طارق البيطار

بقلم ياسمين شعبان في تطور قضائي بارز أعاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة، اعتبرت النيابة العامة التمييزية أن مسؤولية جزائية قد تقع على عدد من كبار المسؤولين السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، إلى جانب رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين. وتأتي هذه المطالعة في مرحلة متقدمة من التحقيقات التي يقودها

يعمل القضاء اللبناني على استعادة إيغور غريشوشكن، مالك سفينة RHOSUS الموقوف في بلغاريا، تمهيدًا لاستجوابه في بيروت، في خطوة قد تشكّل تطورًا مهمًا في مسار التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت. وبحسب المعلومات، فقد أعدّ القاضي طارق البيطار كامل المستندات المطلوبة لإحالة الملف عبر وزارة الخارجية نهاية الأسبوع الحالي. وستكون أمام السلطات البلغارية مهلة 40 يومًا

اختتم الوفد القضائي الفرنسي يومه الأول في بيروت بانطباع سلبي، بعد لقاءات أجراها مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، من دون أن يسلّمه التقرير الفني النهائي الذي كان متوقعًا أن يحمله من باريس. مصدر قضائي لبناني كشف لـ”الشرق الأوسط” أن الوفد الفرنسي، المؤلف من

حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة 25 نيسان الجاري موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، باعتباره أحد المدعى عليهم في القضية. وأفاد مصدر قضائي لصحيفة «الشرق الأوسط» أن البيطار وجّه مذكرة استدعاء إلى دياب عبر النيابة العامة التمييزية، والتي ستحيلها بدورها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظراً

عاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى دائرة الضوء من جديد، وسط مؤشرات إلى تحرّك دولي متجدّد ومتابعة دقيقة لمجريات التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار. وفي هذا السياق، كشف مصدر قضائي مطّلع لصحيفة “الشرق الأوسط” عن زيارة مرتقبة لوفد قضائي فرنسي إلى بيروت في الأسبوع الأخير من نيسان الجاري، لعقد لقاء مع البيطار وتبادل المعطيات

تشهد الساحة القضائية في لبنان تحولات بارزة مع استمرار القضاة في البتّ بالملفات الكبرى قبل التشكيلات القضائية الشاملة. بعض القضاة يسارعون إلى اتخاذ قرارات مصيرية، بينما يسعى آخرون إلى تعديل مواقفهم بما يتناسب مع معايير تثبيتهم في مناصبهم. إعادة تصويب المسار القضائي في خطوة لافتة، قرر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار التراجع عن

أبطل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قرار سلفه القاضي غسان عويدات، الذي أوقف التعاون مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت. جاء هذا التطور بعد أكثر من عامين من تعطيل التحقيقات، مما أحدث صدمة في الأوساط السياسية والقضائية، خصوصاً مع اقتراب جلسات استجواب القادة الأمنيين والسياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة

أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنه بعد قرار المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان بوقف تنفيذ مفاعيل مذكرة التوقيف الصادرة عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حصل تطور جديد ذو صلة، إذ تقدم المحاميان جاد طعمه ونجيب فرحات بعريضة الإنذار الثاني لجميع رؤساء غرف التمييز الأصيلين والمكلفين والمنتدبين، وطالبا بالتئام الهيئة العامة لمحكمة التمييز والبت