القضاء اللبناني

بقلم راما الجراح بعد أكثر من ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يقترب الملف القضائي من مرحلة مفصلية، مع استكمال الإجراءات المرتبطة بالتحقيق، بانتظار إنجاز مطالعة النيابة العامة التمييزية وإحالتها إلى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، تمهيداً لإصدار القرار الظني. أوضح مصدر مطلع على ملف تفجير مرفأ بيروت أنه لا جديد في مسار القضية، مستغرباً

استعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سير عمل النيابات العامة، إضافة إلى عدد من الملفات والشؤون القضائية، في إطار متابعة أوضاع السلطة القضائية

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض إلى الخامس من آب المقبل محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده. وافاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بان تأجيل الجلسة جاء بسبب تعذر نقل شاكر من مكان توقيفه إلى المحكمة العسكرية، نتيجة تدهور وضعه الصحي.

لفتت الأنظار عدة لافتات رفعت في العاصمة بيروت جمعت المشايخ أحمد الأسير وشادي مولوي وعمر الأطرش. إذ تزامن رفع اللافتات والصور مع تظاهرة خرجت في منطقة الطريق الجديدة تضامناً مع الموقوفين الاسلاميين والمحكومين المتواجدين في لبنان وسوريا وسط اعتراضات على صيغة مشروع قانون العفو العام الذي اعتبر مجحفاً بحق الاسلاميين اللبنانيين في سوريا وسجون لبنان.

أصدرت نقابة أطباء لبنان في بيروت بيانًا علّقت فيه على الحكمين الصادرين عن محكمة الاستئناف في المتن في قضية الطفلة صوفي مشلب، معتبرة أن هذه القضية تحمل طابعًا إنسانيًا مؤلمًا. وأوضحت النقابة أن التحقيقات المهنية في الأخطاء الطبية تُعد من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، كونها تتعلق بحياة المريض وتشكل موضع نقاش وجدل حتى في الدول

قبل دخول اتفاقية تسليم المحكومين السوريين حيّز التنفيذ، اتخذ القضاء اللبناني خطوة بارزة تهدف إلى تهدئة الغضب الذي ساد بين السجناء الإسلاميين اللبنانيين غير المشمولين بالاتفاقية، ولتفادي انفجار الوضع داخل السجون وفي الشارع، خصوصاً أن عدداً كبيراً من هؤلاء الموقوفين أمضى سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي من دون صدور أحكام نهائية بحقهم. التحرك القضائي الجديد

بقلم غنوى أبو ضاهر – ديمقراطيا نيوز لا تزال قضية الفنان اللبناني فضل شاكر تشكّل محور اهتمام واسع لدى الرأي العام، لما تحمله من أبعاد فنية وقضائية وسياسية متشابكة، ولارتباطها بأحداث أمنية حسّاسة تعود إلى أكثر من عقد من الزمن. وفي هذا الإطار، تأتي المتابعة القضائية الراهنة لتعيد فتح الملف من بوابة المحاكم المختصّة، وسط

وجّه نادي قضاة لبنان كتابًا مفتوحًا بعنوان “تريدون إنتاجية؟ أنقذوا العدلية” إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية والجهات القضائية المعنية، عارضًا فيه واقع العدلية الصعب ومطالبًا بإصلاحات عاجلة. أبرز ما تناوله الكتاب: وختم النادي كتابه بدعوة السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها، مؤكدًا أن أي إنتاجية قضائية لن تتحقق ما لم تُنقذ العدلية من الانهيار

وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي زاهر حمادة، على تخفيض الكفالة المالية المطلوبة لإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي (نحو 80 مليار ليرة لبنانية)، مع إلغاء قرار منعه من السفر، ما يتيح له مغادرة الأراضي اللبنانية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحرّك فور ورود تقرير حول بيع شهادات جامعية مزوّرة، وكلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية في القضية، لتحديد هويات المتورطين في عمليات التزوير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم