يواجه اللبنانيون أزمة صحية متفاقمة منذ خمس سنوات. وهذا ما يعود إلى غياب التغطية الصحية الشاملة زاد من معاناة المواطنين. لكن اليوم، بدأت تلوح بارقة أمل مع اقتراب إقرار قانون جديد قد يغيّر المشهد الصحي في البلاد.
مشروع قانون التغطية الصحية الشاملة
عملت اللجنة الصحية النيابية، برئاسة النائب بلال عبد الله، لأكثر من عام على إعداد هذا المشروع. ضمن الإطار المذكور، يهدف القانون إلى تأمين تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين، وفق أعلى المعايير العالمية. كما أنه يعتمد على استقلالية إدارية ومالية وقانونية، ما يمنحه قدرة أكبر على الاستمرارية والتمويل المستدام.
يتميّز هذا الاقتراح بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة النظام، برئاسة وزير الصحة. قد تهدف هذه الخطوة إلى تفادي الازدواجية في القرارات، مع ضمان الشفافية والكفاءة. كما سيتلقى المشروع تمويلًا مباشرًا عبر رسوم مخصصة. على غرار ما هو معمول به في أكثر من 80 دولة حول العالم.
تحديات التنفيذ وآفاق النجاح
واجه المشروع بعض العقبات، أبرزها إدراجه في الموازنة العامة، ما أدى إلى تعقيدات قانونية في تخصيص الرسوم. رغم ذلك، تم التواصل مع وزارة المالية لإيجاد حلول مناسبة. كما حظي المشروع بدعم البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، ما يعزز فرص نجاحه.
يعتمد النظام الجديد على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. سيوفر تغطية وقائية تشمل اللقاحات والأدوية، بالإضافة إلى تغطية استشفائية شاملة. سيستفيد جميع المواطنين، بمن فيهم المشمولون بصناديق تأمين رسمية أخرى.
الخطوات المقبلة وإمكانية التطبيق
يعتزم أعضاء اللجنة تقديم المشروع إلى الرؤساء الثلاثة (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة) لمناقشته بالتفصيل. سيتم عرضه في اللجان المشتركة بهدف إقراره قبل نهاية العام. لكن تنفيذ القانون يتطلب إصدار مراسيم تطبيقية من قبل الحكومة الجديدة، وهو التحدي الأكبر لضمان نجاح المبادرة.
نحو نظام صحي أكثر عدالة
يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي في لبنان. فصحة الإنسان جزء من كرامته، والتأمين الصحي الشامل حق أساسي يجب أن يتمتع به الجميع. رغم التحديات، يبقى الأمل قائمًا بأن يحقق هذا القانون نقلة نوعية في حياة اللبنانيين. كما أنه يضع حدًا لمعاناتهم المستمرة مع تكاليف العلاج والاستشفاء.
O