حدد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة 25 نيسان الجاري موعداً لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، باعتباره أحد المدعى عليهم في القضية.
وأفاد مصدر قضائي لصحيفة «الشرق الأوسط» أن البيطار وجّه مذكرة استدعاء إلى دياب عبر النيابة العامة التمييزية، والتي ستحيلها بدورها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نظراً لصفة دياب الرسمية كرئيس حكومة سابق. وأوضح المصدر أن البيطار لا يزال مصراً على صلاحية ملاحقة المسؤولين الذين كانوا على دراية بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، ومن بينهم دياب، الذي كان يعتزم زيارة المرفأ ثم ألغاها فجأة ومن دون تبرير.
تحوّل في مسار التحقيق
عودة الزخم إلى تحقيقات المرفأ بعد أكثر من عامين من التعطيل، وفتح المجال مجدداً أمام القاضي البيطار، تزامن مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وتعهد الأخير الواضح بدعم التحقيق وكشف حقيقة ما جرى في 4 آب 2020. وتشير بعض المعطيات إلى وجود تسوية سياسية غير معلنة سهّلت إعادة تحريك الملف، تضمنت ضمانات بعدم توقيف المدعى عليهم أثناء استجوابهم. إلا أن مصادر قريبة من البيطار نفت وجود أي صفقة، وأكدت أن المحقق العدلي كان قد أصدر قبل الانتخابات الرئاسية لائحة ادعاء جديدة طالت 12 شخصاً من مسؤولين مدنيين وأمنيين في المرفأ.
ويتبنّى البيطار الآن استراتيجية جديدة في التحقيق، تقوم على إجراء الاستجوابات دون تنفيذ مذكرات توقيف، على أن يُنظر في هذا الأمر لاحقاً مع انتهاء التحقيقات. وشدّد المصدر القضائي على أن «الحضور للتحقيق لا يعني بالضرورة الإدانة، كما أن الإفراج لا يعني البراءة»، داعياً المدعى عليهم إلى المثول أمام القضاء، مشيراً إلى أن الامتناع يضعف موقفهم أكثر.
استجواب المشنوق
ويأتي استدعاء دياب بعد جلسة استجواب عقدها البيطار مع وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، واستمرت ساعة ونصف. حضر المشنوق إلى قصر العدل في بيروت عند العاشرة صباحاً، حيث باشر البيطار التحقيق بحضور وكيله المحامي نعوم فرح، إضافة إلى وكلاء الادعاء الشخصي. وتركز التحقيق على تقرير تلقّاه المشنوق من الأمن العام في نيسان 2014، يتناول وضع باخرة محجوزة في البحر ومطالبة قبطانها بتسهيل سفر طاقمها. ووصف المصدر القضائي الجلسة بأنها كانت «مثمرة»، حيث حصل البيطار على أجوبة وافية.
وفي تصريح بعد الجلسة، أكد المشنوق احترامه للقضاء، واعتبر مثوله أمام البيطار «واجباً وطنياً» تجاه أهالي ضحايا الانفجار، مشيراً إلى أن تغيّب المسؤولين عن التحقيق يُفهم على أنه موقف ضد الأهالي أكثر من كونه تمسكاً بنصوص دستورية.
أما المحامي نعوم فرح، فرأى أن حضور الجلسة جاء لتقديم أي معلومات تخدم كشف الحقيقة، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بمبدأ أن صلاحية ملاحقة الرؤساء والوزراء تعود للمجلس الأعلى لمحاكمتهم. وكشف فرح عن تقديم دعوى لمخاصمة الدولة اعتراضاً على استمرار البيطار في الادعاء على موكله، آملاً بإجراء تعديل قانوني على المجلس العدلي يضمن المحاكمة على درجتين.
المصدر : يوسف دياب – الشرق الأوسط