
كتب النائب مارك ضو على منصة اكس:
الخطر الأكبر على المودعين ان يتم بتأجيل الحلول لما بعد انتخابات ٢٠٢٦ اي بعد تشكيل حكومة جديدة ومجلس نواب جديد حما يعني تأجيل الحل ثلاث سنوات اخرى.
اقتراح صلاحيات تشريعية هي لمنع التلاعب السياسي بالمجلس النيابي ووضع الأمر بيد حكومة أولويتها الـهم الشعبي وتتمتع بنزاهة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفريق عمل غير حزبي يطرح حلول تنصف المودعين وتطلق إعادة هيكلة المصارف.
خطاب القسم واضح لهذه الناحية وكذلك كلمة الرئيس المكلف ونحن معهم إلى جانب حقوق المودعين.