بدأت الحكومة السورية الجديدة باتخاذ إجراءات رقابية اتجاه الشركات الكبرى المملوكة لحلفاء النظام السابق، في خطوة تهدف إلى مكافحة الفساد ومعالجة الأنشطة الاقتصادية غير القانونية.
بعد توليها السلطة في ديسمبر الماضي، تعهدت هيئة تحرير الشام، التي تدير البلاد حاليًا، بإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية، إلى جانب العمل على تفكيك النظام الاقتصادي المركزي الذي كان يخدم مصالح المقربين من الرئيس السابق.
تجميد أصول وإعادة تقييم الثروات
لتنفيذ هذه التوجهات، شكلت الحكومة لجنة خاصة لتحليل الأنشطة التجارية لرجال الأعمال البارزين المرتبطين بالنظام السابق، ومن بينهم سامر فوز ومحمد حمشو، وفقًا لمصادر مطلعة.
كما أظهرت وثائق مصرفية أن السلطات الجديدة أصدرت أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية، خاصة أولئك الذين يُعتقد أنهم استفادوا من الفساد والتربح خلال الحرب.
لقاءات ومراجعات قانونية
وفقًا لمصادر حكومية، فقد عاد كل من حمشو وفوز إلى سوريا في يناير الماضي، حيث التقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام بدمشق، وتعهدوا بالتعاون مع التحقيقات الجارية حول مصادر ثرواتهم وآليات عمل شركاتهم.
الشركات المستهدفة بالعقوبات
يُذكر أن وزارة الخزانة الأميركية تتهم مجموعة أمان القابضة، التي يملكها سامر فوز، بالتربح من الأزمة السورية. وتمتد أنشطة المجموعة إلى مجالات متعددة تشمل صناعة الأدوية، وتكرير السكر، والتجارة، والنقل، ما يجعلها أحد الأهداف الرئيسية في جهود إعادة هيكلة الاقتصاد السوري.
أخيراً، تأتي هذه التحركات في إطار سعي الحكومة الجديدة إلى تعزيز الشفافية، وإصلاح النظام المالي والاقتصادي، وإعادة بناء البلاد على أسس جديدة بعيدًا عن النفوذ الاقتصادي السابق.
المصدر: رويترز