في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف السكن، يبحث الطلاب والطالبات عن خيارات توفر لهم إقامة مريحة وبأسعار مناسبة قرب الجامعة اللبنانية في الحدث. إعلانات جذابة تملأ الإنترنت ولوحات الإعلانات، تعد بغرف مفروشة بأسعار تنافسية، لكن ما تخفيه هذه العروض قد يكون أبعد ما يكون عن الواقع.
مساكن عشوائية بلا رقابة
تنتشر في محيط الجامعة اللبنانية، لا سيما في مناطق الليلكي، حي السلم، العمروسية والحدث، مساكن طلابية غير خاضعة لأي رقابة رسمية. هذه المساكن، التي يديرها أفراد بعيدًا عن القوانين المنظمة، تحولت إلى وحدات سكنية عشوائية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، مما يجعل الطلاب عرضة لمخاطر مختلفة، من السرقة والاعتداء إلى المخالفات الأخلاقية والقانونية.
غياب العقود الرسمية والحقوق المهدورة
أحد أبرز المشكلات التي يواجهها الطلاب هو عدم توثيق عقود الإيجار. في معظم الحالات، يتم الاتفاق شفهيًا أو مقابل وصل بسيط دون أي ضمانات قانونية، مما يمنح أصحاب العقارات صلاحية كاملة لطرد المستأجرين أو زيادة الإيجار دون أي رقابة. هذا الوضع يحرم الطلاب من أي حماية قانونية ويجعلهم فريسة للاستغلال المادي.
تساؤلات حول هوية الساكنين
تثير هوية بعض المقيمين في هذه المساكن مخاوف عديدة، إذ لا توجد آلية واضحة للتحقق مما إذا كانوا طلابًا فعلًا. بعض الشهادات تشير إلى وجود أفراد لا علاقة لهم بالدراسة، مما يخلق بيئة مختلطة تفتقر إلى الضوابط، ما يعرض الطلاب لمواقف غير آمنة.
انعدام معايير السلامة والنظافة
تعاني معظم هذه المساكن من مشكلات خطيرة في البنية التحتية، حيث تنتشر الرطوبة والعفونة داخل الغرف، مع غياب الصيانة الدورية. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر هذه المباني إلى معايير السلامة الأساسية، مثل مخارج الطوارئ، طفايات الحريق، أو حتى أنظمة إنذار للحوادث. في ظل هذه الظروف، يصبح وقوع حوادث مثل الحرائق أو الانهيارات أمرًا واردًا.
مطالب بتشديد الرقابة
مع تزايد المخاوف، يطالب الأهالي والطلاب الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على هذه المساكن، بدءًا من توثيق عقود الإيجار، وصولًا إلى التأكد من توفر شروط السلامة والصحة العامة.
كما يجب على الجامعات نفسها التدخل لتنظيم هذا القطاع، لحماية حقوق الطلاب وضمان بيئة سكنية آمنة ومناسبة للدراسة.
الحل في التوثيق والتنظيم
لضمان حقوق الطلاب، من الضروري توثيق عقود الإيجار رسميًا والتأكد من تسجيل المستأجرين لدى الجهات المختصة. كما يجب تعزيز دور البلديات والأجهزة الأمنية في مراقبة هذه المساكن، مع وضع معايير واضحة للسكن الطلابي تتماشى مع القوانين المعمول بها.
بين الحاجة الملحة للسكن، وغياب القوانين الرادعة، يبقى طلاب الجامعة اللبنانية في مواجهة واقع فوضوي يتطلب تدخلاً عاجلاً. قد تبدأ الحلول من الرقابة والتوثيق، لضمان بيئة آمنة ومستقرة تمكن الطلاب من التركيز على دراستهم دون قلق على أمنهم وحقوقهم الأساسية.

المصدر: نداء الوطن، زيزي أسطفان