بقلم وفاء مكارم

للأسف موازنة 2025 أصبحت نافذة وبات اللبنانيون مجبرون على دفع الضرائب والرسوم الجديدة. فبعد أن “قامت القيامة” على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لإعداده موازنة 2025. جاءت الحكومة الجديدة التي تنادي بالإصلاح وأقرت الموازنة كما هي. وذلك، على أن يقدم وزير المال خلال أسبوع مشروع قانون لتخفيض الرسوم والضرائب عن كاهل المواطن.

لكن التجارب السابقة لم تكن مشجعة فلا ضريبة ألغيت ولا رسم خُفض. إلاّ أن العجز الموجود في الموازنة لا يعكس حقيقة الواقع. كما أنه هناك صعوبة كبيرة في تحقيق الإيرادات والعدوان الاسرائيلي خلط الحال بالنابل.

في هذا السياق، أفاد الباحث الإقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي في حديث خاص لـ “ديموقراطيا نيوز” أن الحكومة الحالية كانت مجبرة على اقرار الموازنة بموجب مرسوم ولم يكن لديها خيارات. كذلك، قال جباعي ان الخبراء الاقتصاديين كانوا قد طلبوا من لجنة المال والموازنة ومن الحكومة السابقة لإيجاد حل قبل انقضاء المهل الدستورية في 31/1/2025. فبعد انتخاب رئيس الجمهورية في 9/1/2025 كان بامكان اللجنة دراسة الموازنة او ان تستردها الحكومة.

ولفت جباعي الى انه بحال استردت الحكومة الحالية الموازنة لاجراء موازنة جديدة كان سيتطلب ذلك عدة أشهر من العمل. مما سيسمح لإعادة الصرف على القاعدة الاثني عشرية ما يدفع بوزارة المال لاصدار المزيد من سندات الخزينة الأمر الذي يعيد تراكم الدين من جديد.

وقال جباعي ان “وزير المال بدأ منذ الامس بدراسة كيفية تخفيض الرسوم والضرائب التي تطال المواطنين اجتماعياً واقتصادياً وتضر الاقتصاد لان الضرائب المفروضة تطال امور تستخدم في الاقتصاد المحلي مما سيسبب المشاكل على ان تعتمد الحكومة في تخفيض الرسوم على النقاط الإصلاحية التي ممكن ان تساعد في تحسين الايرادات خاصة ان الايرادات سيكون حجمها اقل بعد الحرب والدمار”.

وعن المداخيل، اشار جباعي الى ان وزير المال سيعمل على تطبيق المادة 18 من قانون المحاسبة العمومية التي ينص على إمكانية وزارة المال بالتعاون مع الحكومة ان تحاول تعديل المداخيل وتحسينها عبر عدة خطوات إصلاحية ابرزها التحصيل الجمركي ما سيعوض على الدولة وخزينتها الكثير من الايرادات. كما ستلجأ وزارة المال الى الاستعانة بموظفين بالملاك مثل وزارة التربية وغيرها لإعادة تشغيل الدوائر العقارية من خلال تدريبهم. وإعادة فتح هذه الدوائر مما سيمنح الحزينة والموازنة المزيد من الايرادات كما تعمل الوزارة على مسألة الطابع المالي الالكتروني ما سيمكن الدولة من الحصول على المزيد من الايرادات.

واكد جباعي انه اذا استطاعت وزارة المال من تحقيق هذه الاصلاحات ستخفف من وطأة اقرار موازنة 2025 على كاهل المواطنين. على ان يكون العمل على موازنة 2026 بالتوازي، مشيراً إلى انها ستكون موازنة اصلاحية تراعي كل الاصول الاقتصادية والمالية التي تفيد البلد.

وفي ما يخص اموال المودعين، لفت جباعي الى الى ان الفكرة الاساس اليوم هي تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي ليجري التنسيق بين الدولة والحاكم لوضع خطة لحل أزمة المودعين.

وأكد جباعي ان لا اصلاحات تتم بين ليلة وضحاها بل ان الامر يتطلب الكثير من الوقت ولكن الاهم ان يتخذ قرار الاصلاح، مشيراً الى ان امام الحكومة ١٠ اشهر فاذا انجزت موازنة 2026 بشكل سريع يمكن زيادة التحصيل.

وعن 1.3 مليار دولار التي سيدعم بها البنك الدولي لبنان،. لفت جباعي الى ان هذا المبلغ مخصص فقط لرفع الردم حيث تم الاتفاق مع وزارة المال بأن يؤمن البنك الدولي 250 مليون دولار وسيساعد لبنان في تحصيل باقي المبلغ من الدول المانحة.

وختم جباعي انه اذا نفذت الاصلاحات بشكلها الصحيح وتمت التعيينات بشكل سريع، وكان هناك تماهي لبناني مع القرارات الدولية سياسياً واقتصادياً ومالياً واذا عادت الاستثمارات الخليجية إلى لبنان كما هو متوقع، يمكن أن يكون لبنان على طريق انتعاش مالي واقتصادي.