تواجه الدولة اللبنانية تحديات متزايدة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض المناطق الحيوية في الجنوب، إضافة إلى القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مختلفة بحجة وجود أسلحة ومقاتلين تابعين لحزب الله.
إن هذه التطورات تشكّل خرقاً واضحاً للقرار الدولي 1701، الذي ينصّ على وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة لبنان، مما يفرض على الدولة البحث عن حلول فاعلة لمواجهة هذه التحديات.
في ظل الأوضاع الراهنة، تبدو الدبلوماسية المسار الأبرز أمام الدولة اللبنانية، لا سيما عبر التواصل مع الدول الصديقة والمؤثرة دولياً لشرح تداعيات الاحتلال الإسرائيلي وأثره على الأمن والاستقرار.
من شأن هذا الجهد الدبلوماسي تسليط الضوء على انتهاكات إسرائيل المستمرة، مما يضع المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة التي لعبت دوراً في التوصل إلى القرار 1701، أمام مسؤولياته في الضغط على إسرائيل للالتزام بتعهداتها الدولية.
ضمن هذا السياق، يتحرك المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، في اتجاهات عدة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة أو من خلال لقاءات مع ممثلي الدول في لبنان، بهدف دفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات الإسرائيلية.
إلى جانب الجهود الدبلوماسية، يُطرح خيار تعزيز التعاون الداخلي بين الدولة اللبنانية وحزب الله لتفادي الذرائع الإسرائيلية التي تبرر استمرار الخروقات والاعتداءات. فقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات واضحة لتنظيم الوضع الأمني في المناطق الجنوبية، بما يتماشى مع القرار 1701، وبما يساهم في تقليل المخاطر التي قد تستغلها إسرائيل لتبرير اعتداءاتها.
إن استمرار التصعيد الإسرائيلي لا يشكل فقط تهديداً مباشراً لأمن لبنان، بل يعقّد أيضاً جهود إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي. لذلك، فإن معالجة هذا الملف تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين الدبلوماسية الفاعلة والتنسيق الداخلي، بهدف الحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب.

المصدر: اللواء، معروف الداعوق