شهدت المنطقة الحدودية شمال شرقي لبنان تصعيداً خطيراً بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر من “الأمن العام” السوري، ومسلحين من عشائر لبنانية، أسفرت عن مقتل شخصين لبنانيين على الأقل، واحتجاز كل طرف لشخصين من الطرف الآخر. تأتي هذه التطورات بعد فشل مبادرة عشائرية هدفت إلى إغلاق الحدود أمام عمليات التهريب.
ضمن السياق نفسه، سقط صاروخ الخميس، على أطراف بلدة القصر الحدودية مع سوريا، نتيجة اشتباكات دارت في بلدة حاويك داخل الأراضي السورية، وفقًا لما نقلته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية. كما أفادت الوكالة، بأن سكان بلدة حاويك هم لبنانيون، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني إلى الإنتشار على طول الحدود، وإرسال تعزيزات إضافية لمنع تسلل المسلحين من سوريا.
علاوة على ذلك، أكدت مصادر ميدانية أن القرى السورية، التي يقطنها لبنانيون من عشائر آل جعفر وزعيتر ومدلج، شهدت معارك طاحنة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، مما أدى إلى سيطرة قوات الأمن السوري على 17 قرية ومزرعة، منها حاويك، السماقيات، وادي حنا، وبلوزة. وتأتي هذه السيطرة بعد سلسلة عمليات أمنية سورية استهدفت مهربين ومطلوبين، بينهم شخصيات على صلة بـ”حزب الله” اللبناني.
في المقابل، تعود جذور الإشتباكات إلى تأجيل اجتماع كان مقرراً عقده في بلدة السماقيات بين “الأمن العام” السوري وممثلين عن العشائر، لضبط الحدود الشمالية ووقف التهريب.إن المبادرة التي أطلقتها عشائر العليوي السورية بالتنسيق مع “إدارة العمليات السورية” لم تؤتِ ثمارها، ما أدى إلى تصعيد الأوضاع ميدانيًا..
في أجواء من الفوضى، نفذت القوات السورية عمليات دهم واعتقال، طالت المختار غسان نون وأحمد زعيتر، بينما ردت العشائر اللبنانية بخطف عنصرين من الأمن السوري وعرض صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس حدة التوتر..
كذلك، وفي ظل هذا التصعيد، أصدرت عشائر الهرمل بياناً طالبت فيه الدولة اللبنانية بالتدخل السريع، ودعت الجيش اللبناني إلى حماية البلدات الحدودية من تبعات الاشتباكات.
وأخيراً، يعيد التصعيد الأخير تسليط الضوء على هشاشة الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا. كما أنه يفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة السلطات في البلدين على ضبط الحدود، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى. إذاً، هل ستنجح الجهود الدبلوماسية في احتواء التوتر، أم أن المنطقة أمام موجة جديدة من الاضطرابات؟

المصدر: الشرق الأوسط، حسين درويش