تحوّل جديد في قضية المرفأ: القاضي جمال الحجار يستأنف التعاون مع البيطار

أبطل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات، الذي أوقف التعاون مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت. جاء هذا التطور بعد أكثر من عامين من تعطيل التحقيقات، مما أحدث صدمة في الأوساط السياسية والقضائية، خصوصاً مع اقتراب جلسات استجواب القادة الأمنيين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

أعاد الحجار تفعيل التعاون مع البيطار، ما يسمح للأخير بإصدار مذكرات تبليغ واستجواب للمدعى عليهم، إضافة إلى تسلّم الاستنابات القضائية التي جُمّدت سابقاً. أدى هذا القرار إلى تحركات مكثفة داخل قصر العدل، حيث سارع المحامون الممثلون لأهالي الضحايا والمدعى عليهم إلى التحقق من صحة القرار وتحديد الخطوات القانونية القادمة.

استند القاضي البيطار في استئناف تحقيقاته إلى اجتهادات قانونية، أبرزها رأي القاضي فيليب خير الله، الذي أكّد عدم إمكانية ردّ المحقق العدلي. لكن هذا الموقف لم يكن محل توافق، إذ حاول الحجار سابقاً إقناع البيطار بفصل محاكمة السياسيين والقضاة عن التحقيق، نظراً إلى الصلاحيات الحصرية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ومع تمسّك البيطار برؤيته القانونية، اضطر الحجار إلى استئناف التعاون لتجنب اتهامه بعرقلة التحقيقات.

أثار القرار موجة من التساؤلات حول توقيته وانعكاساته على المشهد اللبناني. رأى بعض المحللين أن هذا التحوّل مرتبط بتغيرات سياسية داخلية وتراجع نفوذ بعض القوى الفاعلة. في المقابل، فضّلت مصادر قضائية عدم التعليق على هذه الفرضية، مؤكدة أن القرار يهدف فقط إلى تحريك ملف المرفأ بعد تجميده لسنوات.

يستعد المحقق العدلي لعقد جلسات استجواب خلال شهري آذار ونيسان، حيث يتوقع أن يمثل قادة أمنيون بارزون أمام القضاء، منهم اللواء عباس إبراهيم، اللواء طوني صليبا، والعماد جان قهوجي. وتشير المعلومات إلى أن البيطار سيختتم التحقيقات باستجواب السياسيين المدعى عليهم، تمهيداً لإصدار القرار الظني.

رغم التطورات الأخيرة، لا تزال دعاوى الردّ والمخاصمة ضد البيطار عالقة أمام محكمة التمييز. من المتوقع أن تسهم التعيينات القضائية الجديدة في تسريع البتّ بهذه الدعاوى، مما قد يؤثر على مسار التحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم التراجع عن مذكرة منع السفر بحق البيطار، التي أصدرها القاضي عويدات سابقاً، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل التحقيقات.

يشكّل قرار الحجار محطة مفصلية في مسار العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت. في ظل هذه المستجدات، تترقب الأوساط القضائية والسياسية الخطوات القادمة، وسط مخاوف من تجدد الضغوط والعرقلات القانونية التي قد تؤثر على استكمال التحقيقات والوصول إلى الحقيقة.

المصدر: الشرق الأوسط، بولا أسطيج

شارك المقال

WhatsApp
Facebook
Twitter
Email
Telegram
Print

مواضيع ذات صلة: