شهد الساحل السوري في الأيام الأخيرة تصعيدًا خطيرًا،. حيث استهدف القتل العشوائي المدنيين، ما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص إلى لبنان، خاصة نحو مناطق الشمال. وقد أثار هذا النزوح قلقًا واسعًا بشأن تداعياته الأمنية. مما دفع الجيش اللبناني إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تفلت قد يهدد الاستقرار الداخلي.
في هذا السياق، تحركت الساحة السياسية بشكل مكثف لمناقشة التطورات الأخيرة وتأثيرها المباشر على الأمن في لبنان. وعقد النائب أحمد الخير اجتماعًا مع وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث ناقشا تداعيات النزوح السوري على مناطق الشمال. بالإضافة إلى المخاطر الأمنية الناتجة عن التفلت على الحدود.
أكد الخير، في حديث لموقع mtv، أن وزارة الداخلية تراقب الوضع عن كثب. بينما يستمر التنسيق المباشر مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشال منسى لضمان ضبط الحدود. وقد شدد الخير على أن وزير الداخلية أصدر توجيهات صارمة للأجهزة الأمنية، مطالبًا إياها بتكثيف الإجراءات بالتنسيق مع الجيش اللبناني،.خصوصًا عند المعابر غير الشرعية.
من ناحية أخرى، أشار الخير إلى أن هذا الملف سيُطرح خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث ستتم مناقشة التدابير اللازمة للحد من تداعيات النزوح السوري وضمان استقرار المناطق المتأثرة. وتأتي هذه الجهود وسط تحديات كبيرة، إذ لم تتعافَ مناطق الشمال بشكل كامل حتى الآن،. مما يجعلها غير قادرة على تحمل ضغوط إضافية قد تؤثر سلبًا على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
في الأيام الأخيرة، شهدت منطقة عكار وحدها نزوح أكثر من 5000 شخص من قرى وبلدات الساحل السوري. ومع تزايد المخاوف من موجات نزوح جديدة، يأمل الخير في أن تتمكن الدولة السورية من ضبط الأوضاع واستعادة الأمن، مما قد يسهم في الحد من تدفق النازحين.
إلى جانب ذلك، شدد الخير على ضرورة التنسيق بين الدولة اللبنانية ونظيرتها السورية لمعالجة هذه الأزمة، مشيرًا إلى أهمية إغلاق المعابر غير الشرعية بشكل نهائي. وقد طُرح هذا الملف خلال لقاء جمع رئيس الجمهورية جوزاف عون مع المسؤول السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية في القاهرة، حيث ناقشا سبل ضبط الحدود والتعاون الأمني.
مع تداخل المناطق بين الساحل السوري والشمال اللبناني، يواجه لبنان استحقاقًا جديدًا في ظل هذه الأزمة. ويبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن الحكومة اللبنانية من اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أمنها الداخلي، أم أن النزوح المتزايد سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات الأمنية والاقتصادية؟
المصدر: Mtv، لارا أبي رافع