تشهد الساحة القضائية في لبنان تحولات بارزة مع استمرار القضاة في البتّ بالملفات الكبرى قبل التشكيلات القضائية الشاملة. بعض القضاة يسارعون إلى اتخاذ قرارات مصيرية، بينما يسعى آخرون إلى تعديل مواقفهم بما يتناسب مع معايير تثبيتهم في مناصبهم.
إعادة تصويب المسار القضائي
في خطوة لافتة، قرر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار التراجع عن موروثات سلفه القاضي غسان عويدات. وذلك، تزامنًا مع توجهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نحو إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته عن الأجندات السياسية. ومن بين أهم القرارات التي اتخذها الحجار، إعادة تفعيل التعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار. مما يمهد الطريق لاستكمال التحقيقات العالقة منذ سنوات.
أهمية قرارات الحجار في ملف انفجار المرفأ
تشكل قرارات الحجار تحولًا نوعيًا في التعامل مع القضية التي عانت من عراقيل متكررة منذ وقوع الانفجار . فبعد تعطيل التحقيقات بفعل دعاوى كيدية ومناورات سياسية، بات الطريق ممهّدًا أمام البيطار لمتابعة عمله دون تدخلات مباشرة من جهات نافذة. ومن بين أبرز التحديات التي واجهها المحقق العدلي:
- الضغوط السياسية لمنع إصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين.
- تعطيل التشكيلات القضائية لعرقلة التحقيق.
- منع البيطار من استكمال الاستجوابات اللازمة.
- تهديدات مباشرة تعرض لها من جهات مؤثرة في السلطة.
ملفات الفساد واستعادة الثقة بالقضاء
مع استمرار البيطار في استدعاء المدعى عليهم، يبرز دور القضاء في محاربة الفساد وتحقيق العدالة بعيدًا عن الضغوط السياسية. وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن التحولات الأخيرة لم تكن لتتحقق لولا الدعم السياسي الواضح من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزير العدل عادل نصار، الذين شددوا على أهمية استقلالية القضاء وإعادة تفعيل دوره الأساسي في تحقيق العدالة.
استدعاءات جديدة وتحقيقات متقدمة
من المنتظر أن يستدعي البيطار دفعة جديدة من المدعى عليهم خلال الأيام المقبلة، على أن يتم استكمال التحقيقات وإصدار القرار الاتهامي في أيار المقبل. وتشمل الاستدعاءات شخصيات بارزة من بينها:
- النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات.
- رئيس الحكومة السابق حسان دياب.
- المدير العام للأمن العام السابق عباس إبراهيم.
- المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
- الوزير السابق النائب غازي زعيتر.
- الوزير السابق النائب علي حسن خليل.
- الوزير السابق يوسف فنيانوس.
- الوزير السابق نهاد المشنوق.
تحديات المرحلة المقبلة
على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مسار التحقيق، أبرزها غياب تعاون بعض الأجهزة الأمنية مع المحقق العدلي وعدم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنه. ومع ذلك، يبدو أن الإرادة السياسية لدعم استقلالية القضاء قد تشكل نقطة تحول حاسمة في مسار العدالة في لبنان.
المصدر: نداء الوطن، طوني كرم