تنطلق اليوم جلسات البرلمان اللبناني لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، حيث تستمر حتى الغد، وتنتهي بتصويت النواب على منح الثقة للحكومة أو حجبها. وتشير التوقعات إلى أن عدد مانحي الثقة سيتجاوز 84 نائباً، وهو العدد الذي أيد سلام خلال الاستشارات النيابية الملزمة في 13 كانون الثاني الماضي.
كذلك، يتجاوز عدد النواب المسجلين لطلب الكلام 60 نائباً، ما يعكس رغبة العديد منهم في مخاطبة الرأي العام من على منبر البرلمان، خاصة لأولئك الذين دخلوا الندوة النيابية للمرة الأولى منذ انتخابات 2022. ومن المتوقع أن تتناول مداخلاتهم القضايا السياسية والاقتصادية في ظل المتغيرات الكبرى التي يشهدها لبنان والمنطقة.
كما وتتجه الأنظار إلى الملفات الساخنة، لا سيما تداعيات الحرب الأخيرة، حيث ما زال تنفيذ وقف إطلاق النار متعثراً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس مناطق حدودية في جنوب لبنان. وستطرح أسئلة نيابية حول العقبات التي تحول دون تطبيق الاتفاق بالكامل، في ظل مطالبات بربط تنفيذ لبنان التزاماته بموجب القرار 1701، بإنهاء الوجود المسلح لـ”حزب الله” جنوب نهر الليطاني، والمضي قدماً في معالجة ملف سلاح الحزب على مستوى البلاد.
تأتي هذه النقاشات في وقت يواجه فيه لبنان تحديات داخلية وخارجية معقدة، ما يجعل جلسة الثقة بالحكومة اختباراً حقيقياً لمدى قدرتها على التعامل مع الاستحقاقات المقبلة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

المصدر: نداء الوطن