اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن “قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية التي تتحمل كل التبعات إذا تم إطلاق النار من أراضيها ومن اي جهة كانت، وحينها عند أي إعتداء على سيادتنا او احتلال لأرضنا من اي كان، يدافع كل لبناني عن دولته خلف جيشه كما هي الحال في اوكرانيا”.
وفي مقابلة عبر برنامج “عشرين 30” على محطة الـlbc، دعا حاصباني الى “عدم استدراج اي إعتداءات او ردات فعل قد تكون نتائجها مدمرة على لبنان، كما الى التنبه لأي أعمال حربية ردا على الاعمال الحربية التي تنطلق من لبنان”، مشيرا الى اننا “امام مرحلة من المماطلة والمراوغة عبر ما يسمى قواعد الاشتباك حفاظا على ماء الوجه للاطراف المواجهة ولتطويل أمد اللجوء الى لحظة الاشتباك الموسع ريثما يتوضح المشهد في غزة”.
وقال:”الخوف من خطر الانزلاق الى مكان لا يمكن أن يسيطر عليه احد. نحن مع تطبيق القرارات الدولية لما فيه مصلحة لبنان، و خصوصا اننا أمام مشهدية تفلت السلاح وليس فقط من قبل حزب الله. الفريقان متفقان على الالتزام بقواعد الاشتباك ولو مع بعض التصعيد حتى إشعار آخر ، لكن إمكانية الانزلاق الى حرب ما زالت قائمة، إلا أن قواعد الاشتباك هذه تدمر لبنان وتعطل الاقتصاد وقد هجرت عشرات الاف الجنوبيين”.
ولفت إلى أن “الحرب إندلعت في قطاع غزة لكن الحزب من قرر فتح الجبهة في لبنان لا إسرائيل، معلنا مساندة الميدان في القطاع وليس بهدف الدفاع عن النفس او تحرير أراض لبنانية، ونتيجة ذلك نواجه مخاطر كبيرة على لبنان من دون تأثير يذكر على مسار الأمور في غزة”.
وأوضح أن “القرار 1701 يشير الى تطبيق القرارات الدولية السابقة التي تطالب ببسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، وبفرض حصرية السلاح بيد السلطة الشرعية، كما يتطرق لتطبيق اتفاق الطائف وترسيم الحدود. لذا لدينا فرصة اليوم في ظل رعاية دولية وأممية ونية بالتهدئة لتطبيق هذا القرار. ففي العام 2006 القرار 1701 كان انتصارا للبنان عبر وقف آلة الحرب بمسعى دولي وحزب الله طالب به يومها ، لأنه لم يكن بإستطاعته الاستمرار بالحرب”.
وردا على سؤال، قال: “كقوات لن نتسلح ونصر على أن الدولة اللبنانية وتقويتها هما الحل الوحيد وتطبيق 1701 يساهم في ذلك”.
وبالنسبة إلى طرح التمديد لقائد الجيش في جلسة الخميس المقبل في ساحة النجمة، ختم مشيرا الى اننا “ننسق مع الزملاء في قوى المعارضة حول جلسة الخميس التشريعية وسيعلن موقفنا منها في وقته”.
