تعتبر زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المملكة العربية السعودية خطوة محورية في إعادة بناء العلاقات اللبنانية – السعودية وتعزيز التواصل مع الدول العربية.
تأتي هذه الزيارة بعد فترة من التوتر أثّرت على الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، مما يجعلها ذات دلالات استراتيجية مهمة في ظل التحديات الراهنة.
ضمن الإطار المذكور، تمثل هذه الزيارة فرصة لترميم الجسور بين بيروت والرياض وفتح صفحة جديدة من التعاون، حيث تُعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في جذب الاستثمارات الخليجية. بحسب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو دياب، فإن هذه الخطوة تساهم في إعادة فتح المجال أمام السعوديين لزيارة لبنان، ما يعزز السياحة الخليجية ويفتح أبواب الاستثمارات السعودية في القطاعات المختلفة.
إلى جانب تحسين العلاقات الدبلوماسية، تلعب هذه الزيارة دورًا حاسمًا في تسهيل الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الدولية، لا سيما صندوق النقد الدولي، وهو ما قد يسرّع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. كما أن تحسين العلاقات الخليجية – اللبنانية يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق اللبنانية.
تُعتبر هذه الزيارة تمهيدًا لتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة بين لبنان والسعودية، ومن المتوقع دعوة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الرياض لاستكمال هذه التفاهمات. وفقًا للمعلومات، فإن هذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.5 مليار دولار بعد أن كان قد تراجع إلى 300 أو 400 مليون دولار خلال الأزمة. هذا التطور يعزز الصادرات اللبنانية ويعيد إحياء النشاط الاقتصادي.
كذلك، تشير المعطيات إلى أن زيارة الرئيس جوزاف عون قد تكون نقطة تحول في العلاقات اللبنانية – السعودية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني من خلال تعزيز الاستثمارات ورفع حجم التبادل التجاري. يبقى نجاح هذه المبادرة مرتبطًا بقدرة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة الشركاء الدوليين.

المصدر: Mtv، لارا ابي رافع