و هو ما يساهم في إبعاد كل الدول المانحة و الإستثمارات اللبنانية و المساهمة في إعادة بناء الدولة بسبب الثقة المفقودة و التي من دونها لا مكان لأي نهوض إقتصادي أو إجتماعي و حتى أمني، فالثقة لا تعود إلا من خلال تطهير الإدارات السياسية و المالية و الأمنية من الفاسدين”.
و يتابع :” العلاقة مع كل المكوّنات السياسية في لبنان ضرورة ملحّة لبناء سياسة جديدة، و نحن نتعاطى بالدرجة الأولى مع جميع قوى المعارضة للنظام السابق، و نعمل بشراكة مع السياديين الوطنيين كما مع أخصامنا في السياسة بُغية العمل عل فهم الواقع السياسي وإعادة بناء الأنظمة والقوانين التي يمكن من خلالها السعي لإعادة بناء البلد والأسس السياسية خاصة في مرحلة الإنتخابات النيابية. ذلك بأن يكون هناك قانون إنتخابي جديد يسمح بالتمثيل الصحيح و يخلق الفرص أمام المرشحين الجدد بشكل ديموقراطي عادل، و أن لا يبقى قانونًا مفصلًا على قياس السلطة الحاكمة و التي أثبتت فشلها الذريع من خلال إدخال البلد في نفق مظلم “.

و يقول الدكتور فنج ” نحن نعتبر أنفسنا جزء أساس من المعارضة اللبنانية ، نحن قوى الإصلاح في المجموعات السياسية التي نشأت بعد إنتخابات 2022 ، و الإصلاح يعني أننا سنحافظ على القانون و الدستور اللبناني القائم لكي نبني من خلاله و من خلال “إتفاق الطائف” مرحلة سياسية ادارية جديدة في لبنان تسعى إلى تطبيق القوانين في جميع النواحي سيّما قضية حصر السلاح مع الشرعية اللبنانية فقط. حتى اليوم و في ثورة 17 تشرين قمنا بالدعوة لإصلاح النظام وليس نسفه ، و التغيير يكون يوم تفشل جميع الوسائل السلمية في تغيير النظام وبناء دولة حضارية سيادية شفافة بعيدة عن كل الفساد التاريخي المستشري في البلد”.

طرابلس تحتاج للأمن والإستثمارات

وعن أوضاع طرابلس يؤكد فنج بأن: “الوضع صعب جداً كما هو الحال منذ سنوات طويلة، لم يكن هناك أي إمكانيات إقتصادية من قبل المتموّلين الطرابلسيين لإخراج المدينة من البؤس الإقتصادي و فقدان فرص العمل للشباب الذين ركبوا مراكب الموت بحثاً عن العمل وتأمين لقمة العيش. من الناحية الإجتماعية هناك أيضاً أوضاع صعبة ناجمة عن التدهور الإقتصادي مما يؤثر بشكل كبير على إستنهاض كل القوى و حتى الفكرية و الثقافية بما يليق بها.
أما من الناحية الأمنية فلا زالت القوى الأمنية تبذل الجهود في سبيل استتباب الأمن ، ونحن بتنا اليوم نخاف أكثر على الوضع بعد سقوط النظام في سوريا و لكن نأمل بأن يبقى الأمر متماسكاً لحين الوصول إلى تأمين فرص العمل و النهوض بالمدينة و البلد ككل ” .